السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

يستهدف المساهمة بقيمة 2.6 مليار دولار في الناتج المحلي وتوفير 10 آلاف وظيفة

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية للموافقة على تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات

مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج وطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)

وافقت السعودية، أمس، على برنامج وطني من شأنه تعزيز تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات في البلاد، ورفع جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع والأنشطة التابعة له، والإسهام في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
ورفعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن ذلك يأتي للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.
وقال السواحة، في بيان صدر أمس عن الوزارة، «إن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات سيسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته، وضمان استدامة نموه من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي، وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المنظومة».
ويؤكد السواحة، خلال البيان، أن البرنامج سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق، وتنمية التقنية، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً جاذباً للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.
ويسعى البرنامج إلى مواءمة الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز تكامل منظومة سلاسل القيمة في قطاع تقنية المعلومات وتحفيز فعاليتها ونموها، بدءاً من البحوث في مجال التقنية والابتكار الرقمي، مروراً بجهود التوطين وتعزيز القدرات وجذب الاستثمارات، وانتهاءً بتنمية الطلب على تقنية المعلومات، وتفعيل دورها في القطاعات المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي التقني، بما يضمن تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، ومما يعزز جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
وسيكون البرنامج أداة مهمة في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 في المائة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 10 مليارات ريال، على مدى 6 سنوات، بالإضافة إلى إيجاد 10 آلاف وظيفة.
ووفقاً للبيان الصادر أمس، سيسهم البرنامج بدور حيوي في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه، لزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، و«إنترنت الأشياء»، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، و«الحوسبة السحابية»، وغيرها من التقنيات المتطورة.



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.