ارتفاع عدد إصابات «كوفيد ـ 19» في المغرب إلى ستة

ارتفاع عدد إصابات «كوفيد ـ 19» في المغرب إلى ستة

تونس تهدد رافض الحجر الصحي بالسجن ستة أشهر
الخميس - 18 رجب 1441 هـ - 12 مارس 2020 مـ رقم العدد [ 15080]
عمال صحة يتفقدون درجة حرارة مسافرين في مطار تونس الخميس الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس إلى ست، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه «تنفيذاً لمخططها الوطني لليقظة والتصدي لمرض (كوفيد – 19) وخصوصاً في إطار التحري السريع بين مخالطي أي حالة مرض، تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس (كورونا) المستجد، والذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه أول من أمس الثلاثاء، كثالث حالة مؤكدة ببلادنا».
وأضاف البيان أن الحالتين الجديدتين كانتا تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين؛ حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد (باستور المغرب) الذي أكد إصابتهما».
وأشار المصدر إلى أن المصابتين توجدان حالياً تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش؛ حيث يتم التكفل بهما وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.
وبعد ساعات، أفادت الوزارة بأنه في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذاً لسياستها التواصلية، تعلن «وزارة الصحة إلى علم الرأي العام، أنه تم تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد».
وأوضح البيان بأن الحالة السادسة تتعلق بمواطنة فرنسية من أصول سنغالية، بالغة من العمر 64 سنة، تعاني من أمراض مزمنة، وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس (آذار) قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية يوم السبت 7 مارس، وتقدَّمت على أثرها إلى إحدى المؤسسات الصحية؛ حيث تم تشخيص حالتها المرضية من قبل طاقم طبي متخصص راودته شكوك حول إصابتها بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بالمعهد الوطني للصحة بالرباط الذي أكد الإصابة، وتم التكفل بها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة.
من جهته، أكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أن الوزارة تراقب بشكل يومي ما يقارب 300 شخص، كانوا على اتصال مع الحالات الثلاث المصابة بفيروس «كورونا» المستجد المسجلة بالمغرب، والذين لم تظهر عليهم أي أعراض للفيروس.
وأوضح اليوبي، خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس حول مستجدات الوضعية الوبائية لفيروس «كورونا» المستجد، أن الوزارة تواصل مراقبة هؤلاء الأشخاص حتى انقضاء فترة الـ14 يوماً التي تمثل فترة الحضانة القصوى للفيروس.
وأضاف أن الوضع الصحي للشخصين اللذين تأكدت إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد، مطمئن، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 39 سنة تأكدت إصابته بعد عودته من إيطاليا، وسائح فرنسي يبلغ من العمر 52 سنة قدم من باريس. وأشار اليوبي إلى أن الشخص الأول يتمتع بصحة جيدة ويتماثل للشفاء، بينما تعتبر أعراض مرض السائح الفرنسي بسيطة، مؤكداً أن هذا الأخير يخضع لشروط الحجر الصحي بمستشفى بمدينة مراكش.
وبخصوص السيدة البالغة من العمر 89 سنة، والتي وافتها المنية بمدينة الدار البيضاء، أوضح المسؤول المغربي أن حالتها كانت حرجة، وتوفيت رغم مجهودات وتدخلات الطاقم الطبي، المتكون من أساتذة باحثين في كليات الطب من تخصصات مختلفة، لا سيما في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى.
وأبرز اليوبي أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة خلال دفن هذه السيدة، لضمان ظروف السلامة الصحية الآمنة، وتفادي أي احتمال لانتقال العدوى، مشيداً في هذا الصدد بالتعامل الإيجابي لعائلتها، مع تعليمات وزارة الصحة والسلطات الصحية لمدينة الدار البيضاء بخصوص الحجر الصحي.
وأكد اليوبي أن الوزارة ما زالت في إطار المرحلة الأولى من تنزيل المخطط الوطني لليقظة وللتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، موضحاً أن هذه المرحلة تتميز بتسجيل حالات وافدة من الخارج.
من جهة أخرى، سعت السلطات التونسية إلى تفعيل مجموعة من القوانين ضد المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» في حال رفضهم الامتثال للحجر الصحي. وتأتي هذه الخطوة إثر نجاح تونسي مصاب بالفيروس في الفرار من مدينة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية) إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مع علمه المسبق بإصابته بالمرض.
وتشير مصادر طبية تونسية إلى تعامل عدد من المشتبه بإصابتهم بالفيروس بـ«بساطة وتساهل، وعدم اكتراث بخطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره بين الناس»، وهو ما دفع بالسلطات التونسية إلى تفعيل القانون الجزائي الذي قد يوجه لمن يرفض الالتزام بإجراءات الحجر الصحي، سواء الذاتي أو داخل المؤسسات الصحية، بالتتبع القضائي والحكم ضده بالسجن وخطية مالية، وقد يقع تشديد العقوبة ضده، لتصل إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد، في حال تعمده نشر الفيروس.
في هذا الشأن، قال فريد بن جحا، المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية (وسط شرقي تونس) إن عدم احترام إجراءات العزل الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا» أو الذين ثبت حملهم للفيروس، يعرضهم للسجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية، وقد يصل الأمر إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد في أدنى الحالات، وذلك حسبما ينص عليه الفصل 312 من القانون الجزائي التونسي.
وكانت منطقة المهدية قد سجلت ثلاث إصابات مؤكدة بالمرض، وهي بذلك تستحوذ وحدها حتى الآن على نصف المصابين المؤكدين في تونس.


المغرب فيروس كورونا الجديد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة