الأسهم السعودية تسجل أعلى مكسب يومي منذ 2015

الأسواق الخليجية تسترد أنفاسها بعد موجة تراجعات حادة

بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

الأسهم السعودية تسجل أعلى مكسب يومي منذ 2015

بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
بورصات الإمارات تستعيد حيويتها في تداولات أمس بعد موجة هبوط حادة مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)

سجلت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء أكبر مستوى من المكاسب اليومية منذ أغسطس (آب) من العام 2015، حيث قفز المؤشر العام بأكثر من 7 في المائة وسط ارتفاعات كبيرة سجلتها أسهم الشركات المتداولة، بما فيها سهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» والذي حقق نسبة الارتفاع القصوى من المكاسب.
الارتفاعات الإيجابية هذه، طالت أيضاً عدة أسواق خليجية أخرى، حيث قفزت بورصة «دبي» بأكثر من 7 في المائة، كما ارتفعت بورصة «أبوظبي» بأكثر من 5.5 في المائة، فيما سجلت بورصة الكويت مكاسب بنحو 0.30 في المائة عند الإغلاق، بعد أن قلصت مكاسبها القوية التي كانت قد سجلتها في مستهل التعاملات.
وفي الوقت الذي تحسنت فيه أسعار النفط بنحو 5.5 في المائة تزامنا مع افتتاح مؤشر سوق الأسهم السعودية، سجلت التداولات أكبر مكسب يومي جراء ارتفاعات النفط. جاء ذلك مدفوعاً بإعلان شركة «أرامكو السعودية» رفع الإنتاج وتزويد عملائها الشهر المقبل بنحو 12.3 مليون برميل يومياً، وهي الخطوة التي دفعت الشركة إلى توقع أثر إيجابي على المدى الطويل.
وسجلت الأسهم السعودية أمس ارتفاعاً بنحو 464 نقطة، وبنسبة مكاسب بلغت 7.07 في المائة، فيما أغلقت 40 شركة على النسبة القصوى من المكاسب، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 115 شركة أخرى مكاسب تتراوح بين 5 و9.6 في المائة.
ونجح المؤشر العام في تسجيل إغلاق فوق مستوى 6700 نقطة، ليعود بذلك لهذا حاجز دعم مهم. وأغلق مؤشر السوق عند مستويات 6762 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار).
ويعتبر الأداء الذي شهدته تعاملات الأسهم السعودية أمس هو الأداء الأفضل منذ أغسطس 2015، فيما عزز هذا الأداء الإيجابي من ثقة المتداولين في تعاملات السوق المحلية، ودفعهم إلى ضخ المزيد من السيولة الاستثمارية في الوقت ذاته.
وسجل سهم شركة «سابك» السعودية مكاسب بنحو 8.4 في المائة يوم أمس، ليقفز بذلك سهم الشركة إلى مستويات 69.5 ريال (18.53 دولار)، جاء ذلك وسط تداول أكثر من 4.1 مليون سهم.
وسجل قطاع البنوك أمس مكاسب بنحو 5.78 في المائة، جاء ذلك وسط ارتفاعات قوية سجلتها معظم أسهم البنوك المتداولة في هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر واحداً من القطاعات المؤثرة على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية.
كما سجل قطاع الاتصالات مكاسب قوية بلغ حجمها 7.86 في المائة، جاء ذلك مدفوعاً بالمكاسب القوية التي سجلتها أسهم 3 شركات كبرى تتداول في هذا القطاع الحيوي، وهي كل من (شركة STC، وشركة زين السعودية، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي).
وفي ضوء هذه المكاسب القوية التي سجلتها سوق الأسهم السعودية، ما زال المتداولون يترقبون نتائج كثير من الشركات المدرجة في ربعها الأخير من العام المنصرم، فيما من المتوقع أن تلعب هذه النتائج دوراً مؤثراً في حركة أسهم الشركات المعلنة خلال الأيام المقبلة.

