حزب تونسي معارض يدعو إلى تأسيس «قطب وطني جامع» يعوِّض الائتلاف الحاكم

بهدف تقديم حلول للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعطلة

TT

حزب تونسي معارض يدعو إلى تأسيس «قطب وطني جامع» يعوِّض الائتلاف الحاكم

دعا محسن مرزوق، رئيس حركة «مشروع تونس» المعارضة، إلى «تأسيس قطب وطني جامع»، يقوم على أساس مبادئ الحركة الوطنية التونسية التقدمية، ويكون بديلاً للائتلاف الحاكم الحالي، وقال إنه سيقدم حلولاً للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعطلة، تأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي وعبره. في إشارة إلى «النكسة السياسية» التي تعرضت لها عدة أحزاب خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن بينها «مشروع تونس» الذي كان ممثلاً بـ22 نائباً برلمانياً إثر انسلاخه عن حزب «النداء»، ثم بات ممثلاً فقط بأربعة نواب في الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد أشرف الرياحي، المحلل السياسي التونسي، أن حزب «النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي «كان يمثل قطباً جمع حوله العائلة الوسطية التقدمية»، وهي في معظمها على طرفي نقيض مع حركة «النهضة»، ممثل الإسلام السياسي في السلطة، مضيفاً أنه من الصعب اليوم «استعادة التجربة نفسها التي جمعت تيارات مختلفة من اليسار والدساترة والنقابيين، وتمكنت من الإطاحة بحركة (النهضة) في انتخابات 2014»؛ لكنه عبر في المقابل عن خشيته من وجود نيات للزعامة السياسية، وهو ما قد يشعل تنافساً سياسياً ينتهي بإجهاض هذه التجارب السياسية.
وبخصوص إمكانية خلق أقطاب سياسية قادرة على منافسة حركة «النهضة» التي ظلت متماسكة مقابل تفكك عدد من الأحزاب المنافسة لها، أكد الرياحي أن تشتت الأحزاب الممثلة للعائلة الوسطية التقدمية «يعود بالأساس إلى غياب شخصية كاريزماتية، قادرة على التوحيد ولعب دور المحكم بين المتنافسين والطامحين إلى الصفوف الأولى، كما يفسر بغموض مفهوم الوسطية نفسه، إذ إن معظم الأحزاب السياسية، سواء الحاكمة أو المعارضة، تعتبر نفسها أحزاباً وسطية، وهذا الأمر يشمل حركة (النهضة) كذلك، وهو ما يدعو إلى مراجعة هذا المفهوم».
وحمَّلت حركة «مشروع تونس» في اجتماع مكتبها السياسي الأخير مسؤولية نتائج الإدارة الحالية للبلاد، على اختيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة، وحزب حركة «النهضة»، الحائز على أكبر قدر من الحقائب الوزارية من جهة أخرى. وأكدت على حفاظها على الخط المعارض للحكومة الحالية التي جاءت نتيجة «محاصصة حزبية هجينة، لن تمكنها من رفع التحديات المتعددة التي تواجهها تونس» على حد تعبير مرزوق.
ودعوة محسن مرزوق ليست الأولى من نوعها التي تحاول من خلالها قيادات سياسية جمع شتات المعارضة التي تتركز في معظمها على خطاب مناهض لحركة «النهضة». فقد حاول مهدي جمعة، رئيس حزب «البديل التونسي»، جمع مكونات العائلة الوسطية قبيل انتخابات 2019، وحذا حذوه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابقة، عند تأسيسه حركة «تحيا تونس». كما كانت لأحمد نجيب الشابي، مؤسس «الحزب الجمهوري» وأحد أهم الرموز المعارضة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، تجربة مماثلة، وكان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، غير أن تواصل التشتت في صفوف الأحزاب المعارضة أثناه عن خوض المنافسة في تلك الانتخابات، على حد قوله.
في السياق ذاته، دعا عبيد البريكي، رئيس حركة «تونس إلى الأمام» إلى توحيد ما سماها «العائلة اليسارية»، ووجه الدعوة لحمة الهمامي، أحد زعماء التيار اليساري، وإلى قيادات حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» الذي كان يرأسه القيادي اليساري شكري بلعيد الذي تعرض لاغتيال سياسي سنة 2013، غير أن دعوته انتهت إلى الفشل. كما تقدم أكثر من وجه يساري إلى الانتخابات الرئاسية؛ لكنهم سقطوا جميعاً منذ الدور الأول.
ويرى مراقبون للشأن السياسي المحلي أن هزيمة عدد من الأحزاب التي كانت ممثلة بشكل جيد في المشهد البرلماني لسنة 2014، وخيبت آمال ناخبيها في 2019، قد تجبرها على مراجعة تحالفاتها السياسية لاستعادة موقعها، وخلق توازن مع حركة «النهضة» التي يتهمها خصومها بـ«التغول السياسي، والسيطرة على كافة مفاصل الدولة».
وفي هذا السياق يقر المنجي الحرباوي، القيادي في حزب «النداء»، بصعوبة تشكيل «جبهة سياسية متماسكة»، ويرى أن هذا التجميع لا بد من أن يعتمد على النهج نفسه الذي اتبعه حزب «النداء» عند تأسيسه سنة 2012، وهو الجمع بين عدة روافد سياسية، تشمل «الدساترة» و«اليسار»، والنقابات، علاوة على المستقلين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.