الصادرات الألمانية تعاني رغم تحسن مؤشرات مطلع 2020

تعهدات حكومية بدعم المتضررين من «كورونا»

تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)
تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)
TT

الصادرات الألمانية تعاني رغم تحسن مؤشرات مطلع 2020

تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)
تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)

شهدت الصادرات الألمانية في مستهل عام 2020 خفوتاً ملحوظاً، فيما تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، الاثنين، أن قيمة الصادرات الألمانية في يناير (كانون الثاني) الماضي بلغت 106.5 مليار يورو، بتراجع قدره 2.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفس عام 2019، بينما استقرت قيمة الصادرات، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبحسب البيانات، تراجعت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 1.8 في المائة إلى 92.7 مليار يورو على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورغم تراجع التبادل التجاري مع الصين مطلع هذا العام، فإنه ليس من الممكن حالياً، بحسب تقديرات الخبراء، الوقوف على نحو دقيق على تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على حجم الصادرات.
يُذكر أن الصادرات الألمانية اختتمت عام 2019 برقم قياسي، رغم خفوت الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية الدولية. وارتفع إجمالي صادرات ألمانيا العام الماضي إلى 1327.6 مليار يورو.
وفي غضون ذلك، حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الأسبق، هانز - أولاف هينكل، من أن يؤدي تفشي فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا إلى أزمة يورو جديدة. وقال هينكل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن «إيطاليا ستصبح مشكلة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن اقتصاد إيطاليا لم يعد ينمو، وتنقصه إصلاحات للتصدي للديون المرتفعة للدولة، مضيفاً أن تفشي فيروس «كورونا» هناك يزيد الوضع تأزماً الآن. وقال: «هنا، ستظهر أزمة يورو جديدة». وذكر هينكل أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون بمقدوره سوى زيادة الفائدة السلبية مجدداً، أو منح المواطنين مباشرة ما يسمى بـ«أموال مروحية» لتحفيز الاقتصاد.
ويُذكر أن هينكل كان أحد العقول القيادية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» عندما نشأ من حركة مناهضة لإنقاذ اليورو، إلا أنه انسحب من الحزب عندما اتخذ توجهات يمينية شعبوية.
وعلى الصعيد الحكومي، يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا تقديم دعم مالي للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد. واتفقت لجنة الائتلاف الحاكم، عقب مشاورات استغرقت 7 ساعات في وقت مبكر من صباح الاثنين، على تقديم الحكومة مقترحات لتوفير مساعدات سيولة لهذه الشركات.
ومن المنتظر أن تجري لجنة الائتلاف محادثات مع ممثلين عن اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية قريباً. وشارك في مشاورات اللجنة المستشارة أنجيلا ميركل، ووزير المالية أولاف شولتس، ورؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم، ووزير الصحة ينز شبان، ووزير الخارجية هايكو ماس. وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان الاقتصاد الألماني قد بدأ في التعافي على نحو قوي غير متوقع مطلع هذا العام، قبل أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن (غرب ألمانيا)، الاثنين، أن إجمالي الإنتاج في الصناعات التحويلية قد ارتفع في يناير (كانون الثاني) الماضي على نحو يفوق ما كان متوقعاً من قبل.
وبحسب البيانات، ارتفع الإنتاج الصناعي في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 3 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي أعلى زيادة يسجلها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً في الإنتاج الصناعي، لكن بنسبة 1.7 في المائة فقط.
وبحسب بيانات معدلة، تراجع الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.2 في المائة فقط، بدلاً من نسبة 3.5 في المائة التي أُعلنت من قبل. ومقارنة بيناير (كانون الثاني) عام 2019، تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة، بينما كان يتوقع المحللون تراجعاً بنسبة 3.9 في المائة.
وارتفع إنتاج البضائع الوسيطة في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.1 في المائة، واستقر إنتاج السلع الاستهلاكية عند مستوى الشهر السابق له نفسه، في حين ارتفع الإنتاج العقاري بنسبة 4.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.