اتفاق سري مع «طالبان» يحدد موعد وآلية رحيل القوات الأميركية عن أفغانستان

الكشف عن جدول زمني لما يجب أن يحدث خلال الأشهر الـ18 المقبلة

في مرفق آمن أسفل مبنى الكونغرس الأميركي، اجتمع أعضاء الكونغرس طيلة الأسبوع الماضي لمراجعة ملحقين سريين لاتفاق السلام الأفغاني مع «طالبان» والذي حدد معايير عنصر حاسم في الاتفاق: ما ضمانات السلام الكافية لكي تسحب الولايات المتحدة قواتها؟
اطلعت «طالبان» على الملاحق، ومع ذلك، تصرّ إدارة ترمب على أن الوثائق السرية يجب أن تظل طي الكتمان، رغم أن المسؤولين حاولوا كثيراً تبرير ذلك للمشرعين المتشككين.
وقد بدا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبير خلال شهادة أمام الكونغرس غير مدرك؛ أو ربما غير راغب في مناقشة الملاحق السرية قبل أيام فقط من توقيع الاتفاق. كذلك أعرب المشرعون الذين أولوا اهتماماً كبيراً لخطة السلام، عن إحباطهم من عدم وجود آلية للتحقق كان مايك بومبيو قد وعد بها.
ووفقاً لبعض المصادر المطلعة على محتوى الوثيقتين، هناك جدول زمني لما يجب أن يحدث خلال الأشهر الـ18 المقبلة، ونوع الهجمات التي يحظرها كلا الجانبين. والأهم من ذلك، كيف ستتبادل الولايات المتحدة المعلومات حول مواقع قواتها مع «طالبان».
وفي حين أنه قد يبدو من الغريب أن الجيش الأميركي يتشارك المعلومات الخاصة بمواقع قواته مع عدوه منذ 18 عاماً، إلا إن الهدف من ذلك هو تزويد «طالبان» بالمعلومات التي تسمح لها بمنع الهجمات أثناء الانسحاب. ووصف بومبيو المرفقات الأسبوع الماضي بأنها «وثائق تنفيذ عسكرية». لكن هذا جزء من كلّ، ويبدو أن هناك أكثر من ذلك بكثير.
ولأن الوثائق تحدد التفاهمات المحددة بين الولايات المتحدة و«طالبان» - بما في ذلك القواعد التي ستظل تحت السيطرة الأفغانية - فإن التفاصيل ضرورية للحكم على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفي بوعدها بالمغادرة فقط حال سمحت الظروف بذلك، أم إنها سترحل لمجرد أنها تريد الرحيل.
وسعت وزارة الخارجية حثيثاً لشرح السبب في أن معايير وشروط الانسحاب الأميركي يمكن أن تكون معروفة لدى الخصم ولكن ليس للشعب الأميركي أو الحلفاء. ورداً على أسئلة من صحيفة «نيويورك تايمز»، أصدرت وزارة الخارجية بياناً الجمعة الماضي قالت فيه إن الوثائق ظلت سرية لأن «تحركات القوات والعمليات ضد الإرهابيين أمور حساسة». وأضاف البيان: «لا نريد، على سبيل المثال، أن يعرف (داعش) تلك التفاصيل»، في إشارة إلى مقاتلي التنظيم الإرهابي في أفغانستان.
ووفقاً لعدد من الأشخاص المطلعين على الأمر، هناك سبب آخر للسرية؛ هو أن ملاحق الاتفاقية تركت معايير السلام غامضة بشكل ملحوظ، مما يجعل من غير المؤكد أن «طالبان» ستتحول إلى قوة لمكافحة الإرهاب، حسبما اقترح الرئيس ترمب قبل أسبوع، أو أنهم ملزمون بالتوصل إلى سلام كامل مع الحكومة المنتخبة للرئيس الأفغاني أشرف غني.

في الواقع، كما هو منصوص عليه، يبدو أنهم يمنحون ترمب، أو خليفته، حقاً في أن يعلن ببساطة أن الحرب قد انتهت ويقرر الرحيل عن أفغانستان. لكن العديد من مساعدي ترمب يرون أن قوات مكافحة الإرهاب الأميركية وقائدين من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) رفيعي المستوى؛ يجب أن يبقوا في البلاد. كيف سيجرى حل هذا الأمر داخل أروقة حكومة الولايات المتحدة ومع «طالبان» وحكومة كابل؟ هذا أمر لم يتقرر بعد، ومن المرجح أنه سيكون صعباً.
يقول العديد من الجمهوريين والديمقراطيين الذين انتهزوا الفرصة لمراجعة الوثائق، إنهم غير متأثرين. وقالت عضو الكونغرس ليز تشيني ممثلة وايومنغ، النائبة الجمهورية في مجلس النواب ومن أشد منتقدي الاتفاق، قبل توقيع الاتفاق الأسبوع الماضي، إن «أي اتفاق تفكر الولايات المتحدة في الدخول فيه مع (طالبان) يجب أن يعلن على الملأ».
بعد قراءة الاتفاقية؛ بما في ذلك المرفقات السرية، قالت السيدة تشيني إن الصفقة فشلت في توفير آليات للتحقق من أن «طالبان» كانت تفي بالوعود التي تحدث عنها بومبيو عند التوقيع... «ما زلت قلقة»؛ قالتها ورفضت التحدث عن محتوى المرفقات.
وقال السيناتور كريستوفر مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، في مقابلة إن بعض النقاط في الملاحق «غامضة بشكل ملحوظ» وإنه «من غير الواضح كيف ستقيس الولايات المتحدة النجاح».
وقام الممثل توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من نيوجيرزي عمل مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية بإدارة أوباما، بنشر رسالة بليغة على «تويتر» الأسبوع الماضي حول المرفقات، قال فيها: «خلاصة القول إن الإدارة تبلغ جماعة إرهابية بشروط انسحابنا من أفغانستان، لكن لا تخبر الشعب الأميركي... هذا خطأ. ولا يخدم أي غرض للأمن القومي».
وقد أعرب المشرعون عن استيائهم على نطاق واسع من التواصل مع بومبيو حول هذا الموضوع. ودعا أعضاء بارزون في لجنتي مجلس الشيوخ والنواب اللتين تعاملتا مع الشؤون الخارجية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى إبلاغهم بأن الاتفاقية في طريقها إلى الكونغرس، لكن المشرعين ومساعديهم قالوا إنهم لم يسمعوا منه ما يوحي بذلك.
- خدمة «نيويورك تايمز»