رئيس صندوق الاستثمار الروسي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» استمرار الشراكة مع الرياض

TT

رئيس صندوق الاستثمار الروسي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» استمرار الشراكة مع الرياض

أكد كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر «راديف» مواصلة التعاون مع الرياض للتعاون في إطار المجلس الاقتصادي الروسي السعودي.
وقال في اتصال من موسكو لـ«الشرق الأوسط»: «يعمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي حالياً على 25 مشروعاً جديداً في قطاعات مثل البتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا». وأضاف: «سنواصل التعاون في إطار المجلس الاقتصادي الروسي السعودي الذي يضم كبار رجال الأعمال من كلا البلدين».
وتابع ديمتريف: «على الرغم من أي تحديات أو عدم تطابق رؤى بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، سنواصل العمل بنشاط مع المملكة العربية السعودية»، موضحاً بالقول: «بالتأكيد، عزمنا على بناء العلاقة بين روسيا والسعودية، ربما هناك اختلافات حول بعض قضايا الطاقة، لكن روسيا طورت علاقة شراكة مع المملكة العربية السعودية، وستستمر هذه العلاقة».
كان ديمتريف، أكد في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، على أن موسكو تسعى لتوسيع التعاون مع الرياض في قطاع الغاز، في ظل إمكانية إطلاق مشروع استثماري روسي سعودي مشترك في الغاز بالمنطقة القطبية الشمالية، مشيراً إلى أن الطلب العالمي للغاز سينمو بنسبة 40 في المائة، بما يقدر بـ5 تريليونات متر مكعب بحلول عام 2035.
وشدد ديمتريف، على أن التعاون بين «أرامكو السعودية» و«نوفاتيك» الروسية، وصندوق الاستثمار الروسي، لن يكون محدوداً فقط في التنقيب بالإقليم القطبي الروسي.
ولفت إلى أن الشركات ستتعاون في خلق حالة من التوازن في السوق العالمية للطاقة من حيث استقرار الأسعار والإمدادات والتنسيق اللوجيستي والتحول والتطور التكنولوجي، منوهاً أن التعاون في قطاع الغاز يعتبر أحد أهم أعمدة التعاون بين البلدين.


مقالات ذات صلة

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

الاقتصاد شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من الجناح السعودي المشارِك في المعرض الدولي المنعقد في شنغهاي الصينية (الشرق الأوسط)

13 جهة تبرز تطورات الخدمات اللوجيستية السعودية في معرض بشنغهاي

أبرزت 13 جهة سعودية معنية بالنقل والخدمات اللوجيستية تطورات البنية التحتية في البلاد لجميع القطاعات (البحري، والجوي، والبري، والسككي).

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)

السعودية تبرم أكبر عقد لتوريد 80 شاحنة كهربائية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توقيع عقد بين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «ساني» الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الإعلان عن توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة (موقع وزارة الطاقة)

السعودية: 1200 مرصد لقياس تركيز مصادر الطاقة المتجددة

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي للطاقة المتجددة، وهو الأول من نوعه عالمياً من حيث التغطية الجغرافية وشمولية البيانات ودقّتها، حيث يتضمن تركيب 1200 محطة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد عدد من المشاركين في مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» التي أُقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

شركات سعودية وبريطانية تستعد لاستكشاف الشراكات المستدامة     

يستعد عدد من كبرى الشركات الوطنية للمشاركة في القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة، والفعاليات المصاحبة لهذه الزيارة والمقرر إقامتها في لندن.

بندر مسلم (الرياض)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

أرسل «بنك اليابان» إشارات تلمح إلى أن خطته لتشديد السياسة النقدية في يوليو (تموز) المقبل قد تكون أكبر مما تعتقد الأسواق، وربما يصاحبها حتى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يواصل فيه «البنك» تراجعه المطرد عن التحفيز النقدي الضخم.

