تراجع حاد في بورصة موسكو خلال «ثلاثاء الحساب» رغم تدخل «المركزي»

الروبل وأسهم القطاعين النفطي والمالي تتهاوى

سجلت مؤشرات معظم شركات القطاعين المالي والنفطي، وكذلك الروبل الروسي، هبوطاً كبيراً مع بدء التداولات هذا الأسبوع في بورصة موسكو صباح أمس الثلاثاء، قبل أن تعود مجدداً للارتفاع في ساعات ما بعد الظهر، حيث عوضت جزءاً من خسائرها، تحت تأثير تدابير إضافية لدعم السوق أعلن عنها البنك المركزي الروسي، وحملة «تصريحات طمأنة» من الحكومة الروسية، انضم لها لاحقاً الكرملين، فضلاً عن تأثير الأنباء من الأسواق العالمية حول ارتفاع تدريجي لسعر النفط أمس.
وكانت موسكو انسحبت من اتفاق «أوبك+» لرفضها تعميق تخفيض إنتاج النفط، يوم الجمعة الماضي، وتركت حصص الإنتاج للفوضى.
ومع بدء عملها صباح أمس، وهو اليوم الذي يطلق عليه مراقبون «ثلاثاء الحساب»، (يوم الاثنين كان عطلة رسمية)، انخفض مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 7.67 في المائة حتى 2510.89 نقطة، وكذلك مؤشرها للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 12.67 في المائة حتى 1098.59 نقطة. بينما سجلت العملة الروسية هبوطاً حاداً (مقارنة بإغلاق يوم الجمعة) أمام العملات الصعبة، وتراجعت بنسبة 6.4 في المائة أمام الدولار، حتى 72.99 روبل للدولار الأميركي الواحد، وبنسبة 9.5 في المائة أمام العملة الأوروبية، حتى 85 روبل لليورو الواحد.
كما انهارت قيمة أسهم شركات القطاع النفطي؛ إذ هبطت قيمة سهم «لوك أويل» بنسبة 15.55 في المائة، و«روسنفت»، بنسبة 13.55 في المائة، وانخفضت كذلك قيمة أسهم «غاز بروم» بنسبة 11.47 في المائة، و«غاز بروم نفط» بنسبة 10.95 في المائة.
ولم تكن القطاعات الأخرى خارج دائرة التأثير، وتراجعت أسهم معظم المصارف الروسية الكبرى، وكذلك الأمر بالنسبة لأسهم شركات الإنتاج التقني.
وفي محاولة للحد من انهيار الروبل، سارع «المركزي» الروسي إلى اتخاذ تدابير إضافية، وبعد إعلانه أول من أمس التوقف عن شراء عملات أجنبية من السوق المحلية لمدة 30 يوماً، بسبب انهيار أسواق النفط، أعلن أمس فيما يمكن وصفه بأنه «تدخل مزدوج»، عن بدء التدخل في السوق عبر مزاد بيع عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار، فضلا عن مزاد «ريبو» (اتفاق إعادة شراء) بقيمة 500 مليار روبل.
وانضمت وزارة المالية الروسية إلى جهود المركزي، وأكدت في بيان رسمي أمس التوقف عن طرح إصدارات جديدة من سندات الدين العام، وقالت في بيان رسمي: «بهدف تفادي الضغط المفرط على سوق الدين، وآخذين بالحسبان توفر الموارد المالية الضرورية لتنفيذ التزامات الميزانية، تقرر وقف طرح سندات الدين العام خلال المرحلة حتى استقرار الوضع في السوق».
ويجمع المحللون على أن تلك التدابير ساهمت في وقف تدهور الروبل ومؤشرات السوق في الساعات الأولى من النهار.
وفي النصف الثاني من النهار سجل الروبل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملات الصعبة، لكنه بقي يتراوح ضمن مجال من 71.10 حتى 72 روبلاً أمام الدولار، وما بين 80 و82 روبلاً لليورو، متأثراً بالأنباء عن ارتفاع النفط في بورصة لندن بنسبة 6 في المائة، حتى 36.41 دولار للبرميل، وتجاوزه بعد ذلك مؤشر 37 دولاراً للبرميل. كما أثرت «طمأنات» للسوق تضمنتها تصريحات المسؤولين الروس على الوضع بشكل عام؛ إذ أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في حديث لقناة تلفزيونية روسية يوم أمس، أن «سيناريو هبوط أسعار النفط كان متوقعاً (...) وانتعاش الأسعار مجدداً يتطلب أشهراً عدة».
من جانبه؛ أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف أن «النظام المالي الروسي مستقر، وليس على المدى القريب فحسب؛ بل وعلى المدى البعيد كذلك، وجميع التزامات الميزانية سيتم تنفيذها». ولم يبق الكرملين خارج حملة تصريحات «دعم السوق»، وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن «الاقتصاد الروسي يمتلك احتياطي الصلابة الضروري، بما يسمح له بتجاوز التقلبات في أسواق النفط».
رغم ذلك كله، فإن السوق الروسية تبقى في حالة ترقب، نظراً لعودة ارتباط الروبل بالدولار النفطي، بعد انتهاء العمل باتفاقية «أوبك+»، التي وفرت خلال العامين الماضيين عوامل دعم للسوق الروسية، بما في ذلك إيرادات منحت الروبل بعض المتانة في مواجهة العوامل الخارجية.
ويرجح محللون من سوق المال الروسية أن يبقى الروبل خلال الفترة القريبة المقبلة عند مستوى أعلى من 71 روبلاً للدولار الأميركي، ويحذرون من تعميق خسائره إن عادت التقلبات الحادة إلى أسواق النفط.