وزير خارجية لبنان: نحن «الأكثر تأثراً والأقل تأثيراً» بمحيطنا

حتّي قال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية لعبت دوراً أساسياً في تاريخ بلاده

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي (رويترز)
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي (رويترز)
TT

وزير خارجية لبنان: نحن «الأكثر تأثراً والأقل تأثيراً» بمحيطنا

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي (رويترز)
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي (رويترز)

أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي استمرار لبنان في الالتزام بسياسة النأي بالنفس، مشدداً في حديث مع «الشرق الأوسط» على حساسية الموقف اللبناني، قائلاً: «نحن نسير على حبل مشدود بسبب وضع الجغرافيا السياسية للبنان»، وأكد «التركيز على التوجه نحو الأشقاء العرب لتعزيز العلاقات المشتركة وتعميقها وتطويرها، على قاعدة احترام سيادة كل دولة عربية، وسيادة لبنان».
حتّي الذي قال: «نحن نمد اليد للجميع، وسنستمر بهذا الأمر»، أشار إلى أن «لبنان يريد أن تكون له أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة أولاً، وكذلك جميع القوى الفاعلة المؤثرة على الصعيد الدولي التي لها علاقات مع لبنان»، وأضاف: «نحن نريد أن تكون هذه العلاقات قائمة على احترام سيادة كل بلد، والبناء على المصالح المشتركة»، لافتاً إلى أن الاختلاف أو الالتقاء بين الدول في بعض القضايا ظاهرة طبيعية جداً، وبالتالي «سنعمل على محاصرة هذه الاختلافات والتباينات مع بعض الدول بغية احتوائها والعمل على تسويتها لأننا لن نسمح -ولا نريد- بأن يؤدي أي اختلاف إلى التشويش على علاقات تقوم على إرث كبير من الصداقة والمصالح المشتركة».
وأكد وزير الخارجية اعتزازه واحترامه للتنوع السياسي الذي يعد غنى للبنان، إلا أنه تمنى على الأطراف السياسية كافة، على اختلافها، عدم مهاجمة أي دولة صديقة أو شقيقة للبنان في تصريحاتها، وأضاف: «إن حصل هذا الأمر، فمن مهامي ومسؤولياتي التأكيد أن هذا الموقف لا يمثل الموقف اللبناني، إنما هو موقف طرف، لأن موقف لبنان يرتكز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتطويرها على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة».
وفي هذا السياق، أوضح أن «الأولوية اليوم التوجه نحو البيت العربي، ودعم العلاقات مع أي بلد عربي شقيق وتعزيزها»، مقدّراً الخطوات التي حصلت سابقاً تجاه لبنان من عدد من الدول العربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً أساسياً مهماً في لبنان، وكان لها أيادٍ بيضاء في لحظات مفصلية في تاريخه، ولفت إلى أنه «لدى لبنان تاريخ من الصداقات التي سنعمل على تعزيزها وتنشيطها من خلال الحوار والتواصل».
ونفى حتّي الإشاعات عن رفض أي دولة عربية استقبال مسؤولين لبنانيين، قائلاً: «لم يعلن أي بلد عن عدم استعداده لاستقبال مسؤولين لبنانيين، ونحن نتطلع للقيام بهذه الزيارات»، مضيفاً: «نحن كحكومة نتحمل مسؤولية بلورة برنامج اقتصادي متكامل، يقوم على إصلاحات هيكلية للخروج من هذا المأزق الخطير. وقد بدأنا العمل على ذلك، ونطلب الدعم من الأشقاء والأصدقاء، لأن استقرار لبنان مسؤولية لبنانية أولى، لكنه أيضاً مصلحة حيوية استراتيجية عربية ودولية».
وفي الإطار نفسه، أكد وزير الخارجية أن «هذه الحكومة ستشكل انطلاقة جديدة شاملة لأن الاقتصاد يتفاعل مع السياسة، والعكس بالعكس». وعن قيام لبنان سابقاً بإدانة هجمات أميركية في العراق، ورفضه إدانة الهجوم على منشآت «أرامكو»، أكد حتّي أن لبنان سيدين جميع الأعمال التي تشكل خروجاً عن قواعد القانون وأعرافه، وخارجة عن المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول، من دون أي تفرقة بين عمل وآخر، أو دولة وأخرى»، وأضاف: «لطالما كان لبنان الأكثر تأثراً، والأقل تأثيراً في محيطه، لذلك من مصلحتنا أن تقوم العلاقات على أساس احترام قواعد وأعراف الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وعن موضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، من خلال عزم بعض الدول على طرح هذا الأمر في القمة العربية المقبلة في الجزائر، تمنى وزير الخارجية أن يحصل «توافق عربي حول هذا الأمر»، قائلاً: «مع وجود اختلاف، لا يجب ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام»، داعياً إلى مناقشة كل النقاط. وأكد أن لبنان «يدعم كل الخطوات التي تؤدي إلى توافق عربي من دون شك».
وأضاف: «نحن لنا علاقات دبلوماسية عادية مع سوريا، ولكن كمن يمشي على حبل مشدود، فنحن نود أن نراعي موقفاً عربياً من جهة، وعلاقات قائمة من جهة أخرى». وعن احتمال زيارته لسوريا، أكد أنه لا يوجد لديه حالياً أي مخططات لزيارة سوريا.

