«كورونا» يكبد وكالات السفر المغربية خسائر فادحة

رئيس فيدراليتها: القطاع أضحى منكوباً

تعاني وكالات الأسفار المغربية، على غرار باقي الفاعلين في الصناعة السياحية بالبلاد، من وطأة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المنتشر في مختلف أنحاء العالم.
وفي مواجهة لهذا الوضع البالغ الخطورة، والذي من المرجح أن يستمر ويزداد سوءا، مع هيمنة حالة من القلق وعدم اليقين السائد بخصوص الخروج من النفق، تكافح وكالات الأسفار من أجل العثور على طريقة مناسبة لتضميد الجراح، وإعادة الحياة لقطاع منكوب، جراء اعتماده القوي على الأسواق الدولية.
ويعد إلغاء الحجوزات وتزايد طلبات استرجاع المستحقات عوامل من بين أخرى، تقود ليس فقط وكالات الأسفار، بل أيضا الوحدات الفندقية وشركات الطيران والمطاعم وغيرهم من الفاعلين في القطاع السياحي نحو طريق لا يمكن التكهن بنهايته، خاصة في ظل مناخ يتسم بهبوط الإيرادات مع اقتراب شهر رمضان؛ حيث ينخفض الإقبال وتتراجع فيه الأسعار (الموسم المنخفض).
وكانت أول ضربة قاصمة تلقتها وكالات الأسفار المغربية، قرار شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق الرحلات بين الدار البيضاء وبكين ذهابا وإيابا، مؤقتا، ما بين يومي الجمعة 31 يناير (كانون الثاني) و29 فبراير (شباط) 2020.
وزاد من أزمة وكالات الأسفار المغربية، قرار السلطات السعودية بتعليق دخول المملكة لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، ابتداء من 27 فبراير الماضي تحسبا لأي انتشار لفيروس «كوفيد 19». وترك هذا القرار الزبناء المغاربة في حيرة من أمرهم، بين طلب الاسترداد الفوري لأموالهم أو ترك المبالغ التي قاموا بأدائها إلى حين الاستفادة منها بعد اختفاء فيروس كورونا المستجد، علما بأن المملكة العربية السعودية أقدمت على إطلاق خدمة إلكترونية لإرجاع تكاليف إصدار تأشيرات العمرة الملغاة والخدمات ذات الصلة من خلال وكالات معتمدة في البلدان التي يفد منها الحجاج.
في غضون ذلك، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، خالد بنعزوز، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن «وكالات الأسفار تأثرت حقا بهذا الوضع، جراء الكثير من الإلغاءات، ونحن في طور جمع المعلومات للحصول على الأرقام الدقيقة التي تعكس هذا التأثير».
وقال إن «هذه الوضعية الحرجة ساهمت في إضعاف القطاع المهدد بالإفلاس حيث إن هناك مشكلة تهم التوظيف والاستقرار الاجتماعي، مما يستدعي -في نظره- التعاون بين الدولة والفيدرالية للتفكير معا في إعداد خطة للإنقاذ».
واقترح بنعزوز، في هذا المنحى، إمكانية منح المديرية العامة للضرائب مهلة للفاعلين في هذا القطاع للتسديد ما بذمتهم، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغيرة بالخصوص، والتي تعاني بشكل مضاعف فيما يتعلق بميزانيتها وتكاليفها الاجتماعية».
كما أنه أوصى بمحاولة إنقاذ ما هو موجود كمرحلة أولى، قائلا: «إن انتعاشة القطاع من جديد ستأتي في غضون أربعة أو خمسة أشهر، ولكن في الوقت الراهن يتعين دفع الرسوم المختلفة وتغطية نفقات شهر رمضان».
وأضاف أنه «حتى بالنسبة لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، اللذين كانا من الممكن أن يكونا موسما للذروة، ستخرج وكالات الأسفار بجيوب فارغة مع جائحة الإلغاءات»، معتبرا أن «الأمر خطير جدا، فالقطاع أضحى قطاعا منكوبا في وقت لا تستطيع فيه شركات التأمين القيام بأي شيء».
وتستمر هذه الكارثة مع الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، ما دفع بالخطوط الملكية المغربية إلى تطبيق قرار الحكومة القاضي بتعليق جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا وإسبانيا والجزائر.