الأرجنتين تستهدف جيوب المزارعين لسد عجز الموازنة

قطيع من الأبقار يرعى بالقرب من مزرعة في صنشايلز في الأرجنتين (رويترز)

تعتزم الحكومة الأرجنتينية فرض ضرائب إضافية على المزارعين في البلاد، في محاولة لسد عجز الموازنة.
وتخطط البلاد لرفع رسوم تصدير فول الصويا في ظل مساعيها لسد العجز المالي، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها. وأوضحت المصادر أنه من المقرر رفع الضرائب إلى 33 في المائة، بدلاً من 30 في المائة حالياً.
وستمثل هذه الخطوة ثاني زيادة ضريبية على المزارعين منذ تولي الرئيس ألبرتو فرنانديز السلطة، وتأتي ضد سياسة التحيز الإيجابي للمزارعين التي اتبعتها الإدارة السابقة، بحسب «بلومبرغ».
وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الأرجنتين أنها توافقت مع صندوق النقد الدولي على البدء بمحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق تمويل جديد للدولة الكبيرة في أميركا الجنوبية المثقلة بالديون.
وجاء الإعلان بعد لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في الرياض. وكان خبراء من الصندوق توصلوا الأسبوع الماضي إلى أن ديون الأرجنتين عند مستوى غير مستدام، أي إن عائدات الدولة لن تكون قادرة على خدمة التكلفة الهائلة للدين.
ويأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إعادة التفاوض حول 195 مليار دولار من قيمة الدين الخارجي البالغة 311 مليار دولار؛ من بينها قرض بـ57 مليار دولار من صندوق النقد لخطة إنقاذ. ورفض فرنانديز، الذي تولى الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسديد الدفعة الأخيرة من القرض البالغة 13 مليار دولار.
من جهتها، قالت غورغيفا في بيان يوم السبت الماضي إن «الوزير غوزمان وأنا قمنا بتبادل مثمر لوجهات النظر حول التحديات التي تواجه البلاد، والسبيل للمضي قدماً لضمان نمو أكثر استدامة وشمولية للأرجنتين». وأضافت: «لقد أثنيت على الجهود المبذولة حتى الآن، تحت قيادة فرنانديز، لوضع مجموعة من السياسات تحقق الاستقرار في الاقتصاد وتحد من الفقر».
ولفتت غورغييفا إلى أنها ناقشت مع غوزمان خططاً «لتأمين حل مستدام ومنظّم» لوضع الديون في بلده، ورحبت بالتزام الأرجنتين «بتعميق مشاركتنا؛ بما في ذلك من خلال المشورة بموجب البند الرابع، واتخاذ الخطوات نحو برنامج يدعمه الصندوق في المستقبل»، مؤكدة: «سنستمر بمناقشة أشكال الدعم للخطوات التالية».
وذكر «معهد الإحصاء» الحكومي في الأرجنتين يوم الجمعة الماضي، أن اقتصاد البلاد تقلص بنسبة 2.1 في المائة عام 2019. وتعاني الأرجنتين من الركود منذ منتصف عام 2018 مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث تجاوز معدل التضخم 50 في المائة.
وقال صندوق النقد في وقت سابق، إن قدرة الأرجنتين على خدمة ديونها تدهورت بشكل ملحوظ مقارنة بالتحليل الأخير الذي أجراه الصندوق في يوليو (تموز) 2019 عندما كانت هناك إمكانية للسيطرة على الدين. ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة البيزو أكثر من 40 في المائة، وتراجعت الاحتياطات النقدية بنحو 20 مليار دولار، وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كان متوقعاً.
وتسعى الأرجنتين جاهدة إلى تجنب مصير مماثل لما حدث عام 2001، عندما تخلفت عن سداد 100 مليار دولار، وأصبحت منبوذة في الأسواق المالية الدولية. وترزح الأرجنتين حالياً تحت دين يعادل أكثر من 90 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.