مصر تعلق الفعاليات الحاشدة وسط دعوات لتعطيل الدراسة

TT

مصر تعلق الفعاليات الحاشدة وسط دعوات لتعطيل الدراسة

قررت الحكومة المصرية، أمس، «تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات حاشدة في ربوع البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس (كورونا الجديد «كوفيد – 19»)». في حين أبقت الحكومة على «استمرار الدراسة في المدارس والجامعات»، وسط مطالب بضرورة وقف الدارسة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، أن «إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها للفيروس وصل إلى 55 حالة، وأنها استحدثت وحدة لتقصي المخالطين كافة المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس». وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن «الحالات التي ثبتت إيجابيتها معملياً لـ(كورونا) 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين»، مشيراً إلى أن «الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات، التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بينهم الحالة المعلن عن وفاتها أول من أمس»، مضيفاً أنه «كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة للفيروس على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر (جنوب مصر) من دون ظهور أي أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية».
وسبق أن أعلنت مصر تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن مصري عائد من صربيا عبر فرنسا، فضلاً عن تعافي صيني بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي. في حين تجري متابعة آخر كندي، تم عزله في المستشفى المخصص، وجميع فحوصه تؤكد تحسن حالته الصحية، بحسب «الصحة المصرية».
وأوضح مجاهد، أن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة»، مؤكداً «عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد في ربوع البلاد، سوى ما تم الإعلان عنه».
إلى ذلك، خاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتي من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أي إصابة به داخل الجامعات، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس.
يأتي هذا وسط مطالب لأولياء الأمور في المدارس بتعليق الدراسة. وقالت الأربعينية أمينة عبد الحميد، وتقطن في ضاحية حلمية الزيتون (شرق القاهرة) أمس، إنها «دشنت مجموعة على (فيسبوك) لمطالبة وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التحرك منها، ومن أمهات الطلاب في المدارس، تبعه تدشين عدد من المجموعات تطالب أيضاً بتعليق الدراسة؛ خوفاً على أبنائنا»، مؤكدة أن «الحكومة ألغت أمس جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات حاشدة؛ إلا أن الدراسة في المدارس والجامعات مستمرة».
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «الوضع مستقر بجميع المدارس»، وسبق أن عممت الوزارة تعليمات لجميع المدارس، بـ«ضرورة تقليل التجمعات للطلاب داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب».
أعلنت وزارة النقل أمس، «استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب والقادمين عبر المنافذ البحرية والبرية واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمواجهة الفيروس»، مضيفة أن «هيئة السكك الحديدية قامت بتوفير ملصقات توعية بالفيروس، بالإضافة إلى تعقيم القطارات، والتطهير الدوري لمترو أنفاق القاهرة».
يأتي هذا في حين تواصل السلطات تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من «كورونا المستجد»، داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وتُخضع حالياً نزلاء الفنادق والبواخر السياحية في الأقصر الجنوبية، لفحوص طبية للتأكد من سلامتهم، مع السماح لأصحاب النتائج السلبية للتحليل الطبي باستكمال جولاتهم السياحية في المدينة.
وأعدت «غرفة المنشآت الفندقية» مادة علمية حول طرق الوقاية من الفيروس، تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، بحسب ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، الذي أوضح أن «المدربين سيتنقلون في ربوع البلاد لإلقاء محاضرات للتوعية بسبل الوقاية من الفيروس».
ووفق عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، فإن «وزارة السياحة وزعت منشوراً على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة و(كورونا) بصفة خاصة».
وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من تأثر قطاع السياحة في مصر من انتشار الفيروس عالمياً، وخصوصاً بعد قرارات بعض الدول بمنع سفر مواطنيها، وفق ثروت عجمي، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم إلغاء جميع الحجوزات الصينية منذ الإعلان عن اكتشاف (كورونا)»، مشيراً إلى أن «صناعة السياحة في مصر تأثرت، ووصلت نسبة إلغاء الحجوزات القديمة بالموسم السياحي الحالي بالأقصر لـ20 في المائة»، على حد تعبيره.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.