كان ملف «كورونا الجديد» أحد الملفات ذات الأولوية التي ناقشها مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الرياض.
وجدد المجلس، إدانة بلاده تقويض إيران للجهود الدولية في مكافحة الفيروس، حيث شكلت إيران بؤرة لانتشار المرض في المنطقة، مع «تسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، مما يشكل خطراً صحياً يهدد السلامة»، وحمّلت السعودية إيران المسؤولية المباشرة، وما سببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.
وعن الإجراءات المتبعة حاليا في محافظة القطيف «شرق السعودية» التي تم تعليق الدخول إليها والخروج منها مؤقتا، قال المجلس إن ذلك يأتي «في إطار تدابيرَ لمنع انتقال العدوى، وهو ما يمكن الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، وأشاد المجلس بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات للمحافظة على سلامتهم».
- عزل وحجر 2500
وعبر المجلس، عن ارتياحه للجهود المبذولة حتى الآن، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى السعودية، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصاً، والحجر الصحي على 468 شخصاً، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حالياً للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيداً بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة، ومقدراً لمنظمة الصحة العالمية، الإشادة بجهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، وتقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.
وأشار مجلس الوزراء، إلى بيان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار كورونا الجديد، بأهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، والاستعداد من قبل المنظمات الدولية لتقديم التمويل وللمساعدة والمشورة في الحالات الطارئة بخصوص السياسات، التي هي جزء من الاستجابة العالمية المنسقة.
- القضايا السياسية
أشار المجلس إلى ما صدر عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 153 من قرارات، وما ناقشه من ملفات في مجالات العمل العربي المشترك، وما أكدته المملكة خلال الاجتماعات من استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة، ودعم أمن واستقرار اليمن والحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومساندة ودعم الحلول السلمية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية كثيرة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وعبر مجلس الوزراء، عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة، وتأكيد رفضها واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.
وندد المجلس، بالعمل الإرهابي الذي حاول استهداف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب بأربعة زوارق بحرية أثناء إبحارها في خليج عدن، مشدداً على أن ذلك يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي من قبل التنظيمات الإرهابية، داعياً الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.
وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دورية أمنية قرب السفارة الأميركية في تونس، واحتفالية في العاصمة الأفغانية كابل.
- قرارات المجلس
من قرارات مجلس الوزراء أمس، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط الأنابيب.
والتباحث مع اليابان في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.
والتباحث مع الأرجنتين في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي، والتفويض بالتباحث مع كوريا الجنوبية في مشروع مذكرة في مجال الرقابة على الأغذية ومجال المنتجات الطبية.
كذلك الموافقة على إنشاء «الهيئة السعودية للسياحة»، وإنشاء المركز الوطني للتنافسية «وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها»، والموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات».
