ألمانيا: دعوات لمواجهة عنف «اليمين المتطرف» بخطاب أكثر اعتدالاً

«البديل لألمانيا» يرفض اتهامات النواب له بتحضير الأرضية لمجزرة هاناو

شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مجزرة هاناو بمدينة هيسن الألمانية التي راح ضحيتها 9 مسلمين منذ أسبوعين (د.ب.أ)
شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مجزرة هاناو بمدينة هيسن الألمانية التي راح ضحيتها 9 مسلمين منذ أسبوعين (د.ب.أ)
TT

ألمانيا: دعوات لمواجهة عنف «اليمين المتطرف» بخطاب أكثر اعتدالاً

شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مجزرة هاناو بمدينة هيسن الألمانية التي راح ضحيتها 9 مسلمين منذ أسبوعين (د.ب.أ)
شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مجزرة هاناو بمدينة هيسن الألمانية التي راح ضحيتها 9 مسلمين منذ أسبوعين (د.ب.أ)

مر أسبوعان على المجزرة الصادمة التي عاشتها مدينة هاناو الألمانية، وسكان المدينة ما زالوا عاجزين عن فهم ما حصل. وحياة الكثيرون منهم تغيرت إلى الأبد، وبات الخوف من الآخر يسيطر عليهم. فذات مساء، تحولت أمسية كان يقضيها شبان من البلدة في مقهى الأرجيلة، إلى ليلة رعب بعد أن دخل مسلح تبين لاحقا أنه «يميني متطرف»، وأطلق النار على من بداخل المقهى، وقتل 9 منهم، معظمهم من المسلمين.
وفيما يحاول سكان هاناو من أصول مهاجرة الاستمرار في حياتهم بشيء من الطبيعية، يحاول السياسيون في برلين كذلك فهم ما حصل. وفي جلسة عقدت في البرلمان أمس لمناقشة مجزرة هاناو، شارك فيها بعض أهالي الضحايا، كان واضحا أن المتهم الرئيسي بتأجيج «الكراهية ضد الآخر»، هو حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، أكبر حزب معارض في البرلمان.
واعترف رئيس البرلمان وولفغانغ شوبل، بأن ألمانيا «قللت من شأن خطر اليمين المتطرف لفترة طويلة»، داعيا الحكومة لبذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا الخطر. ووصف شوبل اعتداءات اليمين المتطرف بأنها «إرهابية»، وهو تعبير اعتاد السياسيون الألمان إلصاقه فقط بالإسلام المتطرف. ونفذ «اليمين المتطرف» عدة جرائم في الأشهر الماضية، منها اغتيال سياسي من الحزب الحاكم بسبب سياسته الداعمة، ومحاولة اعتداء على معبد لليهود. كما كشف عن خلية يمينية متطرفة كانت تعد لتنفيذ اعتداءات ضد مساجد في أنحاء البلاد.
ودعا رئيس البرلمان الألماني إلى الكشف عن خلايا اليمين المتطرف «بكل ما أوتي للقانون من قوة»، و«سحق الجمعيات اليمينية المتطرفة». ولم يتوقف شوبل عند هذا الحد، بل وجه اتهامات مبطنة لحزب «البديل لألمانيا» الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات الأخيرة عام 2017، وقال: «هذه أعمال جنونية لا تحصل من الفراغ، بل تنبع من مجتمع فيه مناخ الكراهية ضد الأجانب وتكثر فيه نظريات المؤامرة التي لا يمكن تصديقها». وأضاف: «هذا يؤدي إلى الاعتقاد بأن الأقليات تشكل تهديدا ويجب طردها أو حتى قتلها وهذا يترافق مع تصفيق كبير على مواقع التواصل الاجتماعي».
ووجه شوبل انتقادات غير مباشرة لترويج حزب البديل لألمانيا للإسلاموفوبيا، من خلال الشعارات التي يرفعها الحزب حول «رفض أسلمة أوروبا» وغيرها. وقال: «لا شيء يبرر التحقير والملاحقة والاعتداء على أشخاص بسبب أصلهم أو معتقدهم». ووجه زعيم كتلة الاشتراكيين البرلمانية رولف موتزانيش، انتقادات قاسية كذلك لحزب البديل لألمانيا وحمله مسؤولية مجزرة هاناو، وقال: «أنتم حضرتم الأرضية لهذا الاعتداء، أنتم مذنبون»، مشيرا إلى أن منفذ العملية الذي قتل نفسه، رغم أنه وصف بـ«الذئب المنفرد»، إلا أنه «تشجع» بسبب وجود حزب متطرف في البرلمان الفيدرالي.
ودعا النائب في حزب الخضر أوميد نوريبور، وهو من أصل إيراني، إلى تقديم «توضيحات لعائلات الضحايا» حول ما حصل، داعيا المؤسسات الرسمية إلى «الوقوف في وجه العنصرية». ورحب بكلام وزير الداخلية الألماني هرست زيهوفر الذي قال بعد مجزرة هاناو إن الخطر الأكبر على أمن ألمانيا قادم من «اليمين المتطرف».
وكرر زيهوفر كلامه هذا أمام البرلمان أمس، وقال إن «خطر اليمين المتطرف على بلدنا مرتفع جدا»، مضيفا أن «العنف يبدأ من اللغة المستخدمة» في الخطاب السياسي، داعيا إلى خطاب أكثر اعتدالا. وزيهوفر ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي البافاري، الحزب الشقيق لحزب المستشارة أنجيلا ميركل. والعام الماضي تسبب زيهوفر نفسه بجدل كبير وأغضب ميركل، عندما قال إن «الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا»، ما دفع بميركل إلى رفضه علنا.
ولكن حزب البديل لألمانيا رفض كل الاتهامات الموجهة إليه، واتهم بدوره الأحزاب التقليدية «بخلق مناخ من الخوف». وقال النائب رولان هارتفك إن الأحزاب الأخرى «تستغل حادث هاناو سياسيا». وأضاف وسط مقاطعات وصراخ من النواب المتبقين، إن التطرف «لا يأتي من طرف واحد».
وتحدث غوتفرد كوريو، نائب آخر من الحزب المتطرف، باللغة نفسها رافضا تحميل حزبه أي مسؤولية، وقال إن «دوافع القاتل لم تكن واضحة، لقد كان مجنونا ولا يمكن لومنا على ذلك». وهذه الجملة يعتمدها «البديل لألمانيا» لتوصيف معظم المجرمين الذين يرتكبون عمليات قتل بدافع الكراهية والعنصرية. وعادة معظم هؤلاء المجرمين يؤمنون بنظريات المؤامرة كتلك التي ذكرها رئيس البرلمان، ويعتقدون بأن المسلمين ومن هم من أصول مهاجرة هم الملامون على ذلك ويجب مواجهتهم.
شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مجزرة هاناو بمدينة هيسن الألمانية التي راح ضحيتها 9 مسلمين منذ أسبوعين (د.ب.أ)



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.