الكونغرس يغلق أبوابه أمام الزوار... وترمب يعلن حظراً للسفر من أوروبا

الرئيس الأميركي التقى مصاباً بـ«كورونا» قبل أيام

ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإيرلندي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإيرلندي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس يغلق أبوابه أمام الزوار... وترمب يعلن حظراً للسفر من أوروبا

ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإيرلندي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإيرلندي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

دقت الولايات المتحدة ناقوس الخطر بمواجهة فيروس كورونا الجديد («كوفيد - 19»)، بعدما تأكّدت وزير برازيلي التقى الرئيس دونالد ترمب السبت الماضي.
وأعلنت الحكومة البرازيلية، أمس، أنّ مسؤولاً حكومياً التقى في نهاية الأسبوع المنصرم الرئيس الأميركي خلال الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الولايات المتحدة مصاب بفيروس كورونا المستجدّ.
وقالت الرئاسة البرازيلية في بيان إنّ فابيو واجنغارتن، مسؤول الإعلام في مكتب الرئيس، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أنّ «الحكومة البرازيلية سبق أن أبلغت هذه المعلومة إلى السلطات الأميركية الشمالية، حتى تتّخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية». وقالت إن السلطات اتّخذت «كلّ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحّة الرئيس» البرازيلي، من دون أن تعلن ما إذا كان بولسونارو قد خضع للفحص أيضاً. وحضر فابيو واجنغارتن مأدبة غداء أقامها دونالد ترمب لجايير بولسونارو السبت الماضي في فلوريدا. وكان نشر على حسابه في تطبيق إنستغرام صورة يظهر فيها إلى يسار الرئيس الأميركي.
من جهته، أعلن المسؤول عن أمن الكونغرس إغلاق أبواب مبنى الكابيتول ومكاتب المشرعين أمام الأميركيين حتى الأول من أبريل (نيسان). فبعد أن تبيّن إصابة موظف في مكتب السيناتورة الديمقراطية ماري كانتويل بالفيروس، تفاعلت القضية بسرعة، وتدافع أعضاء المجلس لإغلاق مكاتبهم في الكونغرس تفاديا لانتشار العدوى. ثم جاء القرار النهائي في بيان وزع على المشرعين يقول: «بعد توجيهات من المسؤولين الطبيين وغيرهم من الجهات المختصّة، أصدر المسؤول عن أمن مجلسي الشيوخ والنواب قراراً بإغلاق مؤقت لمبنى الكابيتول أمام الأميركيين. وسيكون دخول المبنى محصوراً بأعضاء الكونغرس والموظفين والصحافيين المرخصين. هذا الإغلاق سيستمر حتى الأول من أبريل (نيسان)».
وقد قرّر عدد من المشرعين اتخاذ قرارات فردية بإغلاق مكاتبهم في الكونغرس، من السيناتورة ماري كانتويل، إلى السيناتور تيم كوتون ووصولاً إلى السيناتور تيد كروز. ومن المتوقع أن يحذو الكثيرون حذوهم بسبب تخوفهم من انتشار الفيروس والتقاط العدوى. فقد أعرب عدد كبير من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين عن استيائهم الشديد من عدم توفر فحوصات طبية كافية للتحقق من الإصابات بالفيروس، في ظل وعود من الإدارة بتوفير المزيد من الفحوص المختبرية قريباً. ودعا السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التوقف عن القول بأن الفحص متوفر لكل من يريد، وقال: «هذا غير صحيح الآن. يجب أن نتوقف عن القول إنك إذا أردت إجراء فحص للتأكد من إصابتك، فإن هذا سيحصل. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».
ويحاول البيت الأبيض تدارك الموقف والانتقادات وتفعيل دور الرئيس الأميركي في نشر الوعي واتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة انتشار الفيروس. وفي هذا الإطار، تحدّث ترمب إلى الأميركيين في خطاب رسمي من وراء المكتب البيضاوي عند تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة واشنطن.
