واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران

واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران
TT

واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران

واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران

إنها الأقرب إلى «مضبطة اتهامات» تلك التي جاءت على لسان برايان هوك، المسؤول الأميركي المكلف الملف الإيراني في لقائه مع مجموعة صحافية، أمس، في مقر السفارة الأميركية بمناسبة وجوده في العاصمة الفرنسية للقاءات مع نظرائه الألمان والفرنسيين حول الملف النووي الإيراني.
الطبق الرئيسي في كلام هوك كان عنوانه بطبيعة الحال الملف النووي، وانتهاكات طهران له، والبديل الذي تريده واشنطن عنه. وأهميته أن جاء بعد ثلاثة أيام من التقريرين اللذين صدرا عن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، التي اتهمت إيران بمنع مفتشيها من الوصول إلى مواقع يُعتقد أنها شهدت أنشطة نووية، إضافة إلى التحلُّل من التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق؛ إن لجهة نسبة التخصيب أو كميات اليورانيوم المخصبة.
وبحسب المسؤول الأميركي، فإن طهران «لا تنتهك فقط الاتفاق، وإنما تنتهك أيضاً معاهدة منع انتشار السلاح النووي». ورغم أن طهران، على لسان كبار مسؤوليها، أكدت مراراً أنها لا تسعى للحصول على القنبلة النووية، إلا أن هوك أورد مجموعة من الأدلة التي توصل إلى نتيجة عكسية عما تريد إيران إقناع العالم به.
ووفق المنظور الأميركي، فإن سعي إيران للحصول على السلاح النووي، سوف يعني أن دولاً كثيرة ستسعى بدروها للهدف نفسه، وبالتالي فإن ذلك سيكون نهاية معاهدة منع الانتشار. وبالنسبة لواشنطن، فإن ممانعة طهران في تسهيل وصول مفتشي «الوكالة» إلى مواقع مشبوهة، يمكن اعتباره دليلاً على وجود مواقع نووية إيرانية غير مصرح بها، وبالتالي فإنها تُعدّ انتهاكاً إضافياً لالتزامات إيران التي أعلنت عقب صدور تقرير الوكالة أنها «غير ملزمة» بالتعاون على هذا الصعيد مع «الوكالة». ولذا، فإن هوك شدد على وجوب أن تسهّل طهران الوصول إلى المواقع التي ترغب في تفتيشها «فوراً».
ثمة مسألة أخرى قَرَع بشأنها المسؤول الأميركي ناقوس الخطر، وهي تتناول نهاية الحظر الدولي المفروض على إيران في موضوع السلاح التقليدي، الذي يحل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، وبخصوص أنشطة طهران الباليستية في عام 2023.
وجاءت هذه القيود في إطار القرار الدولي رقم «2231»، الذي «صادق» على الاتفاق النووي. وعبر هوك بقوة عن مخاوف بلاده، خصوصاً أن إيران وحتى قبل انتهاء مفعول القرار الدولي تقوم بنقل أسلحة صاروخية إلى العراق وسوريا واليمن و«حزب الله»، بما فيها الأسلحة دقيقة الإصابة.
وانطلاقاً من ذلك، ندد المسؤول الأميركي ببرنامج إيران الصاروخي - الباليستي الذي اعتبر غيابه عن الاتفاق النووي أحد عيوبه الرئيسية، خصوصاً أن الشكوك الأميركية تذهب إلى الربط بين برنامج طهران النووي وبرنامجها الباليستي، وهي تظن ومعها في ذلك الدول الأوروبية أن إيران تسعى لتوفير صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية. ومع رفع القيود على ملف السلاح، فإن إيران ستعمد من غير قيد إلى إيصال السلاح إلى التنظيمات التي تدعمها أكثر مما تفعل حالياً.
لا تتوقف «مضبطة الاتهام» الأميركية عند هذا الحد. ذلك أن هوك وصف إيران بأنها «الراعي الأكبر للإرهاب» في العالم، وهي «مصدر ضرب الاستقرار» في المنطقة. إلا أنه سارع إلى القول إن بلاده «لا تسعى لتغيير النظام الإيراني بل إن ما تريده هو تغيير سلوك إيران»، وتريد إيجاد حلول للمسائل العالقة معها بالطرق الدبلوماسية. بيد أنه سارع إلى التشكيك بذلك مستشهداً بالجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي. ووفق هوك، فإن هذه الجهود «فشلت لأن إيران رفضت الحلول الدبلوماسية».
وبما أن الوضع كما عرضه، فإنه يرى أن سياسة أميركا القائمة على «الضغوط القصوى» أضعفت النظام الإيراني الذي ألقى اللوم عليه لأن الـ150 مليار دولار التي حصلت عليها إيران نقداً بفضل توقيعها على الاتفاق النووي «لم تصرف لتلبية حاجات الشعب الإيراني» بل في سوريا و«حزب الله» و«حماس». وفي أي حال، فإن النظام الإيراني، بحسب أقوال هوك، «فقد المصداقية لدى شعبه بعد الذي قام به في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حين قمع المظاهرات الشعبية بالدم والنار، وأوقع ما لا يقل عن 1500 قتيل». يضاف إلى ذلك أن السلطات الإيرانية ما فتئت «تكذب على شعبها» بالنسبة لوباء «كورونا»، وما زالت تعتمد سياسة بعيدة كل البعد عن الشفافية ورفض العون المقترح عليها.
يرى هوك أن النظام الإيراني «يعاني من أزمة سياسية ومالية هي الأسوأ» التي يعرفها. إلا أن المسؤول الأميركي تجنب الإجابة عن سؤال خاص بمستقبل النظام ومدى قدرته على المقاومة، مكتفياً بالقول إنه «من الصعب التكهن بمستقبل النظام»، وإن واشنطن «لا تعمل على تغييره»، رغم أنها تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني. ولكنها بالمقابل تسعى لدفع النظام لتغيير سياساته أكانت الإقليمية والتخلي عن الإرهاب، أو تلك الخاصة بأنشطتها النووية والباليستية، مذكراً بقول الرئيس دونالد تراب إنه «لن يسمح أبداً لإيران بأن تحصل على السلاح النووي».
ولم تفت المسؤول الأميركي الإشارة إلى الجنرال قاسم سليماني الذي قتلته طائرة أميركية بهجوم استهدفه قريباً من مطار بغداد لدى عودته من دمشق، معتبراً إياه «مهندس العمليات الإرهابية» الإيرانية.



فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
TT

فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الثلاثاء)، الرعايا الفرنسيين إلى عدم التوجه إلى إيران، إلى حين «الإفراج الكامل» عن الفرنسيين المعتقلين في هذا البلد.

وقال بارو، خلال مؤتمر السفراء، إنّ «وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة: إنّهم محتجزون ظلماً منذ عدّة سنوات، في ظروف غير لائقة»، داعياً الفرنسيين «إلى عدم التوجه إلى إيران... إلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا»، وعددهم الرسمي ثلاثة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف بارو «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهور وضعهم».

وتابع «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمدان على ذلك. وإلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا، أدعو مواطنينا إلى عدم التوجّه إلى إيران».

وتعتقل إيران سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري منذ العام 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة «التجسس»، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة.

كما أنّ فرنسياً ثالثاً يُدعى أوليفييه ولكن لم يُكشف عن اسمه الكامل، محتجز أيضا في إيران منذ العام 2022.
وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم «رهائن دولة».

وتُتهم إيران، التي تحتجز العديد من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية، من قبل مؤيديهم ومنظمات غير حكومية، باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.
وأوقفت الصحافية الإيطالية الشابة سيسيليا سالا في طهران في 19 ديسمبر (كانون الأول) خلال قيامها برحلة لأهداف مهنية. وتتهمها طهران بـ«انتهاك القوانين»، بينما نددت روما بتوقيف «غير مقبول».

اقرأ أيضاً