أسواق العالم لا تستجيب لـ«الدعم التقليدي»

رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)
رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)
TT

أسواق العالم لا تستجيب لـ«الدعم التقليدي»

رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)
رغم البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي... واصل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطه الحاد في افتتاح التعاملات أمس نتيجة المخاوف (رويترز)

باتت أسواق الأسهم العالمية أسيرة دائرة المخاوف من مخاطر تفشي فيروس «كورونا» العالمي، لدرجة أن البيانات الإيجابية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى، وإجراءات الدعم من المؤسسات المالية العالمية، لم تنجح في انتشالها من مسارها الهبوطي العنيف هذا الأسبوع... وحتى تنامي التكهنات لمزيد من التيسير النقدي في أنحاء العالم هذا الشهر، بما في ذلك في اليابان والولايات المتحدة، لم ينجح في رفع المعنويات.
وقال كازوشيجي كايدا، مدير الصرف الأجنبي لدى بنك «ستيت ستريت» في طوكيو: «الاستجابات السريعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستنال الإشادة في المدى الطويل. لكن في المدى القريب، حتى إذا خفض أسعار الفائدة، فإنه لن يوقف الفيروس. الأسواق تأمل في مزيد من الإجراءات مثل تخفيضات ضريبية وخطوات لدعم تمويل الشركات ذات الحاجة الماسة للسيولة».
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، أمس (الجمعة)، رغم بيانات الوظائف القوية، وانكماش العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، مع تراجع الواردات، وذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بفيروس «كورونا» عالمياً مائة ألف، ولجأ المستثمرون القلقون إلى الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً مثل السندات والذهب.
ونزل المؤشر «داو جونز الصناعي» 664.07 نقطة أو 2.54% إلى 25457.21 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 69.74 نقطة أو 2.31% إلى 2954.20 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 269.58 نقطة أو 3.08% إلى 8469.02 نقطة.
وفي أوروبا، استأنفت الأسهم تراجعها، الجمعة، مع تحمل شركات السفر معظم العبء، بفعل المخاوف من أضرار اقتصادية ناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» أشد بكثير مما كان متوقعاً.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» منخفضاً 1.7%، ليمحو جميع مكاسب الأسبوع. وهوى مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.7%، ليدخل بعمق في نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار -المعرف على أنه التراجع 20% عن أحدث ذروة- في ظل تضرر الطلب على السفر جراء تفشي الفيروس.
وانزلق سهم «إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات» 3.4% مع فشلها في الفوز بأي طلبيات طائرات جديدة في فبراير (شباط)، في دليل جديد على التعطيلات الحاصلة للصناعات الجوية جراء «كورونا». وجرى تداول أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والنفط والغاز والبنوك داخل نطاق المراهنة على التراجع.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، الجمعة، متكبدةً خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، مع تصاعد المخاوف. وهبط المؤشر «نيكي القياسي» 2.72% إلى 20749.75 نقطة في أدنى إقفال له منذ الرابع من سبتمبر (أيلول) 2019. وفقد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.92% ليسجل 1471.46 نقطة، وهو أدنى ختام له منذ يناير من العام الماضي.
ومع بيع المستثمرين تشكيلة واسعة، تراجع 97% من الأسهم في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، وسط اتساع نطاق انتشار الوباء في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تكافح اليابان لاحتواء حالات الإصابة لديها.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، الجمعة، لتتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011، بفعل تفشي فيروس «كورونا» في أنحاء العالم بما ينال من فرص النمو ويدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.7% إلى 1681.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1689.65 دولار. والأسعار مرتفعة نحو 6% هذا الأسبوع. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9% إلى 1682.80 دولار. وقال بيتر فرتيغ، المحلل في «كوانتيتتف كوموديتي ريسرش»، إن التدفق «المعتاد من الأصول عالية المخاطر إلى الملاذات الآمنة» يغذّي صعود الذهب، بفعل بواعث القلق حيال العواقب الاقتصادية للفيروس.
ونزل البلاديوم 3.1% في المعاملات الفورية إلى 2454.22 دولار للأوقية. وكان المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات قد سجّل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار أواخر فبراير. وانخفضت الفضة 0.2% إلى 17.38 دولار، في حين استقر البلاتين عند 864 دولاراً.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.