ألمانيا تحاكم سوريَّين بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب

صورة عامة للعاصمة الألمانية برلين (أ.ب)
صورة عامة للعاصمة الألمانية برلين (أ.ب)
TT

ألمانيا تحاكم سوريَّين بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب

صورة عامة للعاصمة الألمانية برلين (أ.ب)
صورة عامة للعاصمة الألمانية برلين (أ.ب)

أعلنت محكمة ألمانية اليوم (الثلاثاء)، أنه ستجري للمرة الأولى في ألمانيا محاكمة سوريين اثنين اعتباراً من أبريل (نيسان) القادم بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب في السجون السورية.
ووافقت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس على الدعوى المقدمة من الادعاء العام الاتحادي ضد موظفَين اثنين سابقَين في الاستخبارات السورية، وفقاً لبيانات المحكمة.
وحسب بيانات المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ستكون هذه المحاكمة أول محاكمة جنائية من نوعها على مستوى العالم ضد النظام السوري، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
يُذكر أنه تم القبض على المدعى عليهما السوريَّين «أنور.ر» 57 عاماً و«إياد.أ» 43 عاماً في فبراير (شباط) 2019 في العاصمة الألمانية برلين وفي ولاية راينلاند - بفالتس. ويقبعان في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
وحسب صحيفة الادعاء، فإن «أنور.ر» متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويتم اتهامه بالقتل والاغتصاب وارتكاب انتهاكات جنسية شديدة، ويُشتبه في أنه كان يتولى مهمة قيادية في سجن بدمشق وكان مسؤولاً عن أعمال تعذيب وحشية لما لا يقل عن أربعة آلاف شخص.
ويُتهم «إياد.أ» الذي ألقي القبض عليه في ولاية راينلاند – بفالتس، بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويُشتبه في أنه جلب 30 متظاهراً إلى سجن التعذيب.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».