«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط

موسكو تبدد «كل مكاسب التحالف» ونزيف خسائر الخام حول 9 %

«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط
TT

«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط

«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط

تسببت المقاومة الروسية العنيفة لتوصيات منظمة «أوبك» في تعميق خفض إنتاج النفط بشكل كبير من أجل حماية الأسواق، في تراجع عنيف لأسعار النفط أمس، بنسبة تفوق 9 في المائة لخام برنت، و8.69 في المائة لخام غرب تكساس الأميركي، لتعود الأسعار إلى مستويات أدنى من تلك التي كانت عليها قبل تأسيس تحالف «أوبك+» في نهاية عام 2016.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن خطط «أوبك» لتعميق التخفيضات النفطية ومد أجلها تعثرت الجمعة، إذ رفضت روسيا غير العضو في المنظمة تأييد الخطوة، قائلة إنه من المبكر جداً التنبؤ بتأثير تفشي فيروس كورونا على طلب الطاقة العالمي.
ودفع الإخفاق في إبرام اتفاق بين «أوبك» وروسيا وأعضاء آخرين في تحالف يُعرف بـ«أوبك+» يدعم الأسعار منذ 2016، سعر الخام القياسي للانهيار. وفقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ هوى أمس إلى 45.45 دولار للبرميل، ما يضع الدول شديدة الاعتماد على النفط تحت ضغط كبير، ويجعل كثيراً من شركات النفط الصخري وشركات طاقة أخرى بالولايات المتحدة في محنة شديدة.
وقال مصدر من «أوبك»: «الاتفاق مات». وقالت مصادر من «أوبك» لـ«رويترز»، إن المنظمة أخفقت في التوصل إلى تسوية مع روسيا في المحادثات. وقالت مصادر إنه نتيجة لذلك، ينتهي العمل باتفاق حالي لتخفيضات الإنتاج في مارس (آذار)، لذا سيكون بوسع أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها نظرياً الضخ، كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلاً. ونزلت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة إلى 45.45 دولار للبرميل.
وكان وزراء «أوبك» قالوا الخميس، إن تفشي فيروس كورونا خلق «وضعاً غير مسبوق» يستلزم تحركاً، مع تأثر النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على النفط سلباً بإجراءات وقف انتشار الفيروس.
وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020، لكن موسكو تقول منذ فترة طويلة إنه من المبكر جداً تقييم الأثر. وقالت مصادر إن نوفاك بعث بالرسالة نفسها أمس. وقال وزراء المنظمة الخميس، إنهم يساندون تخفيضات نفطية بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً إضافية حتى نهاية 2020، أي ما يوازي نحو 1.5 في المائة من الطلب العالمي، وهو تحرك أكبر بكثير وأبعد من المتوقع.
ودعوا أيضاً لمد تخفيضات «أوبك+» الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يومياً، ما يعني بلوغ إجمالي التخفيضات المقترحة مجتمعة وفق التصورات 3.6 مليون برميل يومياً، أو نحو 3.6 في المائة من الإمدادات العالمية. لكنهم جعلوا المقترح مشروطاً بتأييد روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة للتخفيضات. ولم يدلِ نوفاك، الذي أجرى مناقشات ثنائية مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأي تصريح بشأن التخفيضات الإضافية المقترحة خلال رحلتيه إلى فيينا وعودته منها هذا الأسبوع.
واستمرت المشاورات غير الرسمية داخل مقر «أوبك» لأكثر من 6 ساعات، إذ جرى تأجيل الاجتماع الرسمي لوزراء «أوبك+» مراراً من موعده في الساعة 09:00 بتوقيت غرينيتش.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».