ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة فيه بلغت 178 مليار دولار خلال العام الماضي

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
TT

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع عدد الشركات المسجّلة لدى المركز المالي إلى 2437 شركة، بزيادة بنسبة 14 في المائة عن عام 2018، و32 في المائة عن عام 2017، مشيراً إلى نجاحه في استقطاب عدد قياسي من الشركات في عام 2019 بإجمالي 493 شركة جديدة مسجّلة.
وقال المركز إن إجمالي عدد الشركات المالية النشطة بلغ 737 شركة، بزيادة تصل إلى 18 في المائة منذ عام 2018، ووصل النمو بواقع 64 في المائة خلال خمسة أعوام. وتشمل أبرز عمليات التسجيل التي شهدها المركز خلال عام 2019 كلاً من «ورلد فيرست» التابعة لمجموعة «آنت فاينانشال» للخدمات المالية، ومصرف «مايبنك بيرهاد الإسلامي» الماليزي، وشركة «كانتور فيتزجيرالد» الأميركية للخدمات المالية، وبنك «موريشيوس التجاري».
وساهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25.6 ألف مهني من أكثر من 140 جنسية، بزيادة تبلغ 9 في المائة عن عام 2018.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يواصل القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال، مع الاستمرار في تعزيز قاعدته التشريعية والتنظيمية ما يزيد من ثقة شركاء المركز في القيمة المضافة التي يوفرها لأعمالهم وأهمها البيئة الآمنة التي تمكنهم من مواصلة النجاح».
وأضاف: «الإنجازات القوية المتحققة على مدار العام الماضي، التي تأتي امتدادا لنجاحات المركز في السنوات السابقة، تسهم في ترسيخ موقع دبي بين أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، مدعومة في ذلك بعملية التطوير المستمرة لقدرات المركز بما يخدم مصالح شركائه الحاليين والمستقبليين».
وأوضح رئيس مركز دبي المالي العالمي أن «المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية، وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد»، مؤكدا «ترحيب المركز بكل شراكة جديدة من شأنها تقديم إسهام يدفع في اتجاه تحقيق الطموحات العريضة لدبي وقيادتها».
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ المركز المالي: «كان 2019 عاماً حافلاً بالإنجازات لمركز دبي المالي العالمي، ونحن سعداء بهذه النتائج التي حققناها من حيث عدد الشركات المسجلة وعدد الموظفين وإجمالي الأصول المدارة في المركز. ويعزى نجاح المركز المالي إلى تركيزنا على تنويع القطاعات التي يحتضنها والاستثمار في الابتكار والتزامنا الراسخ باستقطاب أفضل المواهب والخبرات المحلية والعالمية. كما عملنا على إبرام عدد من الشراكات الجديدة وعززنا الاتفاقيات الإقليمية والدولية القائمة، التي ساهمت جميعها في تحقيق هذا النمو».
وأضاف كاظم: «عمق الخبرة والتجربة في مجال الخدمات المالية للمركز المالي، فضلاً عن الابتكار وريادة الأعمال التي يتم تعزيزها الآن، تؤشر إلى أن القطاع المالي في دبي سوف ينتقل من قوة إلى قوة، مما يعزز الاقتصاد أكثر».
وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد وضعنا استراتيجية تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تعزيز حضوره في الشبكة العالمية للمراكز المالية في العالم، بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنكون قادرين أيضاً على زيادة مساهمتنا في اقتصاد دبي الحيوي بشكل كبير، وذلك من خلال توفير منصة مستقرة وجيدة التنظيم للشركات في المنطقة لتزدهر أعمالها أكثر».
وأردف أميري: «لدينا التزام عميق بتطوير التقنيات اللازمة لرقمنة اقتصاد المستقبل في المنطقة. إن النمو السريع لشركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مركز دبي المالي العالمي هو بمثابة تأكيد على قوة استراتيجيتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال توفير إمكانية الوصول إلى رأس المال والمواهب والشركاء مع شبكات الأعمال القائمة. ونعمل حالياً على تطوير منظومة للتكنولوجيا التي ستمكّن روّاد الأعمال من الازدهار بأعمالهم في المستقبل».
وقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي 178 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 13 في المائة عن عام 2018، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 99 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار، منها 99 مليار دولار جرى استثمارها من قبل مديري المحافظ الاستثمارية في المركز، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين حوالي ملياري دولار في عام 2019، مسجلة نمواً بواقع 17.4 في المائة عن عام 2018.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.