تجدّد انتهاكات الهدنة بعد تصعيد المعارك جنوب طرابلس

TT

تجدّد انتهاكات الهدنة بعد تصعيد المعارك جنوب طرابلس

وسط معلومات عن تحشيدات متبادلة في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، تجددت أمس انتهاكات الهدنة الهشة، المبرمة بين الطرفين، وجرت معارك عنيفة مساء أول من أمس. لكن سرعان ما خفت حدتها صباح أمس.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب إن قوات «الجيش الوطني» حققت ما وصفه بتقدمات باتجاه العاصمة طرابلس على حساب الميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «قوات الجيش تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين من اختراق دفاعات الميليشيات في أكثر من محور للقتال في العاصمة، خاصة في ضواحيها الجنوبية»، لكنه امتنع عن الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ووقعت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الطرفين، بالقرب من النادي الدبلوماسي في محور عين زارة بجنوب طرابلس، بينما تحدث قياديان في القوات الموالية لحكومة السراج عن رصد تحشيدات لقوات الجيش الوطني بمناطق قصر بن غشير، وترهونة وصرمان، بالإضافة إلى نقل مدافع من قاعدة الجفرة باتجاه طرابلس.
وقالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، أمس، إن «قوات (الجيش الوطني) استهدفت منازل وأملاك المواطنين الأبرياء بصواريخ الجراد، أثناء خروج المصلين لصلاة الجمعة ببلدية أبو سليم».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن عبد الرحمن الحامدي، عميد البلدية، سقوط قذيفتين على منطقة بلوزة بالبلدية، تسببتا في أضرار مادية بممتلكات المواطنين.
إلى ذلك، تعهد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، بتقديمها كامل الدعم لقواتها من أجل تحرير كامل البلاد من قوات الجيش الوطني، التي وصفها بالميليشيات الخارجية عن الشرعية، معربا في بيان، عقب زيارته مساء أول من أمس لغرفة العمليات الميدانية سرت - الجفرة، عن تفاؤله بتحرير كامل المناطق من قبل قوات الحكومة والقوة المساندة له.
وقال باشاغا في بيان، وزعه أمس، إنه ناقش خلال اجتماع مع رئيس الغرفة والقيادات العسكرية آخر المستجدات للأوضاع الميدانية داخل المنطقة، والاستعدادات لدحر هذه الميليشيات، وتحرير المناطق التي قامت بالاعتداء عليها.
في غضون ذلك، قالت جامعة الدول العربية أمس إن أمينها أحمد أبو الغيط ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأزمة الليبية، بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن أبو الغيط عبر خلال اتصال هاتفي أمس مع غوتيريش عن ثقته في «اختيار شخصية عربية أخرى متميزة، خلفا لسلامة لقيادة البعثة الأممية، تكون على دراية بالطبيعة المعقدة للصراع اللیبي، وتركیبة المجتمع اللیبي والأبعاد العربیة المتعددة، ذات الصلة بالوضع في البلاد».
ونقل المصدر عن غوتیريش قوله إن المبعوث الأممي الجدید الذي سیقوم باختیاره «سیعول كثیرا على الدور الأساسي للجامعة، ودولھا الأعضاء في العمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية متكاملة ودائمة للوضع في البلاد»، كما أشاد بالتزام الجامعة العربية الثابت بتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستستمر في البناء على الجهود، التي أطلقھا سلامة على مسارات الحوار اللیبیة كافة.
وقال أبو الغيط إنهما ناقشا تطورات الأزمة الليبية، بعد طلب سلامة المفاجئ الأسبوع الماضي بإعفائه من منصبه لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على أھم نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والتي تضمنت التزاما من الدول العربية بالعمل من خلال الجامعة لتضطلع بدورھا الأساسي بشكل أكثر فاعلية، بهدف تسوية الأزمة الليبية، عبر تعزيز آليات التعاون مع الأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنیين بالشأن الليبي.
في شأن آخر، أعلنت مؤسسة النفط في الموالية لحكومة السراج عن تعرض مبنى إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية بطريق المطار في طرابلس لأضرار مادية بالغة، إثر بعد سقوط قذائف هاون على المبنى مساء الأربعاء الماضي. وقالت في بيان لها أمس إن القذائف تسببت في اشتعال حريق بالمبنى العلوي، المخصص لأرشيف الموارد المالية، قبل أن تتم السيطرة عليه، رغم استهداف رجال الإطفاء المدنيين بنيران الأسلحة الثقيلة أثناء قيامهم بواجبهم.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله إن هذه الأعمال الإجرامية «وصلت إلى مستوى آخر من خلال استهداف رجال الإطفاء الليبيين. فهؤلاء الرجال يخاطرون بحياتهم لمساعدة الناس والحفاظ على الممتلكات»، نافيا إصابة أحد بأذى بعدما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.
وقالت المؤسسة إن «إنتاج النفط بلغ 119 ألف برميل يوميا نتيجة استمرار إغلاق الموانئ، فيما بلغت قيمة الخسائر المالية 2.7 مليار دولار»، مشيرة إلى خسارة مبلغ يتخطى 60 مليون دولار يوميا جراء عمليات الإقفال، فيما فقد جراء وقف الإنتاج 46 مليون برميل منذ بداية عملية الإغلاق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.