موسكو تعلن عن «قناة اتصال دائمة» بين الجيشين الروسي والتركي في إدلب

TT

موسكو تعلن عن «قناة اتصال دائمة» بين الجيشين الروسي والتركي في إدلب

تزامن إعلان وزارة الدفاع الروسية عن ارتياحها بسبب «نجاح» الهدنة في تخفيف حدة التوتر في إدلب، وإقامة قناة اتصال دائمة بين الجيشين الروسي والتركي، مع بروز معطيات في وسائل الإعلام الروسية عن مواصلة الطرفين إرسال تعزيزات عسكرية إلى سوريا رغم الاتفاق أخيراً على إجراءات مشتركة لمواجهة تفاقم الموقف.
وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ جورافليوف، أن العسكريين الروس أنشأوا قناة اتصال دائمة مع الجيش التركي بهدف التنسيق بشكل متواصل حول تطورات الوضع في إدلب.
وقال رئيس المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن قناة الاتصال هدفها تحسين «التنسيق العملياتي» بين قاعدة «حميميم» الروسية والجانب التركي. وأفاد جورافليوف بأن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ضمنت وصول 13 رتلاً تركياً إلى مواقع تموضع نقاط المراقبة التابعة للقوات المسلحة التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى تراجع عمليات القصف من المسلحين في المنطقة، بعد فرض نظام وقف إطلاق النار على خط التماسّ، اعتباراً من السادس من الشهر الجاري، بموجب الاتفاق الروسي التركي الأخير. ولفت إلى أن مركز المصالحة لم يرصد أي انتهاك لنظام وقف الأعمال القتالية من المسلحين الموالين لأنقرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ومع ذلك، فقد أشار رئيس المركز إلى رصد عمليات قصف في بلدتين بريف اللاذقية من مسلحي «الحزب الإسلامي التركستاني» و«جبهة النصرة» (غير الخاضعتين لسيطرة تركيا). وأبدى ارتياحاً لأن «الاتفاق مع أنقرة أدى إلى تراجع ملموس في عدد الهجمات».
في الأثناء، نقل الملحق العسكري لصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الفيدرالية الروسية، أن تركيا نشرت قواتها في محافظة إدلب السورية، على الرغم من اتفاقات موسكو، وأشارت إلى أن أنقرة استخدمت الهدنة كغطاء لتعزيز حضورها العسكري عبر زج أعداد كبيرة من الآليات والمعدات القتالية بالتفاهم مع موسكو، التي نشّطت أيضاً من جانبها عمليات نقل البضائع العسكرية إلى سوريا عن طريق البحر.
وأفادت الصحيفة بأنه في انعكاس لطبيعة التطور الذي أحدثه الاتفاق الروسي التركي، فقد تم تلقي معلومات حول عبور ثلاث طائرات تركية من دون طيار على الأقل من الحدود الجوية السورية، قامت بمهام الاستطلاع والمراقبة. ولم يتخذ السوريون أي إجراء ضدها خلافاً للوضع قبل أسبوعين عندما كانت دمشق تسارع إلى استهداف الطائرات التركية المسيّرة. وقالت المصادر إنه «كما يبدو فإن تركيا لا تريد الامتثال للاتفاق، وإلا كيف يمكن أن تفسر النقل المستمر لقواتها إلى الأراضي السورية؟ والقوافل العسكرية تتكون من العديد من المركبات المدرعة وناقلات الوقود وأجهزة ذاتية الدفع وأنظمة مدفعية صاروخية وأنظمة رادارت متحركة وشاحنات ذخيرة»، مشيرة إلى أن الإمدادات التركية «تتواصل إلى ما لا نهاية في اتجاه الجنوب». وخلصت إلى أن «أنقرة واثقة من أن المعارضة السورية لن تكون قادرة على الصمود طويلاً من دون مساعدتها، وسيكون عليها عاجلاً أم آجلاً قتال قوات بشار الأسد بجدية». وفي غضون ذلك، يواصل المراقبون المستقلون الأتراك تسجيل مرور السفن البحرية الروسية التي تحمل شحنات عسكرية عبر مضيق البسفور باتجاه ميناء طرطوس السوري. ووفقاً لخبراء روس، فإن «الرئيس رجب طيب إردوغان بدأ مفاوضات لا لإقناع موسكو بعدم عرقلة تصرفات القوات التركية في سوريا، ولكن للتوصل إلى الوقف المؤقت اللازم للحرب لإعادة تجميع قوات المعارضة ونقل قوات تركية إضافية إلى الأراضي السورية». مضيفةً أنه «لعدة أسابيع من القتال العنيف، أنفقت القوات المسلحة التركية كمية لا بأس بها من الذخيرة عالية الدقة باهظة الثمن، وهناك حاجة إلى أموال ووقت إضافي لتجديدها».
ونقلت الصحيفة عن خبراء روس أن ثمة جانباً آخر في المشكلة حول إدلب، لم تلتفت إليه موسكو وأنقرة عند إعلان اتفاقهما، إذ لم يأخذ الطرفان في الاعتبار مشاركاً آخر في العملية هي إيران. التي تدعم في إدلب مجموعات كبيرة مسلحة ومدربة بشكل جيد من قِبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».