تغيير أغلب المدعين العامين في التشكيلات القضائية في لبنان

عون متحفظ عن استبعاد قضاة مقربين منه

اجتاز مجلس القضاء الأعلى في لبنان امتحان التشكيلات والمناقلات القضائية بعد شهرين من الجلسات المتواصلة، فانتهى منتصف ليل الأربعاء من وضعها بصيغتها النهائية ضمن مشروع مرسوم، أحاله على وزيرة العدل ماري كلود نجم لتوقيعه، على أن يذيّل أيضاً بتواقيع وزيري الدفاع والمال زينة عكر وغازي وزني ورئيس الحكومة حسّان دياب، ثمّ يبلغ محطته الأخيرة بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكما حال سابقاتها، فإن التشكيلات الجديدة أسعدت قضاة جرى تعيينهم في مواقع مهمّة وحساسة، وأثارت استياء آخرين نقلوا من مناصبهم إما تأديبياً وأما بحكم المداورة، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى تقديم استقالته أو التلويح بها، وبآخرين إلى تقديم طلب «إستيداع»، أي السماح لهم بالسفر مؤقتاً إلى دول اخرى، غير أن هذا الواقع السلبي لم يقتصر على القضاة، بل وصل إلى مرجعيات سياسية، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الصيغة النهائية للتشكيلات أزعجت رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لكونها أقصت كلّ القضاة القريبين من عون أو أغلبهم عن مراكز حساسة، عينوا فيها قبل ثلاث سنوات، خلال التشكيلات التي كان عرّابها وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي.
وبانتظار أن تصدر التشكيلات، علم أنها شملت حوالي 300 قاضٍ، من أصل 560 قاضياً، وكشفت مصادر قضائية لـ «الشرق الأوسط»، أن «المناقلات التي تحصل على مستوى قضاة التحقيق والمحامين العامين ومحاكم البداية والاستئناف تبدو عادية وروتينية»، مشيرة إلى أنها «طالت عدداً من المراكز المهمة والأساسية، ابرزها مواقع المدعين العامين في أربع محافظات والمدعي العام العسكري، وقضاة التحقيق الأول وهي:
تعيين القاضي رجا حاموش مدعياً عاماً استئنافياً في بيروت، مكان القاضي زياد بو حيدر الذي نقل إلى مركز قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.
القاضي سامر ليشع مدعياً عاماً استئنافياً في جبل لبنان، مكان القاضية غادة عون التي نقلت إلى مركز ثانوي، وهو مستشارة لدى محكمة التمييز الجزائية.
القاضية رانيا يحفوفي مدعياً عاماً في الجنوب، مكان القاضي رهيف رمضان، الذي عيّن قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية. القاضية نجاة أبو شقرا، مدعياً عاماً في النبطية مكان القاضية غادة أبو علوان، التي عينت في مركز قاضي التحقيق العسكري الأول.
القاضي كلود كرم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري)، مكان القاضي بيتر جرمانوس الذي ألحق بوزارة العدل.
القاضي ربيع الحسامي: قاضي تحقيق أول في بيروت، خلفاً للقاضي غسان عويدات، الذي أصبح نائباً عاماً تمييزياً (المدعي العام) بقرار من الحكومة أواخر الصيف الماضي.
القاضي جوني قزّي، قاضي التحقيق الأول في شمال لبنان، مكان القاضية سمرندا نصّار، وتردد أن الأخيرة نقلت كمستشار لدى محكمة التمييز المدنية.
القاضي أيمن عويدات، رئيساً أول لمحاكم الاستئناف في الجنوب، مكان القاضية رولا جدايل التي عينت سابقاً مديرة عامة لوزارة العدل.
القاضية رندى كفوري رئيسة للغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية، خلفاً للقاضي جوزف سماحة الذي أحيل على التقاعد».
وكشفت مصادر واكبت التشكيلات لـ «الشرق الأوسط»، أنها «أثارت استياء واسعاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أنها أكثر ما استهدفت القضاة المحسوبين على الرئيس، وابرزهم القضاة: غادة عون، بيتر جرمانوس، نقولا منصور، سمرندا نصار ورولان شرتوني وغيرهم»، مشيرة إلى أن هذا الفريق «يعزو إزاحة هؤلاء القضاة لأسباب سياسية، خصوصاً القاضية عون، التي سبق أن حرّكت دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وأفراد من عائلته بـ «الاثراء غير المشروع»، كما أثارت مشكلة مع النائب هادي حبيش غداة قرارها بتوقيف قريبته هدى سلّوم، رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات»، علما أن القضاة الشيعة المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه برّي والدروز المحسوبين على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يمسّ بهم، بل جرى تعزيز مواقعهم وحمايتهم».
في هذا الوقت، أكد مصدر قضائي بارز لـ «الشرق الأوسط»، أن التشكيلات «اعتمدت مبدأ الكفاءة والنزاهة، كما مبدأ الثواب والعقاب، واستندت إلى ملف كلّ قاضٍ». وشدد على أنه «منذ اليوم الأول للبدء بدراسة التشكيلات، قطع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود، خطوط الاتصال بكل المرجعيات السياسية، وحذّر جميع القضاة من اللجوء إلى السياسيين لاستجداء شفاعة هنا أو منصب هناك»، لافتة إلى أن «هناك قضاة مشهود لهم باستقامتهم وتفانيهم في العمل، لم يحالفهم الحظ سابقاً بتولي أي منصب، لأنهم غير محسوبين على أحزاب أو سياسيين نافذين، والآن جرى إنصافهم في هذه التشكيلات، التي تمثّل المدخل الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بالسلطة القضائية».
وتتضارب المعلومات حول إمكانية توقيع مرسوم التشكيلات من قبل رئيس الجمهورية، واوضحت مصادر معنية بهذا الملفّ لـ «الشرق الأوسط»، أن «عدم توقيع المرسوم يحرج الرئيس عون الذي تعهّد بحماية القضاء وإطلاق يده في المحاسبة والتنقية الذاتية، ليكون جديراً بالثقة عند البدء بمحاكمة الفاسدين».
وفي التداعيات الأولى للتشكيلات، رفعت القاضية رولا الحسيني، كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى تقدمت فيه باستقالتها، وطلبت إنهاء خدماتها الفعليّة في السلك القضائي، وذلك اعتراضاً على مشروع التشكيلات القضائيّة. كما قالت القاضية غادة عون في تعلى صفحتها عبر «فيسبوك»: «بعد هذه التشكيلات الانتقامية، سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». ورأت أنه «اذا كان معيار مجلس القضاء الانتقام من القاضي الذي حارب الفساد فهنيئًا لكم بهذه التشكيلات».