قاض أميركي يأمر بإطلاق مسرِّبة وثائق ويكيليكس

تشيلسي مانينغ (رويترز)
تشيلسي مانينغ (رويترز)
TT

قاض أميركي يأمر بإطلاق مسرِّبة وثائق ويكيليكس

تشيلسي مانينغ (رويترز)
تشيلسي مانينغ (رويترز)

أمر قاض أميركي بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأميركية تشيلسي مانينغ التي أُودعت السجن في 16 مايو (أيار) العام الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس. وبسبب انقضاء فترة هيئة المحلفين أمس (الخميس) «تعتبر المحكمة أن مثول السيدة مانينغ أمام هيئة المحلفين الكبرى لم يعد ضروريا، وفي ضوء ذلك لم يعد سجنها يخدم أي غرض قسري»، وفق ما كتب القاضي انتوني ترينغا في قراره الصادر في الكسندريا بولاية فرجينيا قرب واشنطن.
غير أن القاضي أمر مانينغ البالغة من العمر 32 عاما، بدفع 256 ألف دولار غرامة لرفضها الإدلاء بشهادتها.
ونص قرار توقيفها العام الماضي، على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها أو حتى انقضاء فترة عمل هيئة المحلفين، لكن ليس أكثر من 18 شهرا.
وتحولت تشيلسي بسبب تسريبها قبل سنوات وثائق سرية متعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان الى بطلة بنظر الناشطين المناهضين للحروب والسرية.
والعام الماضي أُمرت تشيلسي بالإدلاء بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قام بها جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس عام 2010، وفق تقارير اعلامية ووسائل إعلام. وحينذاك كانت تشيلسي المتحولة جنسيا لا تزال تعيش كرجل يحمل اسم برادلي مانينغ ويعمل في الاستخبارات العسكرية.
وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية الى ويكيليكس تكشف عمليات اخفاء لجرائم حرب محتملة وبرقيات سرية أميركية. وحكم عليها عام 2013 بالسجن مدة 35 عاما، لكن أطلق سراحها في مايو 2017 بعد تخفيف عقوبتها بقرار من الرئيس السابق باراك أوباما.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.