الإجراءات الوقائية توجه ضربة قاضية لقطاع المطاعم في لبنان

150 ألف موظف مهددون بالصرف

أحد المطاعم المقفلة في بيروت (إ.ب.أ)

مع إعلان نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان يوم الأربعاء الماضي الإقفال الشامل والمؤقت حفاظاً على الأمن الوقائي والسلامة العامة بعد تفشي فيروس «كورونا»، يدخل هذا القطاع دائرة الخطر، خصوصاً أن هذه الأزمة تأتي بعد أزمات متلاحقة عصفت به؛ أخراها تلك التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسُجل خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2019 حتى 1 فبراير (شباط) 2020 إقفال ما يناهز 800 مؤسسة تتعاطى في الطعام والشراب؛ بينها 240 أقفلت في شهر يناير (كانون الثاني) وحده.
ويُدخل قطاع المطاعم إلى الدورة الاقتصادية بالبلد، بحسب «الشركة الدولية للمعلومات»، 5 مليارات دولار، ويساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي.
وتعدّ أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، مايا بخعازي نون، أن «أزمة (كورونا) تأتي لتوجه الضربة القاضية للقطاع الذي كان يعمل فيه قبل شهر سبتمبر الماضي 150 ألف موظف أصبحوا اليوم في دائرة الخطر؛ ذلك أن المؤسسات التي يعملون فيها وكانت لا تزال تفتح أبوابها، تعاني الأمرّين من الأزمات المتلاحقة، لأننا لم ننعم بأي موسم مزدهر منذ سنوات، وبالتالي لا موجودات تؤمن الاستمرار».
وتشير نون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «حتى الساعة لا يمكن الجزم بمدة الإقفال أو التداعيات الاقتصادية والمالية المباشرة، إلا إن المؤشرات توحي بإقفال طويل كما يحصل في باقي البلدان حول العالم للتمكن من استيعاب الوباء».
وكانت النقابة أعلنت في وقت سابق عن طرد 25 ألف موظف من عملهم منذ سبتمبر الماضي، في وقت يعمل فيه قسم كبير من باقي العمال بدوام جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75 في المائة.
وبحسب مصادر وزارة السياحة، فإن قرار إقفال المطاعم أساسي جداً للتصدي لتفشي الوباء، وإن كانت ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، لافتة إلى أنه في نهاية المطاف، فإن «المرض أخطر بكثير على اللبنانيين من مزيد من التدهور الاقتصادي».
وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه، وبعدما ثبت الانتشار السريع للفيروس بين المواطنين، «توجب اتخاذ قرار إقفال المطاعم بعدما اتخذ قرار بإقفال المرافق السياحية وإلغاء الحفلات والمؤتمرات والاجتماعات على أنواعها»، لافتة إلى أنه «سيتم في الساعات المقبلة إقفال المجمعات التجارية ومؤسسات أخرى، كما أن ملاحقة المتخلفين عن الإقفال ستتم بحزم، لأن الموضوع لا يحتمل أي تعاطٍ بعيداً عن الحزم».
وتضيف المصادر: «سيتم النظر بشكل أسبوعي في الإجراءات المتخذة؛ فإما يتم التخفيف منها والتراجع عنها في حال لسمنا أنه تمت السيطرة على الوباء، وإما يتم التشدد بها أكثر في حال كان الوضع سيئاً».
ولم يلحظ قرار النقابة بإقفال المطاعم خدمة التوصيل التي يعتمد عليها كثير من اللبنانيين. وتضمن القرار دعوة جميع القطاعات الحيوية لمواكبة هذا التدبير حفاظاً على الأمن الوقائي والسلامة العامة لكل المواطنين في لبنان.
ويصف نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي قرار الإقفال بـ«الحكيم والوطني والذي يهدف إلى المحافظة على سمعة القطاع السياحي»، لافتاً في بيان إلى أن «للأمن الغذائي والأمن الوقائي دائماً الأولوية بالنسبة إلى النقابة». ويضيف: «لو سلمنا جدلاً بأن أحد الموظفين الذي يعمل في أي مؤسسة كانت، قد أُصيب بفيروس (كورونا)، لأدّى ذلك إلى جرّ جميع الموظفين العاملين إلى الفحوصات الطبية والحجر الصحي الإجباري، بالإضافة إلى ضرب سمعة العلامة التجارية، ثم طال ذلك كافة المؤسسات المطعمية والقطاع السياحي بشكل كلي». ويعدّ الرامي أن «وقاية القطاع لفترة زمنية قصيرة خير من قنطار علاج طويل».
وشهدت محافظة جبل لبنان أكبر نسبة إقفال مطاعم في الأشهر القليلة الماضية بلغت 54.6 في المائة، وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت؛ حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4 في المائة، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7 في المائة، وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6 في المائة، وأخيراً البقاع بنسبة 2.5 في المائة.