البحرين: سلوك إيران سمح بنشر كورونا في الخارج

الإمارات تسجل 11 حالة جديدة ليصل العدد إلى 85 إصابة مؤكدة

السلطات البحرينية تفحص عائلة قادمة من إيران (رويترز)
السلطات البحرينية تفحص عائلة قادمة من إيران (رويترز)
TT

البحرين: سلوك إيران سمح بنشر كورونا في الخارج

السلطات البحرينية تفحص عائلة قادمة من إيران (رويترز)
السلطات البحرينية تفحص عائلة قادمة من إيران (رويترز)

اعتبرت البحرين، اليوم (الخميس)، أن إيران خالفت القوانين الدولية بعدم ختم جوازات البحرينيين الذين زاروها. وأشارت إلى أن سلوك إيران يعد شكلا من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا.
وقال وزير الداخلية البحريني في اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث آخر المستجدات بشأن فيروس «كوفيد 19»، إن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية حين لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين رغم أن المملكة لم تمنع مواطنيها من السفر إليها.
كما نقلت صفحة وزارة الداخلية على «تويتر» عن الوزير قوله، إن إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال الفيروس الخطير إلى الخارج، مشيرا إلى أن ما حدث يعد من أشكال «العدوان البيولوجي المحرم دوليا»، حيث عرضت طهران السلامة والصحة للخطر في البحرين ودول أخرى.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم (الخميس) عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد - 19)، تم كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة.
وتعود الإصابات لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصاً من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا، موضحاً أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين، وحجر من يشتبه به، وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، كما يشرف على المنشآت الصحية طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.
ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة. وتابع مؤكداً أن الموقف غير قابل «للتسييس» أو «الطائفية»، مشيرا إلى نجاح البحرين في مواجهة تفشي المرض بتضافر الجميع.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.