الكنيست الإسرائيلي الجديد: 8 جنرالات و30 امرأة وأكثرية من الأشكناز من تل أبيب

تسليم الرئيس رفلين نتائج الانتخابات الرسمية

TT

الكنيست الإسرائيلي الجديد: 8 جنرالات و30 امرأة وأكثرية من الأشكناز من تل أبيب

مع نشر النتائج الرسمية، أمس الأربعاء، للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (الكنيست) وتسليمها لرئيس الدولة، رؤوبين رفلين، تبدأ منذ مطلع الأسبوع جهود تشكيل الحكومة، وانتظام البرلمان لانتخاب رئيس له ولجان وهيئات مختلفة.
وسيعقد الكنيست جلسته الأولى يوم الاثنين القادم. ولأن الانتخابات الأخيرة جرت فقط في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن تركيبتها لم تشهد تغييرات كبيرة. ومع ذلك فهنالك بعض العلامات اللافتة فيها، مثل:
من مجموع 120 نائباً في الكنيست يوجد 8 جنرالات، بينهم ثلاثة رؤساء أركان سابقون، هم بيني غانتس، وموشيه يعلون، وجابي أشكنازي.
يوجد بينهم 30 امرأة، أي ربع عدد النواب، معظمهن من الأحزاب الكبيرة الثلاثة: 11 من «الليكود»، و10 من «كحول لفان»، و4 من «المشتركة»، وهذا هو رقم قياسي، إذ إن أعلى عدد للنواب من النساء في إسرائيل بلغ 29. ولكن هناك رقماً قياسياً آخر يتعلق بالنساء العربيات، فهناك 5 نواب من النساء العربيات، وهو أعلى عدد من النساء العربيات منذ تأسيس الكنيست، وبينهن أول امرأة مسلمة محجبة، إيمان الخطيب ياسين. وبينهن أصغر نائب في الكنيست من حيث الجيل، سندس صالح (33 عاماً)، وهناك النائبتان الدكتورة هبة يزبك وعايدة توما سليمان، وجميعهن من القائمة المشتركة. وتوجد نائبة عربية خامسة من حزب «كحول لفان»، هي مذيعة التلفزيون السابقة، غدير مريح.
بالإضافة إلى غدير مريح، يوجد في الكنيست 7 صحافيين آخرين.
وعن المكان الجغرافي، تسكن الغالبية الساحقة من النواب في الكنيست (81 من مجموع 120)، في منطقة المركز، أي في تل أبيب وضواحيها. ويوجد بينهم ثلاثة مستوطنين. الغالبية الساحقة من النواب علمانيون (86 نائباً)، والمتدينون هم 17 من اليهود المتزمتين، 13 هم متدينون معتدلون، و4 نواب مسلمين متدينين.
وبلغ عدد النواب الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، 3 نواب فقط. ومن مجموع 120 نائباً يوجد عازب واحد، والبقية (119) متزوجون. وفيما يخص الانتماء الديني الطائفي، يوجد 103 نواب يهود، و12 مسلماً، و4 دروز، ومسيحية واحدة. عدد اليهود الشرقيين 35 نائباً فقط، والبقية يهود أشكناز أو مواليد إسرائيل؛ لكن من أصول غربية.
أما عدد النواب العرب فيبلغ هذه المرة 17 نائباً، وهو رقم قياسي وصلوا إليه في الماضي ذات مرة ويعود اليوم. ففي القائمة المشتركة يوجد نائب يهودي، هو البروفسور أساف كسيف، و14 نائباً، وهناك نائب عربي في كل حزب من الأحزاب التالية: «الليكود»، فطين ملى، من قرية يركا، وحزب اليهود الروسي «يسرائيل بيتينو»، حمد عمار، وحزب «كحول لفان»، غدير مريح.
وتشير النتائج إلى أن عدد المصوتين بلغ في هذه الانتخابات 4 ملايين و590 ألفاً و62 مصوتاً، يشكلون نسبة 71.5 في المائة ممن يحق لهم الاقتراع (أي بزيادة 6453 ألفاً). وقد فاز «الليكود» بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمليون و352 ألف صوت، وفاز بـ36 مقعداً، أي بزيادة 4 مقاعد عن الانتخابات الأخيرة، يليه حزب «كحول لفان» برئاسة غانتس الذي حصل على مليون و220 ألف صوت، وفاز بـ33 مقعداً، ثم القائمة المشتركة للأحزاب العربية التي حصلت على 581 ألفاً و381 صوتاً، وفازت بـ15 مقعداً، أي بزيادة مقعدين عن الانتخابات الأخيرة. وحصل معسكر اليمين بقيادة نتنياهو على 58 مقعداً، مقابل 62 مقعداً للمعسكر المضاد.
وبموجب القانون، سيجري رفلين لقاءات تشاورية مع رؤساء القوائم والكتل البرلمانية، الأحد المقبل. وبسبب الخوف من انتشار فيروس «كورونا» قرر إنهاء كل اللقاءات في يوم واحد، وسيكتفي بلقاء شخص واحد من كل حزب. ومن المتوقع أن يلقي رفلين مهمة تشكيل الحكومة على من يجمع أكبر عدد من النواب الذين سيوصون به، وهناك مرشحان اثنان لذلك، هما: بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.