مخاوف من عودة كوريا الشمالية إلى التجارب الباليستية

أطلقت مقذوفات باتجاه بحر اليابان بعد أيام على عملية مشابهة

TT

مخاوف من عودة كوريا الشمالية إلى التجارب الباليستية

أطلقت كوريا الشمالية أمس مقذوفات عدة قالت طوكيو إنها قد تكون صواريخ باليستية، بعد أسابيع من وضع بيونغ يانغ حداً لتجميد التجارب على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وتعد هذه ثاني تجربة تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع ما عزز المخاوف من عودة بيونغ يانغ إلى التجارب الباليستية علما بأن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي تبدو متعثرة. وأمهلت كوريا الشمالية الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2019 لتقديم مقترحات جديدة بهذا الصدد.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ «أجرت على ما يبدو عمليات إطلاق شملت أنواعا مختلفة من قاذفات صواريخ متعددة» أمس، معربة عن «الأسف العميق» لهذا التحرك. وأشارت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في مرحلة أولى إلى إطلاق «ثلاثة مقذوفات»، قبل أن تعلن عن عمليات إطلاق «متعددة». وذكرت أن هذه العمليات أجريت في منطقة سوندوك على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وباتجاه شمال شرقي نحو بحر اليابان، وقطعت مسافة 200 كلم بارتفاع أقصى وصل إلى 50 كلم. والمسافة التي قطعتها هذه الصواريخ أدنى من تلك التي عبرتها المقذوفات التي أطلقت في 2 مارس (آذار)، لكن ارتفاعها كان أعلى.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها «صواريخ باليستية»، وهو ما يخالف مقررات مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بهذا الصدد. ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في كلمة أمام البرلمان أن «عمليات الإطلاق المتكررة للمقذوفات كالصواريخ الباليستية مشكلة خطيرة بالنسبة للمجتمع الدولي، وبلدنا ضمناً». وخلال مشاركتهم في اجتماع طارئ، قال أعضاء من الحكومة الكورية الجنوبية إن عمليات الإطلاق تلك «لا تسهم» في جهود السلام في المنطقة.
وشهدت شبه الجزيرة الكورية في عام 2018 انفراجاً ملحوظاً تمثّل بلقاءات تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن مفاوضات نزع السلاح النووي قد وصلت إلى طريق مسدود بعد القمة الثانية التي جمعت الرجلين في فبراير (شباط) 2019 في هانوي.
وأجرت بيونغ يانغ منذ نهاية العام سلسلة عمليات إطلاق، آخرها كان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قالت إنها شملت صواريخ باليستية وتجارب على «نظام إطلاق متعدد الصواريخ موجه ذي عيار كبير». واختبرت كذلك في ديسمبر (كانون الأول) محركاً. وفي أعقاب ذلك، أعلن كيم أواخر ديسمبر عن نهاية تجميد التجارب النووية وتجاب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وهدد كذلك بالكشف عن «سلاح استراتيجي جديد».
وقد تشكل تجربة أمس، إذا تم التأكد منها، على إطلاق ثلاثة صواريخ من وحدة نقل ونصب وقذف واحدة، انطلاقة لـ«مرحلة جديدة» في برنامج الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في كوريا الشمالية، كما أكد في تغريدة أنكيت باندا من الاتحاد الأميركي للعلماء وهي منظمة غير حكومية تهتم بدراسة المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية. وأشار من جهته الباحث في معهد ماساتشوستس للعلوم فيبين نارانغ قائلا: «يواصل كيم إجراء التجارب، وتحسين قواته وتفعيلها».
وبعد عملتي الإطلاق في 2 مارس، أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن كيم جونغ أون أشرف على «إطلاق مدفعية بعيدة المدى». كما تم نشر صور لبطاريات إطلاق صواريخ متعددة، فضلاً عن صور إطلاق صاروخ بعيار كبير في غابة.
وفي أعقاب ذلك، اعتبرت كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون وأقرب مستشاريه، احتجاجات سيول على تلك العمليات بأنها «طائشة حقاً». وشبّهت تلك الانتقادات بـ«نباح كلب خائف».
وتتناقض هذه النبرة الحادة مع رسالة الدعم التي أرسلها كيم جونغ أون الأسبوع الماضي إلى الكوريين الجنوبيين الذين يكافحون انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وكوريا الجنوبية هي البلد الثالث الأكثر تضرراً من فيروس «كورونا» المستجد بعد الصين وإيطاليا. وفي المقابل، لم تعلن كوريا الشمالية التي أغلقت حدودها واتخذت إجراءات عزل قاسية، حتى الآن عن أي حالة إصابة على أراضيها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.