السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

يستهدف المساهمة بقيمة 2.6 مليار دولار في الناتج المحلي وتوفير 10 آلاف وظيفة

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)

وافقت السعودية، أمس، على برنامج وطني من شأنه تعزيز تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات في البلاد، ورفع جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع والأنشطة التابعة له، والإسهام في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
ورفعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن ذلك يأتي للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.
وقال السواحة، في بيان صدر أمس عن الوزارة، «إن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات سيسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته، وضمان استدامة نموه من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي، وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المنظومة».
ويؤكد السواحة، خلال البيان، أن البرنامج سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق، وتنمية التقنية، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً جاذباً للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.
ويسعى البرنامج إلى مواءمة الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز تكامل منظومة سلاسل القيمة في قطاع تقنية المعلومات وتحفيز فعاليتها ونموها، بدءاً من البحوث في مجال التقنية والابتكار الرقمي، مروراً بجهود التوطين وتعزيز القدرات وجذب الاستثمارات، وانتهاءً بتنمية الطلب على تقنية المعلومات، وتفعيل دورها في القطاعات المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي التقني، بما يضمن تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، ومما يعزز جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
وسيكون البرنامج أداة مهمة في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 في المائة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 10 مليارات ريال، على مدى 6 سنوات، بالإضافة إلى إيجاد 10 آلاف وظيفة.
ووفقاً للبيان الصادر أمس، سيسهم البرنامج بدور حيوي في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه، لزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، و«إنترنت الأشياء»، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، و«الحوسبة السحابية»، وغيرها من التقنيات المتطورة.



الإمارات توافق على تمديد سداد ملياري دولار لباكستان

منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
TT

الإمارات توافق على تمديد سداد ملياري دولار لباكستان

منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)

قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على تمديد سداد قرض بقيمة ملياري دولار كان من المقرر دفعه هذا الشهر.

وأوضح شريف أنه التقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الشخصية لباكستان، يوم الأحد، حيث أكد الأخير في اجتماع فردي أنه سيتم تمديد السداد. وأضاف شريف في مؤتمر صحافي بثَّه التلفزيون: «في الاجتماع، قال الشيخ محمد إن هناك سداداً مستحقاً بقيمة ملياري دولار، ونحن نمدد هذا المبلغ».

وأوضح أيضاً أنه طلب من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشاريع استثمارية رئيسية، مشيراً إلى أن هذا سيكون مفيداً للغاية. وأكد شريف أن الشيخ محمد بن زايد أبدى التزام الإمارات بالاستثمار، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بعلاقات أخوية.

ويعد تأمين التمويل الخارجي شرطاً أساسياً بالنسبة لصندوق النقد الدولي للموافقة على صفقات الإنقاذ للدولة التي تعاني من أزمات مالية. ومن المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامجه الحالي لباكستان، الذي يمتد لثلاثة أعوام ويبلغ حجمه 7 مليارات دولار، في فبراير (شباط) المقبل.

ولطالما عانى الاقتصاد الباكستاني، الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار، من فترات من الازدهار والكساد، وكان قد حصل على 23 خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.