واشنطن تحث «الناتو» على مساعدة أنقرة: «إس 400» الروسية تقيّد الدعم الأميركي

هولندا تلمح إلى تحرك أوروبي لفرض حظر طيران

واشنطن تحث «الناتو» على مساعدة أنقرة: «إس 400» الروسية تقيّد الدعم الأميركي
TT

واشنطن تحث «الناتو» على مساعدة أنقرة: «إس 400» الروسية تقيّد الدعم الأميركي

واشنطن تحث «الناتو» على مساعدة أنقرة: «إس 400» الروسية تقيّد الدعم الأميركي

دعا مسؤول أميركي كبير، أمس، الأوروبيين و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو) إلى تقديم دعم أكبر لتركيا في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تحاول مساعدة تركيا في إدلب لكن اقتناءها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» هو أمر «خطير جدا» ويعلق ذلك.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن بلاده توجد في سوريا بسبب التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي ونسعى للتوصل إلى حل عبر الحوار، مشيرا إلى أن تركيا لها حوار مع روسيا وتبذل جهودا رادعة، ونحن أيضا لدينا حوار مع روسيا لكن المشكلة أن الروس لا يصغون إلينا.
وحول لقاء إردوغان وبوتين في موسكو قال جيفري، في كلمة أمام «مؤتمر إدلب الدولي» الذي عقدته دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية في إسطنبول أمس: «نأمل بأن يتكلل النقاش بالتوصل لوقف إطلاق النار». وأضاف أن بلاده تقدم الدعم السياسي مع كثير من البلدان وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، لتركيا وتضغط على روسيا من أجل الحل السياسي، قائلا: «نأمل بأن يكون هناك حل، ورغم خيبة أمل تركيا والولايات المتحدة، لكن استمرار الجهود مهم جدا».
وتابع جيفري أن «دعم حلفاء النظام وصل لمرحلة خطيرة، وباتت إدلب مركزا للأزمة مع وجود مخاطر صدامات بين القوات الموجودة هناك... لا نوافق على حل عسكري للنظام بدعم روسي وإيراني، ونعمل بشكل سريع على مختلف المستويات».
وأضاف: «لدينا برامج عديدة للتعاون مع تركيا عسكريا، ويمكن تحريك أوروبا وهو ما يتطلب بذل جهود سياسية، ويجب أن يكون هناك تحرك، هناك وحدة لصواريخ باتريوت إسبانية موجودة في قاعدة إنجيرليك جنوب تركيا، وننتظر خطوات أخرى».
وأشار جيفري إلى أن شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» هو أمر خطير جدا ويشكل مصدر قلق كبير، في وقت تبحث فيه واشنطن سبل الدعم الذي يمكن تقديمه بخصوص إدلب السورية. وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية، وتتقاسم المعلومات مع تركيا، وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة.
وكان جيفري أعلن قبل يومين عقب مباحثاته مع مسؤولين أتراك أن واشنطن مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في إدلب.
ولفت المبعوث الأميركي إلى أن «أنشطة تركيا داخل سوريا هي من أجل أمنها الوطني، وهو أمر شرعي، خصوصا عندما يكون هناك حدود، وبالتالي تركيا تحركها شرعي في سوريا».
وقال إننا «نتعاون مع تركيا وحلف الناتو بموضوع حظر الطيران فوق إدلب، وطبقنا ذلك في بعض المناطق سابقا في العراق، وندرس الحالة، ووفق القرار الدبلوماسي، يجب أن يحظى التحرك بدعم من القرار الدولي».
وأضاف أن كل القوات الإيرانية و«حزب الله» والميليشيات يجب أن تترك سوريا كجزء من الحل، وأنه لن يكون هناك حل وسلام دولي طالما هم هناك، يأخذون تعليماتهم من طهران ولديهم توسع إقليمي وهذه هي أجندتهم.
