ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة فيه بلغت 178 مليار دولار خلال العام الماضي

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
TT

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع عدد الشركات المسجّلة لدى المركز المالي إلى 2437 شركة، بزيادة بنسبة 14 في المائة عن عام 2018، و32 في المائة عن عام 2017، مشيراً إلى نجاحه في استقطاب عدد قياسي من الشركات في عام 2019 بإجمالي 493 شركة جديدة مسجّلة.
وقال المركز إن إجمالي عدد الشركات المالية النشطة بلغ 737 شركة، بزيادة تصل إلى 18 في المائة منذ عام 2018، ووصل النمو بواقع 64 في المائة خلال خمسة أعوام. وتشمل أبرز عمليات التسجيل التي شهدها المركز خلال عام 2019 كلاً من «ورلد فيرست» التابعة لمجموعة «آنت فاينانشال» للخدمات المالية، ومصرف «مايبنك بيرهاد الإسلامي» الماليزي، وشركة «كانتور فيتزجيرالد» الأميركية للخدمات المالية، وبنك «موريشيوس التجاري».
وساهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25.6 ألف مهني من أكثر من 140 جنسية، بزيادة تبلغ 9 في المائة عن عام 2018.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يواصل القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال، مع الاستمرار في تعزيز قاعدته التشريعية والتنظيمية ما يزيد من ثقة شركاء المركز في القيمة المضافة التي يوفرها لأعمالهم وأهمها البيئة الآمنة التي تمكنهم من مواصلة النجاح».
وأضاف: «الإنجازات القوية المتحققة على مدار العام الماضي، التي تأتي امتدادا لنجاحات المركز في السنوات السابقة، تسهم في ترسيخ موقع دبي بين أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، مدعومة في ذلك بعملية التطوير المستمرة لقدرات المركز بما يخدم مصالح شركائه الحاليين والمستقبليين».
وأوضح رئيس مركز دبي المالي العالمي أن «المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية، وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد»، مؤكدا «ترحيب المركز بكل شراكة جديدة من شأنها تقديم إسهام يدفع في اتجاه تحقيق الطموحات العريضة لدبي وقيادتها».
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ المركز المالي: «كان 2019 عاماً حافلاً بالإنجازات لمركز دبي المالي العالمي، ونحن سعداء بهذه النتائج التي حققناها من حيث عدد الشركات المسجلة وعدد الموظفين وإجمالي الأصول المدارة في المركز. ويعزى نجاح المركز المالي إلى تركيزنا على تنويع القطاعات التي يحتضنها والاستثمار في الابتكار والتزامنا الراسخ باستقطاب أفضل المواهب والخبرات المحلية والعالمية. كما عملنا على إبرام عدد من الشراكات الجديدة وعززنا الاتفاقيات الإقليمية والدولية القائمة، التي ساهمت جميعها في تحقيق هذا النمو».
وأضاف كاظم: «عمق الخبرة والتجربة في مجال الخدمات المالية للمركز المالي، فضلاً عن الابتكار وريادة الأعمال التي يتم تعزيزها الآن، تؤشر إلى أن القطاع المالي في دبي سوف ينتقل من قوة إلى قوة، مما يعزز الاقتصاد أكثر».
وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد وضعنا استراتيجية تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تعزيز حضوره في الشبكة العالمية للمراكز المالية في العالم، بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنكون قادرين أيضاً على زيادة مساهمتنا في اقتصاد دبي الحيوي بشكل كبير، وذلك من خلال توفير منصة مستقرة وجيدة التنظيم للشركات في المنطقة لتزدهر أعمالها أكثر».
وأردف أميري: «لدينا التزام عميق بتطوير التقنيات اللازمة لرقمنة اقتصاد المستقبل في المنطقة. إن النمو السريع لشركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مركز دبي المالي العالمي هو بمثابة تأكيد على قوة استراتيجيتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال توفير إمكانية الوصول إلى رأس المال والمواهب والشركاء مع شبكات الأعمال القائمة. ونعمل حالياً على تطوير منظومة للتكنولوجيا التي ستمكّن روّاد الأعمال من الازدهار بأعمالهم في المستقبل».
وقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي 178 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 13 في المائة عن عام 2018، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 99 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار، منها 99 مليار دولار جرى استثمارها من قبل مديري المحافظ الاستثمارية في المركز، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين حوالي ملياري دولار في عام 2019، مسجلة نمواً بواقع 17.4 في المائة عن عام 2018.



صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً يصل إلى 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

فقد توقع الصندوق، في بيان خلال اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ2.6 في المائة في 2025. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلاً لتصل إلى 2.5 في المائة في 2027.

ويرى خبراء الصندوق أن المحرك النفطي سيؤدي دوراً محورياً في هذا الانتعاش؛ إذ من المنتظر أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2026، في حين يحافظ القطاع غير النفطي على زخم ثابت ومستقر بنسبة نمو تبلغ 3.0 في المائة لعامَي 2026 و2027 على التوالي.

ويتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامَين المقبلَين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

لقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد الصباح مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور في أكتوبر الماضي (إكس)

مصدات متينة

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، أكد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال «كبيرة وقوية جداً»، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة.

ومع ذلك حذّر من تحديات متزايدة تواجه المالية العامة؛ إذ تشير تقديراته إلى اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في عام 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق.

هذا المسار المالي المتراجع سينعكس مباشرة على مستويات الدين العام، الذي يتوقع الصندوق قفزة له من 14.7 في المائة في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027، مما يستوجب بدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة. وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المركزية ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية، مما يستوجب تحركاً لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

خريطة طريق للإصلاح الهيكلي

ودعا خبراء الصندوق السلطات الكويتية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل الاعتماد على النفط، وشملت التوصيات توسيع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتشمل الشركات المحلية، مع ضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والضريبة الانتقائية، وضرورة وضع سقف للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور مع القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين على التوجه نحو العمل في الشركات الخاصة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تدريجياً لتصل إلى مستويات متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تحويلات نقدية مباشرة للفئات الضعيفة، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

الاستقراران النقدي والمالي

كذلك، أشاد الصندوق بالنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً أنه يتميز بالاستقرار والإدارة الحصيفة. وعدّ نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يظل «مرتكزاً مناسباً» للسياسة النقدية؛ إذ أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لسنوات طويلة.

ورحّب الصندوق بقانون التمويل العقاري المرتقب الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض العقارية لأول مرة، مما سيُسهم في حل أزمة السكن.

وأثنى الصندوق على زخم الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2035»، مشيراً إلى أن الكويت بدأت بالفعل رحلة التحول نحو اقتصاد ديناميكي متنوع. ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

Your Premium trial has ended


ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.