المحكمة الاتحادية تأمر بحل تنظيم الإخوان المسلمين بالإمارات

أحكام بالسجن وأخرى بالإبعاد عن البلاد لمنتميه

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، وصدرت الأحكام حضوريا بحق 24 متهما وغيابيا بحق ستة متهمين، وذلك وفقا لوكالة الانباء الاماراتية (وام).
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما جرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء، حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
كما أمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات وإغلاق مكاتبه العامة كافة والفرعية، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة، وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويحاكم في القضية نحو 30 متهما، عشرة منهم يحملون الجنسية الإماراتية و20 مصريا بينهم ستة هاربين، بتهم تتعلق بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص، واختلاس وثائق وصور وخرائط متعلقة بجهاز أمن الدولة، وإذاعة بيانات على قرص ذاكرة إلكتروني تتضمن سرا دفاعيا، والعلم بوقوع الجريمة وعدم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت أولى جلسات محاكمة «الخلية الإخوانية» في الخامس من نوفمبر( تشرين الثاني) الماضي، وذلك برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، حيث قررت المحكمة ندب لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين، واستمرت القضية حتى اليوم، بهدف الاستماع لشهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين، وغيرها من الاسباب.