لم تسجّل دول المغرب العربي عدداً كبيراً من الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، لكنها تشهد استنفاراً لمنع انتشار الفيروس الذي أودى بحياة المئات في الجارة الأوروبية وأكثر من 3 آلاف عالمياً.
تشكيك في صحة الأرقام بتونس
لم تمنع التصريحات الرسمية المطمئنة حول السيطرة على وباء «كورونا» في تونس والاقتصار على تسجيل إصابتين فقط بالفيروس منذ انتشاره، من المطالبة بقرارات حكومية تقضي بإيقاف الدروس وإلغاء المظاهرات الرياضية وتعليق كل الرحلات مع الدول التي سجلت ارتفاعاً في الإصابات بالفيروس. وكانت تونس قد ألغت مجموع الرحلات البحرية المقبلة من شمال إيطاليا بعد انتشار المرض في عدد من المدن الإيطالية.
وروّج تونسيون على مواقع التواصل أن أعداد المصابين في تونس تعد بالمئات، متّهمين الجهات الرسمية بـ«التعتيم، في محاولة منها لتجنب خلق حالة من الفوضى في البلاد»، وأعلنوا عن شكوكهم في صحة الأرقام الرسمية المقدمة، مؤكدين أن الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما قد نشرتا العدوى في أكثر من مكان إثر عودتهما إلى تونس. وكان عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية في تونس والقيادي في حركة النهضة التي تتزعم المشهد السياسي التونسي، قد فنّد صباح أمس، ما راج من أخبار حول تسجيل 198 إصابة بفيروس «كورونا» في ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غربي تونس)، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض مقبلة من أحد المهاجرين في إيطاليا. وتؤكد معطيات حكومية أن عدد التونسيين الذين يخضعون حالياً للحجر الصحي مقدر بنحو ألفي شخص. ورغم وجود مخاوف من انتشار العدوى أكد وزير الصحة التونسي أنه لا يرى «موجباً لإيقاف الدروس في الوقت الحاضر بسبب مخاوف من تفشي كورونا في تونس». وقال المكي إنه تحادث في الموضوع مع محمد الحامدي وزير التربية، وإنه يفضّل «ادّخار أيام العطلة المدرسية التي تنطلق يوم 15 مارس (آذار) الحالي تحسباً للمحظور»، على حد تعبيره.
وكانت بعض المعاهد التعليمية قد سجلت أرقاماً قياسية في الغيابات، وقد بلغت الغيابات حدود 40 في المائة بمنطقة سوسة (وسط شرقي تونس) خوفاً من انتشار الفيروس. من ناحيتها، أعلنت الوزارة التونسية للتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر تأجيل المهمات بالطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي، وذلك في إطار الوقاية من انتشار الفيروس. وأوضحت الوزارة أنه عند الضرورة القصوى، يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، مشيرة إلى أن جميع العائدين من الدول الموبوءة سيخضعون إلى الحجر الصحي وجوباً.
ضغط شديد على «معهد باستور» بالجزائر
يواجه «معهد باستور» للتحاليل الطبية بالعاصمة الجزائرية، ضغطاً شديداً منذ الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا. فهو يشكل مرجعية للحكومة في حالات الوقاية والحماية الصحية، ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية.
ويعد المعهد الوحيد من نوعه في البلاد من حيث جودة المعدات، لذلك يعوّل عليه حالياً في تقديم نتائج دقيقة للتحاليل بشأن عينات الإصابة المعروضة عليه، التي فاقت 400 حالة، بحسب جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة. وتم تسجيل 20 إصابة مؤكدة بالفيروس، تتعلق جميعها بأشخاص حاملين للفيروس جاءوا من بلدين، إيطاليا وإسبانيا، حسب فورار.
