القصر الماليزي: تعيين رئيس وزراء جديد ليس انقلاباً ملكياً

رفض القصر الملكي في ماليزيا، اليوم (الأحد)، مزاعم بأنه قام «بانقلاب ملكي»، من خلال تعيين محيي الدين ياسين رئيس وزراء للبلاد، بعد استقالة السياسي المخضرم مهاتير محمد، من المنصب. وقال إن الملك استخدم صلاحياته التمييزية المنصوص عليها في الدستور.
وجاء تعليق القصر رداً على مقالة افتتاحية في صحيفة «الغارديان» البريطانية، جاء فيها أن ملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، انقلب على نتيجة انتخابات ديمقراطية بتعيين محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء، رغم إعلان معسكر المعارضة تحقيق الأغلبية.
وأدى محيي الدين، اليمين، الأحد الماضي، لرئاسة حكومة تشكلت بدعم من حزب متهم بالفساد مُني بهزيمة في الانتخابات العامة الأخيرة في 2018 أمام تحالف متعدد الانتماءات العرقية، وفق «رويترز».
وقال القصر، إنه قام بما يتخطى «واجباته» من خلال لقاءات بكل النواب وزعماء الأحزاب السياسية المختلفة، قبل أن يصل الملك لقرار هو أن محيي الدين هو الشخصية السياسية التي من المرجح أن تقود أغلبية في البرلمان. وأضاف: «إن الملك لم يتخذ قراراً إلا بعد عملية التشاور الدقيقة والصريحة تلك بما يتسق تماماً مع الدستور الاتحادي... واتخذ قراره من خلال ممارسة صلاحياته بموجب الدستور الاتحادي بتعيين رئيس للوزراء».
وتابع القصر: «بالتالي... لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار تلك العملية انقلاباً ملكياً، كما أكدت (الغارديان) بشكل يدفع للتساؤل».
ومن المتوقع أن يعلن محيي الدين عن تشكيل حكومته خلال أيام. وأرجأ محيي الدين بدء الجلسات البرلمانية لمدة شهرين، وسط مساعٍ من المعارضة، بقيادة مهاتير (94 عاماً)، لوضع حكومته أمام تحدي تصويت على الثقة في المجلس.
واستقال مهاتير على نحو غير متوقع في 24 فبراير (شباط)، بعد انهيار ائتلافه، بسبب صراع على السلطة، ودفعت الخطوة بالبلاد إلى أتون اضطرابات سياسية.