سهم أرامكو
يعتبر أداء سهم «أرامكو السعودية» خلال تداولات أمس إيجابيا للغاية، حيث قفز سهم الشركة إلى مستويات 31.15 ريال (8.3 دولار) مسجل بذلك ثاني أفضل أداء يومي منذ أن تم إدراجه في تعاملات سوق الأسهم المحلية.
وكانت «أرامكو السعودية» قد طلبت تعليق التداول على سهم الشركة لفترة خلال جلسة أمس بناء مبرر الإعلان عن حدث جوهري، وهو الأمر الذي تسمح به أنظمة سوق المال السعودي لبعض الحالات والأحداث والإفصاحات والإعلانات بالغة الأهمية للمتعاملين.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل (نيسان) بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا، وقالت: «تم الاتفاق مع عملائنا على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل»، فيما توقعت الشركة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل.

الأسواق الخليجية
سجلت بعض البورصات الخليجية أمس مكاسب قوية، حيث حققت بورصتا «دبي»، و«أبوظبي»، ارتفاعاً تبلغ نسبته 7.32 و5.52 في المائة على التوالي، فيما سجلت بورصة البحرين ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، فيما كسبت بورصة «مسقط» 0.8 في المائة، مقابل ارتفاع بورصة «الكويت» بنسبة 0.3 في المائة.



وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي، مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستبدأ بمعدل 15 في المائة - والتي كان ترمب قد فرضها بوصفها بديلاً اضطرارياً للرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا مؤخراً.

وقبل ساعات من دخول التعريفة الشاملة حيز التنفيذ، أرسلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مذكرة لإبلاغ المستوردين بأن المعدل سيكون 10 في المائة في البداية، وأنه سيطبق على «كل دولة لمدة 150 يوماً، ما لم يتم إعفاؤها تحديداً»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «إن بي سي نيوز»، صحة الرسالة الموجهة للمستوردين. وأوضح أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه الرئيس ترمب. ولم يحدد المسؤول موعداً لذلك.

شعار شركة «هيونداي موتور» يظهر في ميناء بيونغتايك بمدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤكد هذا التجاذب ما حذرت منه الشركات والمستثمرون والحكومات الأجنبية؛ وهو عودة «الفوضى» التجارية التي سادت في بداية ولاية ترمب الثانية.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

مقامرة قانونية وتناقض في المواقف الحكومية

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون، ومن بينهم المحامي نيل كاتيال الذي قاد الادعاء ضد الرسوم السابقة، أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

انقسام الخبراء حول «أزمة» ميزان المدفوعات

وعلى الصعيد الاقتصادي، شككت أصوات بارزة في الحجج التي ساقها البيت الأبيض لتبرير وجود أزمة في ميزان المدفوعات. وأوضحت غيتا غوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة لا تعاني من الأعراض التقليدية لهذه الأزمات؛ مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، أو فقدان الوصول إلى الأسواق المالية.

وفي حين بررت الإدارة تحركها بوجود عجز تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار، أكد خبراء مثل مارك سوبيل وجوش ليبسكي، أن قوة الدولار واستقرار عوائد السندات وأداء سوق الأسهم، يشير جميعها إلى متانة الوضع المالي الأميركي، مما يجعل وصف «الأزمة» غير دقيق من الناحية الفنية.

رؤية مغايرة وصراع على التعويضات

في المقابل، برزت وجهات نظر ترى أن الإدارة قد تملك حجة منطقية بالنظر إلى المعايير التاريخية؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي براد ستيسر، إلى أن عجز الحساب الجاري الحالي يتجاوز بكثير ما كان عليه الوضع عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون، رسوماً مماثلة في عام 1971. وبينما تستمر الإدارة في دفع أجندتها الحمائية، يتحول تركيز الشركات والمستوردين المتضررين نحو معركة استرداد المليارات التي دُفعت بوصفها رسوماً غير دستورية سابقاً، حيث تترقب الأسواق قرار محكمة التجارة لتحديد آلية وجدول صرف التعويضات المالية، في وقت تراقب فيه منظمات حقوقية وقانونية مدى دستورية الإجراءات الجديدة، تمهيداً لجولة أخرى من الصراع القضائي.


النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.