القضاء اللبناني يتراجع عن تجميد أصول المصارف

الحكم في قضية اغتيال الحريري منتصف مايو

مجلس الوزراء مجتمعاً أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

نزع مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات صاعق «القنبلة» القضائية التي ألقاها النائب العام المالي علي إبراهيم، بتجميده قراراً بمنع التصرف في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً ورؤساء مجالس إداراتها، ما يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان.
وسبق سحب القرار وتجميد مفاعيله، تحرك مصرفي واسع، تخلله اجتماع طارئ واتصالات شملت المرجعيات السياسية وحاكمية مصرف لبنان، وتم تتويجها بزيارة عاجلة لوفد من الجمعية إلى عويدات.
وكان إبراهيم فاجأ الجميع بإعلانه قراره الذي أثار جدلاً وردوداً مستنكرة من المصارف، وسط رفض واضح من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اتصل بعويدات للتشاور، فيما توجه لاحقاً وفد من جمعية المصارف للقاء عويدات للغاية نفسها. وبرزت مخاوف من رد فعل المصارف، كما من تأثير على سعر صرف الليرة التي بلغت أمس رقماً قياسياً أمام الدولار بانخفاضها إلى نحو 2700 ليرة للدولار في السوق الموازية.
وشكّل قرار إبراهيم صدمة لدى المؤسسات المالية؛ خصوصاً أنه جاء قبل انتهاء التحقيقات التي يجريها مع مسؤولي جميع المصارف اللبنانية، غير أن مصدراً قضائياً بارزاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا القرار لا يصبح نافذاً قبل الحصول على موافقة حاكم مصرف لبنان عليه». ولفت المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «هذا الأمر سيكون على طاولة حاكم المصرف المركزي، الذي قد يطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء، لشرح طبيعة السياسة المالية المعتمدة، وتذكير المراجع السياسية بأن مسؤولية الحاكم لا تتوقف على الإدارة المالية، بل على حماية القطاع المصرفي».
إلى ذلك، تنتظر لبنان قضية أخرى، مع إعلان المحكمة الخاصة بلبنان أنها ستصدر حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في منتصف مايو (أيار) المقبل

المزيد...