تشديد الإجراءات الاحترازية في الخليج وتسجيل إصابات جديدة

الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
TT

تشديد الإجراءات الاحترازية في الخليج وتسجيل إصابات جديدة

الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي

اتخذت عدد من دول الخليج العربي إجراءات احترازية إضافية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، مع تسجيل بعضها إصابات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 4 حالات خاضعة للحجر الصحي. كما أعلنت تحويل عمال إحدى الشركات إلى الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً، ومتابعة حالتهم باستمرار من قِبل الفرق الطبية المختصة؛ وذلك بعد كشف مخالطتهم حالة مصابة. كما أعلنت «الصحة» البحرينية، أمس، تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) لمواطن و6 مواطنات، ومصرية وأخرى تايلندية، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 44 حالة حتى الآن.
بدورها، أعلنت حكومة الإمارات تفعيل نظام «العمل عن بعد» لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية، وذلك لمدة أسبوعين ابتداءً من «الأحد 15 مارس (آذار) الحالي وحتى يوم 26 من الشهر نفسه، موضحة أنها فترة قابلة للتجديد، وأن القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)».
وقالت الحكومة الإماراتية، إن القرار يأتي للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.
وأوضحت، أن نظام «العمل عن بعد» في الحكومة الاتحادية يشمل الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعُلن أطفالاً من الصف التاسع فما دون، ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، وأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تأكد إصابة 20 حالة جديدة في البلاد، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 100 حالة. وقالت الوزارة، إن الحالات الـ20 المؤكدة متوزعة على 15 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وهي في الحجر الصحي، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهي لمواطن كويتي، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية وهي لمواطنة كويتية، ومقيمة من الجنسية الإسبانية مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا، وحالتان من الجنسية المصرية مخالطتان لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان.
كما أعلنت وزارة الصحة شفاء خمس حالات خلال الأيام الماضية، وبذلك وصل عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد إلى 95 حالة. وقد بلغ عدد حالات الفحص 7525 حالة، في حين أنهى 38 شخصاً فترة الحجر الصحي المقررة لهم.
وفي الوقت الذي نفت فيه الحكومة الكويتية إصدار أمر بحظر التجول في البلاد، وجّه الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، مناشدة إلى المواطنين الكويتيين والمقيمين للبقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات؛ للحفاظ على سلامتهم والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي إطار الإجراءات الكويتية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والحد من انتشاره، أعلنت الحكومة الكويتية إجازة رسمية في البلاد اعتباراً من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي، كما قررت تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتباراً من أمس (الجمعة). إلى ذلك، تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة بجميع مناطق دولة الكويت اعتباراً من أمس، وحتى إشعار آخر.
وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة تعود لمواطن يخضع حالياً للعلاج بالمستشفى ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 19، منها 17 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.
من جهتها، أعلنت شركة الطيران العماني تعليق جميع رحلاتها الجوية المجدولة مع دولة الكويت اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر. جاء ذلك بناءً على قرار الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت تعليق الرحلات التجارية من مطار الكويت الدولي وإليه، بدءاً من أمس وحتى إشعار آخر.
في حين قررت اللجنة العليا المشكّلة لتولي بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا، ابتداءً من غدٍ (الأحد)، ولمدة ثلاثين يوماً إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، وإيقاف الفعاليات الرياضية بأنواعها كافة، وإيقاف جميع الأنشطة الطلابية غير الصفية، وإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، ومنع تقديم الشيشة في جميع المرافق المصرح لها. كما أوصت اللجنة بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما.


مقالات ذات صلة

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق امرأة ترتدي الكمامة خلال فترة انتشار الجائحة في كندا (رويترز)

كيف أثّر وباء «كوفيد» على مرحلة البلوغ لدى الفتيات؟

تسبب الإغلاق الذي فُرض بعد انتشار جائحة «كوفيد - 19» في توقف شبه تام للحياة، وشهد مئات الملايين من الأشخاص تغيُّرات جذرية في أنماط حياتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك طفلة تتلقى جرعة من لقاح «موديرنا» لفيروس «كورونا» بصيدلية سكيباك في شوينكسفيل - بنسلفانيا (رويترز)

تقرير أميركي: وفاة 10 أطفال بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس «كورونا»

قال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم (السبت)، إن البيانات أظهرت وفاة 10 أطفال؛ بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس «كورونا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك رجل في المكسيك يتلقى جرعة من لقاح الحصبة (رويترز)

لقاحات شائعة تمنع الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطان... تعرّف عليها

لا تقتصر فوائد اللقاحات على حمايتك من أمراض معدية محددة أو تخفيف حدة الأعراض عند الإصابة بالمرض، بل يمكنها أيضاً الوقاية من الأمراض المزمنة الشائعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شخص يجهز جرعة من لقاح «كوفيد-19» (رويترز)

تقرير: «الغذاء والدواء» الأميركية تربط وفاة 10 أطفال بلقاحات «كوفيد»

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الجمعة) أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ذكرت في مذكرة داخلية أن 10 أطفال على الأقل لقوا حتفهم على «بسبب» لقاحات «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.