مصر تعلق الفعاليات الحاشدة وسط دعوات لتعطيل الدراسة

TT

مصر تعلق الفعاليات الحاشدة وسط دعوات لتعطيل الدراسة

قررت الحكومة المصرية، أمس، «تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات حاشدة في ربوع البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس (كورونا الجديد «كوفيد – 19»)». في حين أبقت الحكومة على «استمرار الدراسة في المدارس والجامعات»، وسط مطالب بضرورة وقف الدارسة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، أن «إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها للفيروس وصل إلى 55 حالة، وأنها استحدثت وحدة لتقصي المخالطين كافة المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس». وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن «الحالات التي ثبتت إيجابيتها معملياً لـ(كورونا) 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين»، مشيراً إلى أن «الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات، التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بينهم الحالة المعلن عن وفاتها أول من أمس»، مضيفاً أنه «كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة للفيروس على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر (جنوب مصر) من دون ظهور أي أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية».
وسبق أن أعلنت مصر تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن مصري عائد من صربيا عبر فرنسا، فضلاً عن تعافي صيني بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي. في حين تجري متابعة آخر كندي، تم عزله في المستشفى المخصص، وجميع فحوصه تؤكد تحسن حالته الصحية، بحسب «الصحة المصرية».
وأوضح مجاهد، أن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة»، مؤكداً «عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد في ربوع البلاد، سوى ما تم الإعلان عنه».
إلى ذلك، خاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتي من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أي إصابة به داخل الجامعات، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس.
يأتي هذا وسط مطالب لأولياء الأمور في المدارس بتعليق الدراسة. وقالت الأربعينية أمينة عبد الحميد، وتقطن في ضاحية حلمية الزيتون (شرق القاهرة) أمس، إنها «دشنت مجموعة على (فيسبوك) لمطالبة وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التحرك منها، ومن أمهات الطلاب في المدارس، تبعه تدشين عدد من المجموعات تطالب أيضاً بتعليق الدراسة؛ خوفاً على أبنائنا»، مؤكدة أن «الحكومة ألغت أمس جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات حاشدة؛ إلا أن الدراسة في المدارس والجامعات مستمرة».
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «الوضع مستقر بجميع المدارس»، وسبق أن عممت الوزارة تعليمات لجميع المدارس، بـ«ضرورة تقليل التجمعات للطلاب داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب».
أعلنت وزارة النقل أمس، «استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب والقادمين عبر المنافذ البحرية والبرية واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمواجهة الفيروس»، مضيفة أن «هيئة السكك الحديدية قامت بتوفير ملصقات توعية بالفيروس، بالإضافة إلى تعقيم القطارات، والتطهير الدوري لمترو أنفاق القاهرة».
يأتي هذا في حين تواصل السلطات تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من «كورونا المستجد»، داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وتُخضع حالياً نزلاء الفنادق والبواخر السياحية في الأقصر الجنوبية، لفحوص طبية للتأكد من سلامتهم، مع السماح لأصحاب النتائج السلبية للتحليل الطبي باستكمال جولاتهم السياحية في المدينة.
وأعدت «غرفة المنشآت الفندقية» مادة علمية حول طرق الوقاية من الفيروس، تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، بحسب ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، الذي أوضح أن «المدربين سيتنقلون في ربوع البلاد لإلقاء محاضرات للتوعية بسبل الوقاية من الفيروس».
ووفق عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، فإن «وزارة السياحة وزعت منشوراً على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة و(كورونا) بصفة خاصة».
وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من تأثر قطاع السياحة في مصر من انتشار الفيروس عالمياً، وخصوصاً بعد قرارات بعض الدول بمنع سفر مواطنيها، وفق ثروت عجمي، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم إلغاء جميع الحجوزات الصينية منذ الإعلان عن اكتشاف (كورونا)»، مشيراً إلى أن «صناعة السياحة في مصر تأثرت، ووصلت نسبة إلغاء الحجوزات القديمة بالموسم السياحي الحالي بالأقصر لـ20 في المائة»، على حد تعبيره.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».