وزير الصناعة الأردني في العاصمة السورية... وعمان تحضر الزيارة بـ«البعد الاقتصادي»

نفت مصادر سياسية أردنية رفيعة أن تكون الاجتماعات التي حضرها وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري، في دمشق، قد حملت أي رسائل سياسية رسمية، خلال اللقاءات التي انعقدت مع نظيره السوري.
وقالت مصادر أردنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض أن تكون الزيارة موجهة في سياق أي رسائل سياسية تتعلق بالعلاقات الأردنية - السورية الرسمية، التي تتصف بـ«المجمدة» منذ اندلاع الأزمة هناك في عام 2011، مؤكدةً على حصر اللقاء الرسمي الأول من نوعه بملف التبادل التجاري والملفات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، واقتصاره على لقاء وزيرَي الاختصاص.
وأفادت المصادر من عمان بأن هدف الزيارة لأول مسؤول رسمي أردني هو بحث الملفات التجارية العالقة بين البلدين، التي يصر الأردن على تصويبها، منذ إعادة فتح الحدود البرية، واستئناف الحركة من معبر «جابر - نصيب»، في نهاية عام 2018.
وضيقت المصادر الأردنية آفاق الزيارة، وحصرتها في بعد إصرار عمان على سياسة اعتبار أن «المصالح الاقتصادية مهمة»، لتأخذ مسافة أمان تحفظ من خلالها علاقاتها بدول الجوار ومصالح المواطنين والشركات في البلدين. وذكرت بأن عمّان أبلغت الولايات المتحدة منذ استئناف الحركة بين الحدود والمعابر البرية، بأن «قرارها الاقتصادي مستقلّ حيال مصالحها الاقتصادية مع دول الجوار»، على الرغم من العقوبات الأميركية على سوريا، وأن عمّان «تحترم وتطبق قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية».
وأكدت المصادر أن الأردن لم يقطع علاقته مع سوريا طيلة سنوات الأزمة، وأن الاتصالات بين البلدين كانت قائمة على أساس المصالح المشتركة في ملفات حيوية، مذكّرة المصادر ذاتها باستمرار عمل سفارتي البلدين، وتطور التنسيق الأمني في مرحلة حرجة من مراحل الحرب على الحدود.
وأوضحت أن الزيارة قد أُعدّ لها منذ وقت سابق، وجرى تأجيل موعدها لغايات تنظيم أجندة الاجتماعات وحصرها ضمن الملفات التجارية والاقتصادية العالقة بين البلدين، وبما يسهم في التخفيف من حدة الشكاوى، خصوصاً لقطاعات النقل وحركة المسافرين.
واكتفى البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري السوري – الأردني، في دمشق، على حصر المباحثات ضمن آليات النهوض بـ«حجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها، بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية». ليؤكد البيان «وضع جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة المقبلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية».
وخلال الاجتماع الوزاري الثنائي لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، أكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التباحث في مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية - السورية، وسبل تطويرها، لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وقد تم الاتفاق على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية، التي تضم التجارة في السلع، والزراعة، والنقل والموارد المائية.
وشدد الوزيران، وفقاً للبيان الرسمي، على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات، لينتهي بتأكيد «نية الجانبين عقد اجتماعات متابعة خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل للبحث في التفاصيل الفنية الخاصة بالجدول الزمني المتوافق»، كما وجّه «وزير الصناعة الأردني دعوة لنظيره السوري لمتابعة دخول الخطوات المتفق عليها حيز التنفيذ».
وأعادت السلطات الأردنية والسورية افتتاح المعبر البري «جابر - نصيب» بين البلدين، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2018. دون أن تشهد حركة التبادل التجاري صعوداً ملحوظاً بسبب معوقات تتعلق بالشحن الرسوم المفروضة وعمليات التفتيش إذ سجلت حركة التبادل التجاري بين البلدين بعد عام 2011 انخفاضات وصل بعضها إلى 70 في المائة.