وقال مفتش بوزارة الصحة، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالات إصابة كثيرة يشتبه في وجودها بمناطق نائية، وفي الصحراء، تأخذ وقتاً طويلاً نسبياً لنقلها إلى العاصمة، حيث مقر المعهد لإجراء التحاليل». وأكد أن أوامر صدرت عن الوزارة بعدم الأخذ بنتائج تحاليل تجرى في معامل بالولايات الأخرى، «لأن معهد باستور هو الوحيد المعتمد مرجعاً للتحاليل في الظروف الاستثنائية، كالتي نعيشها حالياً». ويتلقى «المعهد» عينات من جهتين رئيسيتين متخصصين في الأوبئة والأمراض المعدية: «مستشفى القطَار» بالعاصمة، وهو الأهم في البلاد في هذا التخصص، ومصلحة الأوبئة بمستشفى بوفاريك جنوب العاصمة، حيث وضع 26 شخصاً في الحجر حسب رئيس المصلحة، الطبيب محمد يوسفي وهو أيضاً رئيس نقابة الأطباء المتخصصين التابعين للصحة العمومية.
وفي سياق التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، ذكر بيان لمجلس الوزراء عقد أول من أمس، أن السلطات رصدت ميزانية أولية للغرض، تقدر بـ3.7 مليار دينار جزائري، وذلك «قصد التكفل بالنفقات المستعجلة، وهي على النحو التالي: مواد صيدلانية وأدوية ووسائل الوقاية بمبلغ 3.5 مليار دينار، وكواشف فيروس كورونا وخدمات بمبلغ مائة مليون دينار، وكاميرات حرارية بمبلغ قدره مائة مليون دينار.
ونقل البيان عن الرئيس عبد المجيد تبَون أنه «أبلغ شكره وتشجيعه وتهانيه لكل مستخدمي القطاع الصحي بمختلف رتبهم، وكذلك لرجال الأمن ورجال الحماية المدنية على ما يبذلونه جميعاً من جهد للتصدي لهذا الوباء، ودعا إلى مزيد من اليقظة، وعند الاقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المقابلات الرياضية في ملاعب مغلقة».
دعوات لدعم الشركات السياحية المغربية
دعا النائب المغربي إدريس الإدريسي الأزمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ الشركات السياحية المغربية من شبح الإفلاس جراء انتشار فيروس كورونا. وطالب الأزمي في ملتمس، وجّهه أمس، إلى العثماني بالتدخل لدى القطاع المصرفي من أجل التواصل مع المقاولات العاملة بالقطاع السياحي، للوقوف على حالتها المالية، والقيام بجدولة الديون المتضررة منها، بما يسمح بالتوقف مؤقتاً عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، ومن ثم استئناف الأداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف، وتتوقف الإجراءات المتخذة بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وقال الأزمي في ملتمسه إن هناك حاجة لمواكبة المقاولات السياحية، لتتجاوز هذه المرحلة بطريقة سلسة ومساعدتها لتستعيد عافيتها ونشاطها بعد أن يعود هذا القطاع تدريجياً إلى وضعه الطبيعي، مشيراً إلى أن الانتشار المتسارع دولياً لفيروس كورونا، تسبب في تأثيرات اقتصادية سلبية، بدأت تظهر تدريجياً على بعض القطاعات، لا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطاً وثيقاً بحركة الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء.
وأضاف النائب المغربي أن قطاع النقل السياحي في المغرب، وبالنظر للاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله، بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها، التي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة، مع تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، ما يجعلها وفق الأزمي، في «عسر خارج عن إرادتها يؤدي إلى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات»، معتبراً أن هذا «الإجراء الذي تستدعيه الضرورة، وهذه الوضعية القاهرة، التي تتجاوز إرادة المقاولات والبنوك على السواء، سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها في تجاوز هذه الظرفية الصعبة، وسيضمن في الوقت نفسه حقوق البنوك واستردادها قروضها بعد تحسن الوضع، وسيبعد شبح الإفلاس والتصفية عن هذه المقاولات، وأثرها السلبي عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق البنوك نفسها».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، بشأن حصيلة الرصد الصحي بالمغرب، أن عدد حالات كورونا المحتمل بلغ 62 حالة، استبعدت 60 حالة، فيما هناك حالتان فقط مؤكدتان بالمغرب إلى حد الساعة، تخضعان للعلاج بالدار البيضاء.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات تسهم، لحد الآن، في التصدي لفيروس كورونا الجديد الذي يظل «مجهول التصرف». وأوضح آيت الطالب، أن اللجنة القيادية المشكلة لهذا الغرض تقوم بتتبع الوضع الذي يظل متحكماً فيه، سواء من حيث رصد الحالات المشتبه بها أو التكفل بها، أو تتبع الحالتين المؤكدتين.
