الكنيست الإسرائيلي الجديد: 8 جنرالات و30 امرأة وأكثرية من الأشكناز من تل أبيب

تسليم الرئيس رفلين نتائج الانتخابات الرسمية

TT

الكنيست الإسرائيلي الجديد: 8 جنرالات و30 امرأة وأكثرية من الأشكناز من تل أبيب

مع نشر النتائج الرسمية، أمس الأربعاء، للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (الكنيست) وتسليمها لرئيس الدولة، رؤوبين رفلين، تبدأ منذ مطلع الأسبوع جهود تشكيل الحكومة، وانتظام البرلمان لانتخاب رئيس له ولجان وهيئات مختلفة.
وسيعقد الكنيست جلسته الأولى يوم الاثنين القادم. ولأن الانتخابات الأخيرة جرت فقط في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن تركيبتها لم تشهد تغييرات كبيرة. ومع ذلك فهنالك بعض العلامات اللافتة فيها، مثل:
من مجموع 120 نائباً في الكنيست يوجد 8 جنرالات، بينهم ثلاثة رؤساء أركان سابقون، هم بيني غانتس، وموشيه يعلون، وجابي أشكنازي.
يوجد بينهم 30 امرأة، أي ربع عدد النواب، معظمهن من الأحزاب الكبيرة الثلاثة: 11 من «الليكود»، و10 من «كحول لفان»، و4 من «المشتركة»، وهذا هو رقم قياسي، إذ إن أعلى عدد للنواب من النساء في إسرائيل بلغ 29. ولكن هناك رقماً قياسياً آخر يتعلق بالنساء العربيات، فهناك 5 نواب من النساء العربيات، وهو أعلى عدد من النساء العربيات منذ تأسيس الكنيست، وبينهن أول امرأة مسلمة محجبة، إيمان الخطيب ياسين. وبينهن أصغر نائب في الكنيست من حيث الجيل، سندس صالح (33 عاماً)، وهناك النائبتان الدكتورة هبة يزبك وعايدة توما سليمان، وجميعهن من القائمة المشتركة. وتوجد نائبة عربية خامسة من حزب «كحول لفان»، هي مذيعة التلفزيون السابقة، غدير مريح.
بالإضافة إلى غدير مريح، يوجد في الكنيست 7 صحافيين آخرين.
وعن المكان الجغرافي، تسكن الغالبية الساحقة من النواب في الكنيست (81 من مجموع 120)، في منطقة المركز، أي في تل أبيب وضواحيها. ويوجد بينهم ثلاثة مستوطنين. الغالبية الساحقة من النواب علمانيون (86 نائباً)، والمتدينون هم 17 من اليهود المتزمتين، 13 هم متدينون معتدلون، و4 نواب مسلمين متدينين.
وبلغ عدد النواب الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، 3 نواب فقط. ومن مجموع 120 نائباً يوجد عازب واحد، والبقية (119) متزوجون. وفيما يخص الانتماء الديني الطائفي، يوجد 103 نواب يهود، و12 مسلماً، و4 دروز، ومسيحية واحدة. عدد اليهود الشرقيين 35 نائباً فقط، والبقية يهود أشكناز أو مواليد إسرائيل؛ لكن من أصول غربية.
أما عدد النواب العرب فيبلغ هذه المرة 17 نائباً، وهو رقم قياسي وصلوا إليه في الماضي ذات مرة ويعود اليوم. ففي القائمة المشتركة يوجد نائب يهودي، هو البروفسور أساف كسيف، و14 نائباً، وهناك نائب عربي في كل حزب من الأحزاب التالية: «الليكود»، فطين ملى، من قرية يركا، وحزب اليهود الروسي «يسرائيل بيتينو»، حمد عمار، وحزب «كحول لفان»، غدير مريح.
وتشير النتائج إلى أن عدد المصوتين بلغ في هذه الانتخابات 4 ملايين و590 ألفاً و62 مصوتاً، يشكلون نسبة 71.5 في المائة ممن يحق لهم الاقتراع (أي بزيادة 6453 ألفاً). وقد فاز «الليكود» بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمليون و352 ألف صوت، وفاز بـ36 مقعداً، أي بزيادة 4 مقاعد عن الانتخابات الأخيرة، يليه حزب «كحول لفان» برئاسة غانتس الذي حصل على مليون و220 ألف صوت، وفاز بـ33 مقعداً، ثم القائمة المشتركة للأحزاب العربية التي حصلت على 581 ألفاً و381 صوتاً، وفازت بـ15 مقعداً، أي بزيادة مقعدين عن الانتخابات الأخيرة. وحصل معسكر اليمين بقيادة نتنياهو على 58 مقعداً، مقابل 62 مقعداً للمعسكر المضاد.
وبموجب القانون، سيجري رفلين لقاءات تشاورية مع رؤساء القوائم والكتل البرلمانية، الأحد المقبل. وبسبب الخوف من انتشار فيروس «كورونا» قرر إنهاء كل اللقاءات في يوم واحد، وسيكتفي بلقاء شخص واحد من كل حزب. ومن المتوقع أن يلقي رفلين مهمة تشكيل الحكومة على من يجمع أكبر عدد من النواب الذين سيوصون به، وهناك مرشحان اثنان لذلك، هما: بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.