ففي الخطاب الثاني من نوعه منذ تسلمه الحكم، حاول الرئيس الأميركي طمأنة المخاوف من دون التخفيف من جدية التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة والعالم. وأعلن عن سلسلة من الإجراءات، أبرزها حظر السفر من أوروبا إلى الأراضي الأميركية لثلاثين يوماً بدءاً من يوم الجمعة. واستثنى ترمب من القرار بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، وآيرلندا. وانتقد الاتحاد الأوروبي قائلاً إن «الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ تدابير وقائية ومنع السفر من الصين ومناطق أخرى انتشر فيها الوباء. ونتيجة لهذا، فإن عدداً من الإصابات في الولايات المتحدة حدثت بسبب السفر إلى هنا من أوروبا».
ولم يفسر ترمب سبب استثناء بريطانيا من قرار حظر السفر، فهي لم تسلم من حصتها من الإصابات، إذ أعلنت عن نحو 600 إصابة بالفيروس وهو عدد أكبر من الإصابات في بلدان أوروبية أخرى يشملها الحظر، لكن أقل بكثير من الإصابات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.
وشدد البيت الأبيض على أن حظر السفر لن ينطبق على الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء وعائلاتهم الذين سيخضعون إلى فحص شامل قبل دخولهم. بل سينطبق على الأجانب الذين تواجدوا في البلدان الأوروبية التي تشكل جزءاً من منطقة شينغن لفترة 14 يوماً قبل محاولة دخولهم للولايات المتحدة.
وأربك ترمب في خطابه الذي استمر على مدى 11 دقيقة الأميركيين، عندما قال إن الحظر سينطبق كذلك على البضائع القادمة من أوروبا، ليعود البيت الأبيض ويوضح أن البضائع المستوردة مستثناة من القرار وأن الرئيس قصد أن الأشخاص القادمين لن يحق لهم بإدخال البضائع معهم.
وفي ظل احتمال إغلاق المدارس، وبدء الموظفين العمل من منازلهم لتجنب انتشار الفيروس، تحدث ترمب عن أنه سيستعمل سلطاته التنفيذية لتقديم معونات مالية للأفراد والشركات بهدف تفادي أي خسائر مادية. وقال ترمب: «لن أتردد باتخاذ خطوات لحماية حياة الأميركيين وصحتهم وسلامتهم. سوف أضع مصلحة الولايات المتحدة أولاً».
كلمات هدفت إلى طمأنة الأميركيين المتخوفين من سرعة انتشار الفيروس وعدم جهوزية الولايات المتحدة لمكافحته. إذ تواجه إدارة ترمب انتقادات لعدم اتخاذها تدابير صارمة حتى الساعة لتفادي انتشاره، مع تحذير مركز مكافحة الأوبئة من السرعة الهائلة التي ينتشر بها الفيروس. آخر هذه التحذيرات ورد على لسان مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أنتوني فوسي الذي قال أمام لجنة في الكونغرس: «الكثير من الأشخاص يشبّهون الفيروس بالإنفلونزا. هذا تشبيه خاطئ. نسبة الوفاة جراء الإنفلونزا هي صفر فاصل واحد في المائة. نسبة الوفاة جراء هذا الفيروس هي 10 أضعاف ذلك. لهذا أنا أشدد على ضرورة الاستعجال في التصرف لمحاولة تجنب انتشاره». وتابع فوسي بلهجة صارمة: «مختصر الكلام هو أن الوضع سيصبح أكثر سوءاً. أن لم نتصرف الآن سوف لن نتمكن من مواجهة انتشار الفيروس».
تلقي هذه الكلمات الضوء على الانقسام الكبير بين البيت الأبيض والمسؤولين في القطاع الطبي. ففي حين يؤكد ترمب أن الوضع تحت السيطرة، يحذر الأطباء والاختصاصيون من ضرورة التعاطي مع الموضوع بالجدية اللازمة واتخاذ خطوات فورية للحد من انتشاره. كما ينتقد الديمقراطيون الرئيس الأميركي بسبب تصريحات علنية تعارض نصائح الأطباء. ترمب غيّر من لهجته في الخطاب ودعا الأميركيين إلى البقاء في منازلهم إذا ما شعروا بالمرض، كما رحب بجهود الكونغرس في تمرير قانون طوارئ لدعم الأميركيين وضمان وظائفهم في حال اضطروا إلى البقاء في المنزل إذا ما أغلقت المدارس والشركات أبوابها.
حتى إن ترمب قرر إلغاء رحلته إلى لاس فيغاس حيث كان ينوي عقد حدث انتخابي كبير على الرغم من التوجيهات القاضية بإلغاء التجمعات الكبيرة. قرار يظهر فداحة الموقف وجدية الموضوع. وحتى الساعة ثبتت إصابة 1000 أميركي على الأقل بالفيروس، منهم 30 لقوا حتفهم.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».