فرنسا تسعى لـ«إبطاء» تفشي الوباء بعد أن فشلت في «احتوائه»

منع التجمعات المتخطية سقف المائة شخص

سائحتان ترتديان كمامة واقية تسيران أمام متحف اللوفر في باريس (أ.ف.ب)

كل ساعة تمر في فرنسا، تأتي بجديد على صعيد مواجهة ما سماه الرئيس إيمانويل ماكرون «أسوأ أزمة صحية» تواجهها البلاد منذ قرن. فبعد أن أعلن الأخير إغلاق المدارس والجامعات على كل الأراضي الفرنسية وتعبئة الجسم الطبي، والطلب من كبار السن البقاء في بيوتهم ومن المواطنين كافة الإقلال من تنقلاتهم، كشف رئيس الحكومة إدوار فيليب ظهر أمس في مقابلة تلفزيونية عن إجراء يقضي بمنع التجمعات التي تزيد على مائة شخص.
ويعني هذا التدبير عملياً إغلاق صالات السينما والمسارح، وكل أماكن التجمع كالمؤتمرات واللقاءات، وربما أيضاً المحال التجارية الكبرى في المدن ناهيك عن الشركات والمسابح.
ويأتي ذلك بعد أن علقت المباريات الرياضية والتجمعات السياسية، وأغلقت المتاحف وأماكن اللهو الجماهيرية، مثل ديزني لاند وخلافها. لكن ما لم يفهم من كلام فيليب مصير وسائل النقل العام، خصوصاً القطارات ومترو الأنفاق التي يتجمع فيها مئات الأشخاص، فضلاً عن الساحات والجادات التي تشهد عادة تواجد آلاف الأشخاص.
وتصب هذه التدابير كافة فيما يسمى في فرنسا «المرحلة الثالثة» والأخيرة من مواجهة وباء «كورونا» المستجد. إلا أن ماكرون وفيليب حرص كلاهما على الامتناع عن التلفظ بهذه العبارة، ربما خوفاً من إثارة قلق المواطنين الذين هم قلقون أصلاً، والدليل على ذلك أن 22 مليون شخص استمعوا لكلمة الرئيس ماكرون ليلة الخميس – الجمعة، وأن الفرنسيين «هجموا» على مخازن للتزود بالمواد الغذائية خوفاً مما هو آت.
وحتى ظهر أمس، جاوزت أعداد المصابين الـ3000 شخص بزيادة 600 مصاب على اليوم السابق، في حين بلغ عدد المتوفين 61 شخصاً. والمقلق بالنسبة للمسؤولين السياسيين وللقطاع الصحي الزيادات الكبيرة في الإصابات التي بلغت في الساعات الـ24 الماضية 600 إصابة. وقال ماكرون، إنه يتوجب على فرنسا التهيؤ لما سماه «الموجة القادمة» من الفيروس التي من المنتظر أن تحل بعد أسبوعين ما يعيد إلى الأذهان «السيناريو الإيطالي» الذي يتخوف منه الكثيرون.
في «المرحلة الثانية»، كانت فرنسا تعمل على «احتواء» الفيروس، أما اليوم، فإنها تعمل، بحسب ماكرون وفيليب، على «إبطاء انتشاره» وعلى «كسب الوقت» للتهيؤ بشكل كاف لمواجهته. وهذه المواجهة تمر عبر «تعبئة» القطاع الطبي بمكوناته كافة «مستشفيات حكومية وخاصة، أطباء، ممرضون، بلديات، أطباء متقاعدون، طلاب الكليات الطبية....».
والتخوف الرئيسي عنوانه نقص قدرات الاستيعاب في المستشفيات المتخصصة في حال تكاثرت الحالات التي تتطلب إبقاء المصابين في غرف العناية. لذا؛ طلب ماكرون من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الملحة لإفساح المجال أمام المصابين بالفيروس.
كذلك، فإن المواجهة تمر عبر التعاون الأوروبي في ميدان مكافحته، لكن أيضاً في ميدان إطلاق خطط اقتصادية مشتركة لدعم الاقتصاد المتهالك تحت وطأة الوباء وشبه توقف الحركة الاقتصادية.
وقال ماكرون، إنه سيتواصل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبحث في هذا الأمر، علماً بأنه ضمن كلمته انتقادات مغلفة لترمب وطريقة تعاطيه مع هذه الأزمة.
من جانب آخر، قررت باريس مساعدة شركاتها على مواجهة الأوضاع الجديدة الحرجة عن طريق مساعدتها مالياً «إعطاءها مهلاً لدفع ضرائبها ومساهماتها الاجتماعية» ودفع رواتب الموظفين والعمال الذين سيتوقفون عن العمل بسبب الوباء.
وأقر وزير الاقتصاد برونو لو مير بأن هذه المساعدات ستكلف الدولة «عشرات المليارات» ما سيلزمها بتخطي المعايير المعمول بها على صعيد الاتحاد الأوروبي لجهة نسب العجز فلي الميزانيات التي لا يتعين أن تتخطى حاجز الـ3 في المائة.