نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

TT

نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

أظهرت دراسة أجرتها شركة استشارات عالمية أن أكثر من نصف الشركات في جميع أنحاء العالم، لا تمتلك خططاً أو بروتوكولات لمكافحة حالات الطوارئ العالمية، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكدت شركة الاستشارات «ميرسير» على دور الشركات خلال فترات الضبابية والأزمات، مشيرة أنه ينبغي في هذه الظروف اتخاذ إجراءات وخطوات استباقية لضمان سلامة الموظفين والعملاء، موضحة أن عدداً من الشركات تدعو لاستخدام منصات العمل عن بعد أو العمل عبر الإنترنت.
وقالت نجلاء نجم، مديرة الأعمال المهنية في «ميرسير» السعودية: «في عصر التقنيات المتطورة التي تمكننا من مزاولة الأعمال بسلاسة من خلال مؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية بات بالإمكان عقد الاجتماعات بسهولة دون الحاجة للحضور الشخصي»، مشددة أنه أصبح من الضروري في هذه المرحلة تبني خطط بديلة لحالات الطوارئ من أجل ضمان سلامة وصحة موظفينا ومواجهة أي تحديات أو مخاوف.
وبحسب الدراسة التي صدرت عن «ميرسير» أمس، يعتمد الموظفون على جهات عملهم لمراقبة الموقف وتقييمه ومشاركة أبرز النتائج، مؤكدة أن المؤسسات لديها الفرصة لدعم أعمالها وموظفيها بما يتضمن استقصاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية والجهات الحكومية، مع التحقق من صحة الأخبار ومشاركة المعلومات بشكل منتظم، واتباع الإرشادات الحكومية، ومراجعة خطة استمرارية الأعمال والتأكد من تحديثها.
ودعت إلى الاستماع إلى مخاوف الموظفين وتوفير لوازم الحماية أو الوقاية، موضحة أنه من شأن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال ضمان تقليل تأثر المنظمة عند مواجهتها أي وضع كارثي، سواء أكانت هجمات إلكترونية أو زلازل أو أوبئة كفيروس «كورونا».
وكشفت الدراسة أن 27.2 في المائة من الشركات وجدت أن العمل من المنزل أو عن بُعد سيبقى أحد العوامل المهمة بالنسبة للشركات، مفصحة أنه في الوقت الحالي يشجع ما يقرب من نصف الشركات على العمل عن بُعد، ولا سيما في المناطق شديدة التأثر.
وبحسب العينة، ترى 92.2 في المائة من الشركات أن العمل من المنزل يظل خيارها الأول خلال فترة إغلاق المكاتب، فيما تراقب الوضع مع منظمة الصحة العالمية وإرشادات الحكومات المحلية؛ حيث تبقى حذرة من إمكانية إجلاء الموظفين وعائلاتهم من المناطق المصابة بـ«الفيروس».
وفقاً للدراسة، قلصت الشركات بشكل كبير السفر غير الضروري، وتفكر في حظر السفر عالمياً، ولا سيما إلى المناطق التي تأثرت بالفيروس، فيما أفاد 80 في المائة من الشركات أنها طلبت من موظفيها الذين سافروا مؤخراً إلى المناطق شديدة التأثر، تطبيق فترة من العزل؛ حيث يمكنهم العمل من المنزل. وشملت دراسة «ميرسير» حول استجابة الشركات للتعامل مع تفشي فيروس كورونا أكثر من 300 شركة من 37 دولة، وتم إجراء الدراسة الفورية خلال الفترة من 6 حتى 19 فبراير (شباط) المنصرم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».