إفصاح عن 21 تقنية عسكرية للتطوير المحلي في السعودية خلال 7 أعوام

إعلان وشيك عن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أمس، أنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية 21 تقنية عسكرية سيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام السبعة المقبلة.
وأفصح مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة، المهندس عبد الله بن زرعة، أن التعاون بين المستفيدين والمستثمرين في منظومة الصناعات العسكرية يأتي في سياق الابتكار الدفاعي، مشيراً إلى أن دور الهيئة هو المساهمة في التفاعل والتعاون بين اللاعبين المحليين والدوليين، بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية.
وأفاد بن زرعة خلال مشاركته عن منظومة الصناعات العسكرية في السعودية، على هامش المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار في الرياض، بتنظيم من قبل وزارة الدفاع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الجهات المعنية الرئيسة في السعودية تنقسم إلى 3 مجموعات، هي الجهات العسكرية والمصنعون المحليون ومراكز الأبحاث والتطوير، موضحاً أن المعنيين كافة هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة، التي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريباً.
وأضاف بن زرعة أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع، والذي يتضمن العلاقة بين المعنيين كافة، ويفتح المجال أمام فرص التعاون، ويشجع على الاستثمار في القطاع.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية، تنطوي تحت 7 فئات، هي الكهرو - بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والراديو، وتقنيات الأمن السيبراني، والأسلحة الكهرو - مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع. الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم حكومي كبيرين لتمكينه والارتقاء به.
وشدد أن الهيئة تعول على كفاءاتها وعلى شراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.
وأشار بن زرعة إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية في السعودية هو أمر أساسي لبناء القدرات المحلية، لافتاً إلى الجهود التي يقوم بها المعنيون بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يمكّن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج.
وأكد مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكون بغاية الأهمية للنهوض بالقطاع، مفيداً أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يساهم في تخطي هذا التحدي، في وقت تعمل الهيئة على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة.
وتحرص هيئة الصناعات العسكرية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، على إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقاً للإجراءات النظامية؛ حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار.