ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة فيه بلغت 178 مليار دولار خلال العام الماضي

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
TT

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع عدد الشركات المسجّلة لدى المركز المالي إلى 2437 شركة، بزيادة بنسبة 14 في المائة عن عام 2018، و32 في المائة عن عام 2017، مشيراً إلى نجاحه في استقطاب عدد قياسي من الشركات في عام 2019 بإجمالي 493 شركة جديدة مسجّلة.
وقال المركز إن إجمالي عدد الشركات المالية النشطة بلغ 737 شركة، بزيادة تصل إلى 18 في المائة منذ عام 2018، ووصل النمو بواقع 64 في المائة خلال خمسة أعوام. وتشمل أبرز عمليات التسجيل التي شهدها المركز خلال عام 2019 كلاً من «ورلد فيرست» التابعة لمجموعة «آنت فاينانشال» للخدمات المالية، ومصرف «مايبنك بيرهاد الإسلامي» الماليزي، وشركة «كانتور فيتزجيرالد» الأميركية للخدمات المالية، وبنك «موريشيوس التجاري».
وساهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25.6 ألف مهني من أكثر من 140 جنسية، بزيادة تبلغ 9 في المائة عن عام 2018.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يواصل القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال، مع الاستمرار في تعزيز قاعدته التشريعية والتنظيمية ما يزيد من ثقة شركاء المركز في القيمة المضافة التي يوفرها لأعمالهم وأهمها البيئة الآمنة التي تمكنهم من مواصلة النجاح».
وأضاف: «الإنجازات القوية المتحققة على مدار العام الماضي، التي تأتي امتدادا لنجاحات المركز في السنوات السابقة، تسهم في ترسيخ موقع دبي بين أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، مدعومة في ذلك بعملية التطوير المستمرة لقدرات المركز بما يخدم مصالح شركائه الحاليين والمستقبليين».
وأوضح رئيس مركز دبي المالي العالمي أن «المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية، وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد»، مؤكدا «ترحيب المركز بكل شراكة جديدة من شأنها تقديم إسهام يدفع في اتجاه تحقيق الطموحات العريضة لدبي وقيادتها».
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ المركز المالي: «كان 2019 عاماً حافلاً بالإنجازات لمركز دبي المالي العالمي، ونحن سعداء بهذه النتائج التي حققناها من حيث عدد الشركات المسجلة وعدد الموظفين وإجمالي الأصول المدارة في المركز. ويعزى نجاح المركز المالي إلى تركيزنا على تنويع القطاعات التي يحتضنها والاستثمار في الابتكار والتزامنا الراسخ باستقطاب أفضل المواهب والخبرات المحلية والعالمية. كما عملنا على إبرام عدد من الشراكات الجديدة وعززنا الاتفاقيات الإقليمية والدولية القائمة، التي ساهمت جميعها في تحقيق هذا النمو».
وأضاف كاظم: «عمق الخبرة والتجربة في مجال الخدمات المالية للمركز المالي، فضلاً عن الابتكار وريادة الأعمال التي يتم تعزيزها الآن، تؤشر إلى أن القطاع المالي في دبي سوف ينتقل من قوة إلى قوة، مما يعزز الاقتصاد أكثر».
وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد وضعنا استراتيجية تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تعزيز حضوره في الشبكة العالمية للمراكز المالية في العالم، بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنكون قادرين أيضاً على زيادة مساهمتنا في اقتصاد دبي الحيوي بشكل كبير، وذلك من خلال توفير منصة مستقرة وجيدة التنظيم للشركات في المنطقة لتزدهر أعمالها أكثر».
وأردف أميري: «لدينا التزام عميق بتطوير التقنيات اللازمة لرقمنة اقتصاد المستقبل في المنطقة. إن النمو السريع لشركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مركز دبي المالي العالمي هو بمثابة تأكيد على قوة استراتيجيتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال توفير إمكانية الوصول إلى رأس المال والمواهب والشركاء مع شبكات الأعمال القائمة. ونعمل حالياً على تطوير منظومة للتكنولوجيا التي ستمكّن روّاد الأعمال من الازدهار بأعمالهم في المستقبل».
وقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي 178 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 13 في المائة عن عام 2018، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 99 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار، منها 99 مليار دولار جرى استثمارها من قبل مديري المحافظ الاستثمارية في المركز، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين حوالي ملياري دولار في عام 2019، مسجلة نمواً بواقع 17.4 في المائة عن عام 2018.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.