وحول القول إن هذه الحكومة هي حكومة «حزب الله»، أو أي حزب آخر، أكد حتّي أن الحكومة تعد نفسها حكومة كل اللبنانيين لأن التحدي الاقتصادي يطال الجميع، أياً كان انتماؤهم السياسي، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تعبر عن نفسها بالأقوال والأفعال. وتابع: «إن هذه الحكومة تهدف إلى القيام بسياسة ناشطة عربياً ودولياً، من دون الاصطدام مع أحد، وبعيداً من أي توترات في لبنان، وضمن الالتزامات الدولية».
ويرفض حتّي بشدة توصيف الحكومة الجديدة بأنها حكومة إدارة أزمة لأن «هذه الأزمة لا يمكن أن تُدار، بل المطلوب معالجتها، في مسبباتها وتداعياتها الكارثية، بشكل شامل». وجدد التأكيد على عدم مسؤولية هذه الحكومة عما آلت إليه الأوضاع، اقتصادياً ومالياً، لافتاً إلى أن عمل الحكومة الأساسي يتمحور حول بلورة برنامج من منطلقات جديدة مختلفة لمعالجة هذا الانهيار عبر برنامج اقتصادي متكامل. ودعا وزير الخارجية الأخوة العرب والأطراف الدولية الصديقة ومجموعة الدعم الدولية للبنان والدول غير الأعضاء إلى «مواكبة الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الذي سيشكل نقلة نوعية».
وأشار إلى أن «المركب اللبناني قد يغرق اليوم -لا سمح الله- إذا لم نعمل جميعاً لإنقاذه. وعلى الأطراف وضع المشاحنات السياسية جانباً لأن غرق المركب لن يفيد أحداً، فالجميع خاسر». وأضاف: «أنا في قلق دائم على لبنان، لكنني أثق به، وبقدرته على النهوض مجدداً، وهذا ما نعمل له، ونمد يدنا للجميع، من إخوتنا في الوطن وأصدقائنا في الخارج، لمساعدتنا على ذلك».
وفيما يتعلق بصفقة القرن، جدد وزير الخارجية موقف لبنان الرافض لأي شكل من أشكال التوطين في لبنان، قائلاً: «نحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي صدرت عن القمة العربية في بيروت، والتي تعكس رؤية شاملة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة»، وأضاف: «إن صفقة القرن تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن كافة. وهذه الخطوة لن تفيد إلا من يريد الفوضى، مع الإشارة إلى أن قضايا الهوية الوطنية لا تعالج بمنطق تاجر عقارات؛ وهو منطق خطير جداً».
ورأى أنه «من منظور واقعي، صفقة القرن ستزيد من تأزيم الأوضاع إلى حد التوتر، وكل تأخير في تسوية تقوم على القرارات الدولية ذات الصلة سيفيد كل من يريد التطرف في المنطقة، أو كل من يريد الفوضى في المنطقة».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.