اقتصاد تركيا يئن تحت وطأة «كورونا»

وكالات التصنيف الدولية تتوقع تراجع النمو

اقتصاد تركيا يئن تحت وطأة «كورونا»
TT

اقتصاد تركيا يئن تحت وطأة «كورونا»

اقتصاد تركيا يئن تحت وطأة «كورونا»

خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في العام الحالي إلى 2.5 في المائة بدلا عن 3 في المائة، على خلفية امتناعها عن الاعتراف بوجود إصابات بفيروس كورونا رغم أنباء عن انتشاره في البلاد.
وقالت الوكالة في تقرير لها، نشر أمس الأحد، إن خفض توقعات نمو الاقتصاد التركي جاء بعد أنباء عن انتشار فيروس كورونا في تركيا، في الوقت الذي تتكتم فيه حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وتمتنع عن الاعتراف بوجود هذه الإصابات.
وفي تقريرها السابق للعام 2019. أبقت موديز على التصنيف الائتماني لتركيا دون تحديث. وتصنيف «موديز» عند درجة «بي 1» مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتواترت تقارير عن احتمالات تفشي فيروس كورونا في تركيا وتكتم السلطات على تلك الأنباء، عقب الإعلان عن وفاة مسن تركي في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس، بينما تؤكد وزارة الصحة خلو البلاد من الفيروس.
وفي خطوة تستهدف الحد من الحديث حول الفيروس وانتشاره في تركيا، أعلنت المديرية العامة للأمن أنها ستبدأ تحقيقا حول نشر أي معلومات مغلوطة بأي شكل، وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
ورغم تفشي فيروس كورونا في غالبية البلدان المجاورة لتركيا، لا سيما الجارة إيران، لكنها لم تعلن عن تسجيل حالة واحدة، لكن وسائل إعلام أشارت إلى اكتشاف كل من نيجيريا وسنغافورة وإسرائيل وإستونيا حالات إصابة بالفيروس قادمة على متن الخطوط الجوية التركية.
وكانت تركيا أغلقت حدودها مع إيران كما أوقفت الرحلات الجوية معها بعد تسجيل انتشار الفيروس بصورة كبيرة فيها.
ومن جانبها، أعلنت وكالة» ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أن تركيا تواجه ضغوطا على تصنيفها الائتماني بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم نحو 100 ألف حالة.
وتثير عمليات إغلاق واسعة النطاق لأنشطة وقيود على السفر مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل. وقال فرانك جيل مدير التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الوكالة: «ليس نبأ جيدا لأي شخص، على الأقل للأسواق الناشئة، حيث يمكن أن يسبب هذا ضررا كبيرا للدول المُصنفة عند درجة مرتفعة المخاطر في نطاق مستوى (بي 1)».
وأضاف أن القضية الرئيسية هي ما إذا كانت الدول ستمتلك القدرة على مواجهة زيادات كبيرة في حالات الإصابة، على الأخص إذا كانت أنظمتها للرعاية الصحية أقل تقدما، أو ما إذا كانت تعول بقوة على السياحة أو سلع أولية تنخفض أسعارها مثل النفط.
وأشار جيل إلى أن ثمة مبعثا آخر للقلق إذا تراجعت العملات المحلية، ما يرفع تكلفة سداد الديون المُقترضة بعملات رئيسية مثل الدولار، ونتابع تركيا بشكل وثيق للغاية.
وتعاني الليرة التركية في الأسابيع الأخيرة تراجعا كبيرا واستقر سعر صرفها عند مستوى أعلى من 6 ليرات للدولار.
وتصنف ستاندرد آند بورز اقتصاد تركيا حاليا عند درجة «بي +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن قطاع السياحة التركي الكبير الذي يشكل نحو 13 في المائة من اقتصاد البلاد، والذي مثل بقعة مشرقة العام الماضي، من الواضح أنه سيتأثر بوباء فيروس كورونا الذي سيؤثر، حتما، بصورة سلبية على أي اقتصاد سياحي في العام 2020.
وينتظر أن تقوم بنوك تركيا بالكثير من عمليات إعادة التمويل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، وعند قيمة قدرها 61.5 مليار دولار، فإن هذا يمثل قرابة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، واعتبر جيل أن «هذا كثير».
وتراكمت على الشركات التركية ديون خارجية بنحو 75 مليار دولار، بما في ذلك ائتمان تجاري، ورغم أن الحكومة يتعين عليها إعادة تمويل نحو 5 مليارات دولار فقط هذا العام، فإن هناك 3 بنوك كبيرة مملوكة للحكومة (الزراعي والأوقاف وخلق) ستحتاج إلى الدعم في الأزمة.
وقال جيل: «حين ترى ضغوطا على الليرة يؤثر ذلك سلبا على الفور على الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص. وذلك ليس نبأ عظيما».
في سياق مواز، بلغ حجم التجارة المتبادلة بين تركيا والصين، موطن فيروس كورونا، خلال الفترة بين عامي 2015 و2019 أكثر من 126 مليار دولار.
وبلغت الصادرات التركية إلى الصين، خلال هذه الفترة، 13 مليارا و179 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها 112 مليارا و903 ملايين دولار. ومن أهم الواردات التركية من الصين أجهزة الاتصالات والتسجيل، والآلات الكهربائية، ومنتجات النسيج، والأجهزة والآلات الصناعية، وآلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية. أما الصادرات التركية، فشملت الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها، والمواد المعدنية مثل الملح والكبريت، والمعادن النفيسة، والمنتجات الكيميائية غير العضوية، والبيوت مسبقة الصنع.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).