وتسلط التلميحات المتشددة؛ التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي، الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» في أعقاب تراجع الين المتجدد، وهو مما قد يدفع بالتضخم إلى ما يزيد كثيراً على هدفه البالغ اثنين في المائة من خلال رفع تكاليف الواردات.

وقالت 3 مصادر مطلعة على تفكير «البنك» إنه على الرغم من صدمة السوق أو التباطؤ الاقتصادي الشديد، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في كل اجتماع للسياسة؛ بما في ذلك اجتماع يوليو المقبل. وقال أحد المصادر: «نظراً إلى ما يحدث مع التضخم، فمن الواضح أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية». وقال مصدر آخر: «الكثير يتوقف على البيانات المقبلة، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر محتمل». وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر ثالث.

وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة مستقرة حول الصفر هذا الشهر. ولكن المجلس ناقش الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وقد أشار أحد الأعضاء إلى فرصة فعل ذلك لمنع ضغوط التكلفة من دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مفرط، كما أظهر ملخص الاجتماع يوم الاثنين. وقد قُرئ ذلك إلى حد كبير بوصفه علامة على أن «البنك» يستعد للتحرك في الأمد القريب. وقال محافظ البنك، كازو أويدا، للصحافيين بعد الاجتماع، إنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد يكون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو المقبل تأثير كبير على الأسواق، حيث يعتزم «بنك اليابان» أيضاً الإعلان عن خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» قد ينفذ خفضاً «كبيراً» في مشترياته من السندات، مما يشير إلى أن نطاق التخفيض قد يكون كبيراً لضمان تخلص الأسواق من قيود التحكم في منحى العائد، وهي السياسة التي جرى التخلي عنها في مارس (آذار) الماضي.

وكما هي الحال مع البنوك المركزية الأخرى، فإن تركيز «بنك اليابان» سيكون على صياغة خطة تتجنب التسبب في ارتفاعات غير مرغوب فيها في عائدات السندات. ولكن المخاوف بشأن ضعف الين تتطلب أيضاً أن تكون الخطة طموحاً بما يكفي لتجنب توقعات السوق المخيبة للآمال وإحداث انخفاضات حادة في العملة. وقالت المصادر إن المقايضة تعني أن «بنك اليابان» من المرجح أن يعلن عن خطة لتقليص المشتريات الشهرية بوتيرة ثابتة ومحددة، مع ترك بعض المرونة لضبط السرعة وفق الحاجة.

وبينما لا يوجد إجماع داخل «البنك» على التفاصيل، فإن إحدى الأفكار التي يجري تبادلها هي تصميم مماثل لتصميم «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يقلص الشراء ميكانيكياً، وإن كان بمرونة أكبر. ويمكن لـ«بنك اليابان» فعل ذلك من خلال الإشارة إلى نطاق ضيق، بدلاً من رقم محدد، حيث سيقلص شراء السندات. وقال المصدرون إنه يمكنه أيضاً إدراج «بند الهروب» الذي يتعهد بإبطاء أو إيقاف التخفيض مؤقتاً إذا أصبحت الأسواق متقلبة للغاية. وقالوا إن «البنك» سوف «يخفض» التخفيضات عبر استحقاقات السندات المختلفة بطريقة لا تسبب تشوهات في منحى العائد. وقال إيزورو كاتو، كبير خبراء الاقتصاد في «توتان ريسيرش» والمراقب المخضرم لـ«بنك اليابان»، إن «البنك المركزي» يجب أن يوازن بين الحاجة إلى استقرار سعر الصرف والحاجة إلى استقرار سوق السندات. ولهذا السبب قد يسعى إلى تعميق التخفيضات في مشترياته من السندات كل ربع سنة. وقال كاتو: «إذا استمر الين في الضعف؛ فإن (بنك اليابان) قد يلجأ إلى خفض برنامجه لشرائه السندات ورفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وقد لا يكون مجرد خفض برنامجه لشرائه كافياً لمنع الين من الهبوط أكثر».