السودان يعزو التحفظ على قرار الجامعة إلى عدم استشارته... ومصر تؤكد تسليمه نص المشروع

قالت الحكومة السودانية إنها تحفظت على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الإثيوبي، الذي أدرجته مصر في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد في القاهرة الأسبوع الماضي، لعدم التشاور حوله مع الحكومة السودانية». ونص قرار الجامعة العربية على تأكيد الحفاظ على حقوق دولتي المصب السودان ومصر، ورفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا، ويلزمها بمبادئ القانون الدولي». وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس، إنها أبدت تحفظا على مشروع القرار لعدم التشاور حوله مع حكومة السودان قبل إيداعه جدول أعمال المجلس الوزاري، ورفضت مصر مقترحا من السودان لتعديل نص القرار».
وأكدت على أن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية أميركا والبنك الدولي بواشنطن، للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن الملء الأول وتشغيل السد». وذكر البيان أن السودان قدم مقترحاً لتعديل نص مشروع القرار، بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود، في الاتفاق على خارطة طريقٍ تخدم المصالح المائية للدول الثلاث، وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة». وأوضح البيان أن الجانب المصري رفض إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار، الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه». وناشد السودان كلا من مصر وإثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول للاتفاق المرضي، مجددا دعوته لهما بالابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلباً على عملية التفاوض، وأكد (البيان) حرص السودان على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث». ورفضت الحكومة الإثيوبية قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة واعتبرته يوفر دعما لدولة عضو دون أن يراعي الحقائق الرئيسية التي تجري في مفاوضات سد النهضة.
غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أكد تسليم السودان نص مشروع القرار. وقال، في بيان، إن مصر «قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس (آذار)، وتلقت ما يؤكد تسلم النص. وقد حرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أي تعليقات، وهو ما لم يرد».
وأضاف أن «الوفد المصري استجاب لطلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار. كما أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد».