الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية

تفادياً لاستمرار العنف المجتمعي واستمرار وجود الملايين في معسكرات النازحين

الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية
TT

الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية

الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الفراغ السياسي الذي يشهده جنوب السودان نتيجة عدم وجود حكومة انتقالية، تم التوافق عليها مؤخرا، وحكام للولايات العشر، بعد أكثر من أسبوعين من تشكيل مؤسسة الرئاسة وتعيين زعيم المعارضة الدكتور رياك مشار في منصب النائب الأول للرئيس سلفا كير.
ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» قادة البلاد للإسراع بتعيين حكام الولايات، وقال إن غياب السلطات واتخاذ القرارات الشجاعة شجعا العنف المجتمعي كما هو حادث في ولاية جونقلي في شرق البلاد. وأضاف: «هناك مفاوضات مستمرة بشأن تعيين الوزراء في الأسبوعين الماضيين، وفهمت من الأطراف أن هناك صعوبات وتعقيدات ولكن هناك تفاؤل وعلمت أن الحكومة سيتم إعلانها في وقت قريب»، مشدداً على أن غياب القيادة السياسية في ولاية جونقلي ساهم في اندلاع العنف المجتمعي، وقال إن هناك أكثر من «8 من مواطني جنوب السودان يعيشون في معسكرات النازحين التابعة للأمم المتحدة في مدن البلاد المختلفة».
وتتواصل أطراف الحكومة وجماعات المعارضة من 22 فبراير (شباط) الماضي في اجتماعات مكثفة بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية، تماشيا مع اتفاق السلام المنشط الموقع في سبتمبر (أيلول) 2018، وينتظر أن يتم تعيين الوزراء ونوابهم وحكام الولايات في غضون أيام.
من جانبه، قال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، إن هناك محادثات بين الحكومة وجماعات المعارضة بشأن تعيين حكام الولايات، مؤكداً أن هناك تقدماً في المفاوضات لإنهاء الخلافات حول المحاصصات، ومشيراً إلى أن تقاسم السلطة سيكون وفق اتفاق السلام الذي تم تنشيطه، وقال إن المجموعة الموالية للرئيس سلفا كير احتفظت بمناصب وزارات المالية والداخلية والخارجية ، فيما منحت الحركة الشعبية في المعارضة بزعامة النائب الأول للرئيس رياك مشار وزارات الدفاع والنفط والتعدين وبناء السلام.
وكشف قلواك عن اتفاق الطرفين على اختيار الوزراء من الجانبين، لكنه لم يعط أسماء، وقال: «المرشحون لمناصب الوزارات من جانبنا جاهزة ولكن أحزاب المعارضة لم تقدم مرشحيها للرئيس سلفا كير»، مشيراً إلى أنه من المتوقع إعلان الحكومة في وقت قريب.
هذا، وينتظر الشارع الجنوب السوداني هذه الأيام، إعلان حكومة انتقالية مكونة من 35 وزيراً و10 نواب بجانب 550 نائبا برلمانيا، وحكام الولايات والمناطق الإدارية الثلاث.
إلى ذلك، اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارض توماس سيرلو سواكا تشكيل الحكومة الانتقالية لن يحقق السلام الدائم في البلاد، وقال: «الحكومة الانتقالية لا يمكنها معالجة الإخفاقات وإجراء إصلاح في الدولة لأنها هي المستفيدة من هذه الإخفاقات»، داعياً المواطنين إلى اليقظة والحذر وألا يسمحوا بأن تخدعهم النخب السياسة مرة أخرى التي تتقاسم المناصب وتتجاهل مطالب الشعب، وقال: «لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم من دون أن تتم معالجة الأسباب الجذرية للنزاع عبر عملية تفاوض شاملة وذات مصداقية وأن تتم معالجة قضايا إدارة الحكم وإنشاء قطاع الأمن وإبعاد السيطرة العرقية وأن تتحقق العدالة والمحاسبة وأن تتم إدارة موارد الشعب».
وأوضح سيريلو أن جبهة الخلاص التي يتزعمها لن تقبل بأي سلام غير عادل لشعب جنوب السودان يجرد المواطنين من حقوقهم الإنسانية الأساسية ويخضعهم للعيش مواطنين من الدرجة الثانية، وقال إن الجبهة كانت قد أطلقت وثيقة الفيدرالية كنظام للحكم وهذا جهدها لتحقيق السلام في البلاد، وأضاف: «نحن ملتزمون بتحقيق العدالة والحرية والمساواة والكرامة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.