مقتل 43 شخصاً في هجوم على قرية شمال بوركينا فاسو

TT

مقتل 43 شخصاً في هجوم على قرية شمال بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو إن مهاجمين مجهولين قتلوا 43 شخصاً على الأقل في شمال بوركينا فاسو، أول من أمس. وذكرت الحكومة، في بيان أمس (الاثنين)، أن الهجوم استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي. واستهدفت الجماعات المتشددة والميليشيات العرقية المدنيين في المنطقة مراراً. وتأتي تلك الهجمات في إطار العنف المتصاعد في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ما تسبب في مقتل مئات، وأجبر نحو مليون على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين. وكانت بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل تتمتع ذات يوم بحالة من الهدوء النسبي، لكن‭‭ ‬‬الاضطرابات تزايدت هناك نتيجة امتداد عنف المتشددين والجرائم إليها من جارتها الشمالية، مالي. وأدى تمرد متطرفين في بوركينا فاسو، هذا العام، إلى إثارة توترات عرقية ودينية، وإلى حالة من الفوضى في مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما المناطق الشمالية المحاذية لمالي المضطربة. يشار إلى أنّ بوركينا فاسو مددت حالة الطوارئ شمال البلاد عاماً إضافياً في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولا تزال حالة الطوارئ قائمة في 7 مناطق من أصل 13 منطقة. وأودت عمليات إرهابية بحياة 700 شخص، إضافة إلى نزوح 270 ألفاً على الأقل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة في البلاد. من جهة أخرى، أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» استعداداها التفاوض مع الحكومة المالية، وذلك بهدف «إنهاء النزاع الدامي الذي دخل عامه السابع». وقالت الجماعة، في بيان صادر عنها، إنها قررت قبول التفاوض مع الحكومة المالية نزولاً عند رغبة من وصفته بالشعب المظلوم. مثنية على مظاهرات الشعب المالي المطالبة بإنهاء الوجود الفرنسي في المنطقة. وأكدت الجماعة التي تضم عدة جماعات مسلحة أنها لا تشترط للتفاوض سوى الشرط الذي رفعه المحتجون، وهو إنهاء ما ادعته بـ«الاحتلال الفرنسي». ودعت الجماعة، التي يقودها إياد أغ غالي، الحكومة المالية إلى إنهاء قوتي «برخان» و«مينسما» على أراضيها، وذلك إذا كانت «جادة في خدمة مصلحة الشعب المالي».
وقالت الجماعة إنها تابعت بفخر واعتزاز المسيرات الحاشدة، والمظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل من وصفته بـ«الوجود الفرنسي وكل أعوانه، سواء أكانوا تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بالأمم المتحدة». بحسب نص البيان. وأعلن البيان عن إنشاء جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في مارس (آذار) 2017، وأنه اندمجت فيها عدة جماعات، هي «أنصار الدين»، و«إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، و«جماعة المرابطين». واختارت الجماعة الجديدة إياد أغ غالي أميراً لها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».