السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

يستهدف المساهمة بقيمة 2.6 مليار دولار في الناتج المحلي وتوفير 10 آلاف وظيفة

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)

وافقت السعودية، أمس، على برنامج وطني من شأنه تعزيز تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات في البلاد، ورفع جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع والأنشطة التابعة له، والإسهام في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
ورفعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن ذلك يأتي للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.
وقال السواحة، في بيان صدر أمس عن الوزارة، «إن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات سيسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته، وضمان استدامة نموه من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي، وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المنظومة».
ويؤكد السواحة، خلال البيان، أن البرنامج سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق، وتنمية التقنية، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً جاذباً للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.
ويسعى البرنامج إلى مواءمة الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز تكامل منظومة سلاسل القيمة في قطاع تقنية المعلومات وتحفيز فعاليتها ونموها، بدءاً من البحوث في مجال التقنية والابتكار الرقمي، مروراً بجهود التوطين وتعزيز القدرات وجذب الاستثمارات، وانتهاءً بتنمية الطلب على تقنية المعلومات، وتفعيل دورها في القطاعات المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي التقني، بما يضمن تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، ومما يعزز جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
وسيكون البرنامج أداة مهمة في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 في المائة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 10 مليارات ريال، على مدى 6 سنوات، بالإضافة إلى إيجاد 10 آلاف وظيفة.
ووفقاً للبيان الصادر أمس، سيسهم البرنامج بدور حيوي في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه، لزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، و«إنترنت الأشياء»، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، و«الحوسبة السحابية»، وغيرها من التقنيات المتطورة.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.