سباق آسيوي لشراء النفط السعودي مع زيادة طاقة الإنتاج

تراجع مستوى الأسعار فتح الشهية لطلب ثلاثة أضعاف الكمية المعتادة

أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط
أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط
TT

سباق آسيوي لشراء النفط السعودي مع زيادة طاقة الإنتاج

أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط
أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط

تسابقت الشركات الآسيوية للظفر بخام النفط السعودي مع إعلان السعودية رفع طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل، أول من أمس، التي جاءت في أعقاب ما شهدته مفاوضات «أوبك بلس» من عدم التوصل إلى نتائج تجاه خفض الإنتاج ودعم الأسعار برفض روسيا للمقترحات المقدمة.
وبحسب «رويترز»، كشفت أربعة مصادر أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة «أرامكو السعودية» رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط، في تحميلات خام أبريل (نيسان)، بسعر رخيص، رغم تعهُّد المملكة بتعزيز إمداداتها إلى مستوى قياسي جديد.
وطلبت شركات التكرير، وهي شركة كورية وأخرى تايوانية وثالثة صينية، كمية إضافية من النفط السعودي، فيما يُعرف بعملية التخصيص لشهر أبريل، تُضاف إلى اتفاقاتهم للتوريد طويل الأجل، بعد الخفض الكبير في الأسعار الذي أعلنته «أرامكو»، مطلع الأسبوع، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض.
لكن مصادر أخرى قالت لـ«رويترز» إن السعودية وافقت على إمدادات إضافية لكبار عملائها في الهند والصين، بما في ذلك «بهارات بتروليوم» و«ريلاينس إنداستريز» وشركة تكرير صينية حكومية واحدة على الأقل، ومجموعة «تشيجيانغ رونجشينغ القابضة» المملوكة للقطاع الخاص لدرء التهديدات التي تواجه حصتها السوقية في أكبر سوقين للنفط في آسيا وهما الهند والصين.
ووفقاً لأحد المصادر عن نتائج التخصيص، قال: «حصلنا على كل ما طلبناه»، في وقت أكدت فيه الوكالة، أمس (الخميس)، أن كلاً من «ريلاينس»، المشغلة لأكبر مجمع للتكرير في العالم، رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط و«بهارات بتروليوم» اشترت مليوني برميل إضافية من النفط السعودي للتحميل في أبريل المقبل. وستحصل «بهارات بتروليوم» على مزيج من درجات الخام العربي الخفيف والمتوسط.
وعلى الرغم أن «أرامكو السعودية» لم تردَّ على الفور على طلب للتعليق، كانت السعودية الثلاثاء الماضي قد قالت إنها ستزيد إمداداتها من الخام إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل، أي ما يزيد بمقدار 300 ألف برميل يومياً عن طاقتها الإنتاجية القصوى، بينما أفصح مصدران عن أن الزيادة في الإمدادات السعودية للخام الخفيف بالأساس، بينما يبدو أن الزيادة في درجات الخام المتوسط والثقيل محدودة.
وقال عدد من المصادر لـ«رويترز» إن بعض حائزي عقود الخام السعودي محددة الأجل يعتقدون أن السعودية تلعب لعبة استراتيجية خلال تخصيص النفط الإضافي لشهر أبريل للتغلب على منافسين في أسواق مستهدفة، بينما تعتني بعملائها الأساسيين.
من ناحيته، أوضح لاكلان شو رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «بنك أستراليا الوطني» في ملبورن أن بعض المشترين في آسيا طلبوا ما يزيد بثلاثة أضعاف عن الكميات المعتادة من الخام السعودي، مشيراً إلى أن التخفيضات في أسعار البيع الرسمية التي جرى تحديدها الأسبوع الماضي أكبر بالنسبة لمناطق أخرى خارج آسيا.
وبحسب ما أوردته «رويترز»، فإن ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية، إحداها صينية والأخريان يابانيتان، قالت إن هذه الشركات لم تطلب أكثر من الكميات المعتادة بسبب مخاوف مستمرة تتعلق بمساحة التخزين المحدودة، وضعف الطلب، والاتجاه النزولي للأسعار.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.