مصر والإمارات ترفضان التدخلات في شؤون الدول العربية

وزير الخارجية المصري يستقبل سفراء الدول الأفريقية في القاهرة (من صفحة متحدث الخارجية المصرية)

أكدت مصر والإمارات «رفضهما التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلباً على أمن واستقرار المنطقة». فيما أشار سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إلى «موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي». والتقى شكري، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أمس. واستعرضا أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدماً بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين»، موضحاً أن «اللقاء تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لا سيما على المشهدين الليبي والسوري». وتطرق اللقاء كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.
في سياق آخر، التقى وزير الخارجية المصري، سفراء الدول الأفريقية في القاهرة أمس، في إطار حرص مصر على إطلاع الدول الأفريقية الشقيقة على جهودها والإنجازات التي تحققت خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي.
وأفاد حافظ بأن «الوزير شكري أكد أن التزام مصر الكامل بمواصلة جهدها لتعزيز العمل الأفريقي المشترك غير مقتصر على فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث ستستمر في دعم الجهود المشتركة لدول القارة لتحقيق تطلعاتها كافة، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مختلف الأجهزة والآليات التابعة للاتحاد الأفريقي»، مضيفاً أن «الوزير شكري أوضح أن هذه المساعي المصرية تنبع من اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على العمل سوياً، لتجاوز التحديات التي تواجهها القارة، وبما يحقق السلام والرفاهية لكل الشعوب الأفريقية، وذلك في إطار مواصلة تفعيل مبدأ (الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية)».
وذكر حافظ أن «وزير خارجية مصر استعرض خلال اللقاء أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وذلك في المجالات التي حددتها مصر كأولوية لدعم العمل الأفريقي المشترك، وعلى رأسها مجالات تعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية، والحفاظ على السلم والأمن الأفريقي، واستكمال جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم التعاون مع الشركاء الدوليين».