الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار عبر مبادرة «تشجيع المنتج الوطني»

في إطار توجيهات السيسي

TT

الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار عبر مبادرة «تشجيع المنتج الوطني»

في مسعى لتخفيض الأسعار بمصر، ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير المنتجات للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة. تتجه الحكومة المصرية إلى «تنفيذ مبادرة تشجيع المنتج الوطني». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، أن «الحكومة انتهت بالفعل من خلال التنسيق والتعاون بين الأجهزة والجهات المعنية كافة من إعداد المبادرة الرئاسية، لتشجيع المنتج المحلي، ودعم المنتج الوطني، وتحريك السوق والمبيعات؛ وهو ما يدعم في نهاية الأمر الاقتصاد المصري». وعقد مدبولي، اجتماعاً أمس، لمتابعة تنفيذ الملاحظات الأخيرة على المبادرة؛ تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. واطمأن رئيس الوزراء على «انتهاء جميع الخطوات التنفيذية الخاصة بهذه المبادرة، بدءاً من قاعدة البيانات الخاصة بقائمة المنتجات والسلع التي ستشارك في هذه المبادرة، والموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والتطبيقات الإلكترونية كافة المرتبطة به، إلى جانب قائمة المنتجين والمصنعين المشاركين، والمنافذ التي ستشارك في المبادرة ونقاط التوزيع، وكذا الحملة التسويقية، وخطة المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المخصصة للمتابعة، كما تم التأكد من آليات التمويل المتاحة، وغيرها من الإجراءات الخاصة بالمبادرة». في غضون ذلك، التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، أمس، باتريس كاين، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» الفرنسية، التي تعد إحدى أهم الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات والإلكترونيات ذات التكنولوجيا العالية. وأوضح العصار، أن «اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين المصري والفرنسي، لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات، ومنها، التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية الحربي، وشركة (تاليس) في مجال إنتاج أجهزة الاتصال، وأنظمة الدفاع الجوي، والعمل على نقل خبرات الشركة في مجال الأمن السيبراني».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».