كان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قال في تصريحات في موسكو قبل لقائه بوتين أمس، إن القرارات التي ستُتّخذ خلال اللقاء «ستريح المنطقة والبلدين»، لافتا إلى أن اللقاء كان مقرراً إجراؤه في تركيا، لكنه يجري اليوم (أمس) في موسكو بسبب أعمال الجانب الروسي بشأن الدستور، والتطورات الأخرى ذات الصلة.
وأكد أهمية اللقاء بشأن محادثات إدلب، موضحا أن أنظار العالم متجهة نحو هذا اللقاء جراء الأزمة القائمة في المنطقة، و«الخطوة التي سنتخذها هنا، والقرارات الصائبة التي سنعلنها، ستريح المنطقة وبلادنا». وتابع: «هدفنا الأكبر هو نقل هذه العلاقات نحو مستويات أفضل من خلال تعزيزها، وأنا واثق من أننا سننجح في تحقيق ذلك».
وبينما عقد اللقاء بين إردوغان وبوتين في موسكو أمس، أعلنت تركيا تحييد 184 عنصراً من القوات السورية وتدمير عدد كبير من الآليات، في إدلب خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن العملية العسكرية تواصلت بنجاح من البر والجو طوال الليلة قبل الماضية، وتم تدمير 4 دبابات و5 مدافع وراجمات صواريخ و3 مضادات للدبابات و8 عربات عسكرية وعربتي دوشكا ومدرعتين، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وأنشأت القوات التركية، أمس، نقطة مراقبة عسكرية جديدة في بلدة كفرناصح بريف حلب الغربي.
وكان رتل عسكري تركي يتألف من آليات عسكرية وناقلات جنود ودبابات فضلا عن عدد من الجنود تمركز داخل البلدة فجر أمس، وقام بإنشاء نقطة المراقبة بالتزامن مع المعارك التي تدور بين قوات النظام وفصائل المعارضة الموالية لتركيا للسيطرة على قرى وبلدات في ريف حلب الغربي، أبرزها الشيخ عقيل والطامورة.
وكانت القوات التركية أنشأت نقطة سابقا داخل الفوج 111 بالقرب من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الأراضي السورية، وقامت بتثبيت نقاط جديدة فيها، لقطع الطريق على تقدم قوات النظام في مناطق سيطرة المعارضة الموالية لها.
في السياق ذاته، أكد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده لن تتراجع عن الاتفاقيات التي أبرمتها بشأن الملف السوري، ولن تسمح لنظام الأسد بأن يواصل قتل الملايين من المدنيين وتهجيرهم صوب الحدود التركية.
وقال ألطون، الذي رافق إردوغان في زيارته إلى موسكو أمس في تغريدة على «تويتر» أمس، إن نظام الأسد مسؤول عن تهجير ملايين الناس، وارتكاب جرائم الحرب، وشن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والإرهاب والفوضى الإقليمية.
وأضاف أن عدوانية النظام في محافظة إدلب، أظهرت عدم إمكانية الوثوق به وضرورة وقفه وتحميله مسؤولية الأعمال التي ارتكبها.
وأشار إلى انتهاك النظام لجميع الاتفاقيات والقيم الأخلاقية منذ بداية الأزمة السورية، وأنه قام بقتل مواطنيه، وأنه يجب على الأطراف الداعمة لمثل هذا النظام أن تعلم بأنها ستساهم في إحداث المزيد من الفوضى والخطر في المنطقة.
ولفت إلى أن تركيا تسعى لتأمين منطقة خالية من النزاع في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا وإيران ضمن مساري أستانة وسوتشي، مضيفا أن نظام الأسد ينتهك مقتضيات هذا الاتفاق، من خلال تنفيذ الهجمات ضد المدنيين والسيطرة على إدلب باستخدام ذرائع واهية.
وتابع: «لن نتراجع عن الاتفاقيات، ولن نسمح لهذا النظام (الدنيء) بأن يواصل قتل ملايين المدنيين أو دفعهم نحو حدودنا».
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، عن تأييد بلاده فكرة طرحتها تركيا بإقامة منطقة حظر طيران فوق محافظة إدلب، مؤكدا أنه ينوي بحث هذا الموضوع مع نظرائه الأوروبيين.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.