أوروبا باتت «بؤرة» انتشار «كوفيد - 19»

عدد الحالات المسجل يومياً يفوق ما رصدته الصين خلال الذروة

أوروبا باتت «بؤرة» انتشار «كوفيد - 19»
TT

أوروبا باتت «بؤرة» انتشار «كوفيد - 19»

أوروبا باتت «بؤرة» انتشار «كوفيد - 19»

«لنتباعد عن بعضنا اليوم كي يتسنّى لنا غداً أن نتعانق بحرارة أكثر»، بهذه العبارات توجّه رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي إلى مواطنيه مساء الأربعاء، عندما أطلقت إيطاليا رصاصتها ما قبل الأخيرة في المعركة الشرسة التي تخوضها مع فيروس «كوفيد - 19»، التي أصبحت المختبر الذي تراقب من خلاله أوروبا مسار هذا الوباء، وتستعد لتحديد سبل مواجهته.

بهذا الصدد، أكّدت «منظمة الصحة العالمية»، أمس، أن أوروبا باتت «بؤرة» جائحة فيروس «كورونا»، وحذت أنه من «المستحيل» معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي بجنيف إن «أوروبا حالياً هي بؤرة وباء (كوفيد 19) العالمي»، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.
وفي وقت تكثف الدول التدابير الاستثنائية لمواجهة الجائحة، اعترفت «منظمة الصحة العالمية» بأنه لا يزال من «المستحيل» تحديد المرحلة التي يبلغ فيها الفيروس ذروته.
ويبدو أن الحكومة الإيطالية، التي تواجه أكبر تفشٍّ للفيروس في أوروبا، توصلت إلى الاستنتاج نفسه. فرغم قرارها إعلان البلاد بكاملها «منطقة حمراء»، وما رافقه من تدابير صارمة بإقفال الأماكن العامة والمحلات التجارية باستثناء المخازن الغذائية والصيدليّات ومحطات الوقود وأكشاك الصحف، يعترف المسـؤولون بأن السيطرة على الوضع ما زالت بعيدة المنال، وأنه لا بد من الانتظار أسبوعين على الأقلّ لمعرفة ما إذا كانت هذه التدابير ستؤتي النتائج المنشودة.
وبعد أن زاد عدد الإصابات عن ألفين، في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بدأت بعض الأقاليم تطالب بفرض تدابير أكثر تشدّداً، مثل إقفال الحدائق العامة وحظر التجوّل في المدن وعدم السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم إلا بمعدّل فرد واحد كل يومين، لتسوّق المواد الغذائية. ويذكّر البعض بأن إيطاليا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي أوقفت الرحلات الجوية من الصين وإليها، لكن ذلك لم يمنع انتشار الوباء فيها أكثر من الدول الأخرى، بينما ما زال الغموض يكتنف الأسباب التي أدَّت إلى هذا الانتشار السريع والعدد المرتفع من الإصابات والوفيات مقارنة بالدول الأخرى.
وبعد إغلاق مطار «مالبنسا» في ميلانو قررت السلطات وقف الحركة في مطار «تشيامبينو» بروما، وحصرت الحركة في مطار العاصمة الرئيسي «فيوميتشينو» بمحطة واحدة، وهي تتجه إلى الاكتفاء بتشغيل مطار واحد فقط في كل إقليم، بعد أن ألغت معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى روما وأقفلت شركة الطيران الوطنية «اليطاليا» كثيراً من رحلاتها حتى إشعار آخر.
في الأقاليم الجنوبية، مثل كالابريا وجزيرة صقلية، بدأت السلطات بتخصيص مستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس دون غيرهم من المرضى، على غرار ما فعلت الصين في المقاطعات المنكوبة، بينما تدرس أقاليم الشمال إجراءات لوضع اليد على فنادق بهدف تحويلها إلى مراكز للحجر الصحي الجماعي، بعد أن تبيّن أن إصابات كثيرة نجمت عن حالات الحجر في منازل غير مناسبة.
وفيما تنتظر إيطاليا وصول أوّل شحنة من المساعدات الصينية من أجهزة التنفّس الاصطناعي ومعدّات الوقاية، برفقة فريق من الخبراء في مكافحة فيروس «كوفيد - 19»، وبعد الاستياء الذي ساد الأوساط الرسمية الإيطالية، مما وصفه مسؤول حكومي بأنه «إجراءات أوروبية غير كافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الكارثية لهذه الجائحة التي تتصدّى لها إيطاليا على الخط الأول للجبهة وتتكبّد خسائر بشرية ومادية فادحة» أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان در لاين، أن «الاتحاد الأوروبي سيتجاوب مع كل الطلبات التي تتقدم بها إيطاليا». وكانت فان در لاين قد وجّهت رسالة متلفزة إلى الإيطاليين جاء فيها: «لستم وحدكم في هذه المحنة. أوروبا كلّها تعاني مع إيطاليا، واليوم نشعر جميعاً بأننا إيطاليون»، ووعدت بتقديم كل الدعم التقني والمادي اللازم، واتخاذ التدابير القانونية التي تتيح مساعدة الشركات والعائلات الإيطالية خارج الحدود المالية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن امتنانه وتقديره لموقف رئيسة المفوضية، معلّقاً بقوله: «سنتذكّر من مدّ لنا يد المساعدة»، في تلميح إلى موقف فرنسا التي رفضت تزويد إيطاليا بمعدّات وقاية وأجهزة للتنفس الاصطناعي.
وكانت بورصة ميلانو قد شهدت انهياراً تاريخيّاً حيث تراجعت أسهمها بنسبة 17% يوم الخميس الماضي بعد أن أعلنت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد عن حزمة التدابير المالية لمواجهة أزمة «كوفيد - 19»، لكنها عادت، أمس (الجمعة)، إلى الارتفاع وعوّضت خسائر أول من أمس.
زعيم المعارضة اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني واصل مزايداته المعتادة لاستغلال هذه الأزمة سياسيا، فدعا إلى إغلاق الاتحاد الأوروبي بكامله بعد أن كان انتقد نهاية الشهر الماضي الإجراءات الحكومية، وطالب بإعادة فتح المحلات والمصانع والمدارس والعودة إلى الحياة الطبيعية، علماً بأنه في بداية انتشار الفيروس دعا إلى إقفال جميع الحدود الإيطالية لفترة أسبوعين.
وبينما تدرس الحكومة احتمال الانتقال إلى الخطوة التالية والأخيرة بإغلاق جميع المطارات ومحطات القطارات والمواصلات العامة، جاءت استغاثة رئيس مستشفى «بيرغامو»، المركز الصناعي الكبير وإحدى مدن الشمال الأكثر تضرّراً من الفيروس، ليحمل صورة قاتمة عن الوضع الذي ينذر بعوائق أوخم، فيقول: «إنه كالزلزال، يعقبه ارتداد كل ليلة ولا نرى له نهاية. يأتون بالعشرات كل يوم إثر ارتفاع درجات الحرارة بعد الظهر، كلّهم في حال خطرة بعد أن كانوا بالأمس أقوياء وأصحّاء».
لكن الأنباء التي وردت في الساعات الأخيرة من «المنطقة الحمراء» الأولى التي انطلق منها انتشار الفيروس في إيطاليا، والتي وُضعت تحت العزل الإلزامي التام 15 يوماً قبل توسيع هذا الإجراء على مقاطعات الشمال، ثم على جميع أنحاء البلاد، تحمل بعض الأمل، بنجاعة تدابير العزل الصارمة حيث أفيد بأن عدد الإصابات قد تراجع بنسبة ملحوظة في الأيام الثلاثة الأخيرة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».